جمعيات ناشطة بطنجة تعترض و بقوة على اقصائها من الدعم السنوي للجمعيات المدنية

عدنا من جديد مع صراع المنح العمومية المُخَصّصة للجمعيات المدنية، من طَرَف الجَمــاعة الحضرية لطنجة ، حيث احتّجــت جمعيات عديدة ، على حِرمـانها من الحق في الاستفادة من الدعم الجماعي، بالرغم من حضورها الوازن في الحقل الجمعوي. 

وصادقَت الجماعة الحضرية الأسبوع المنصرم على توزيع منح الجمعيات الثقافية و الاجتماعية ،بعد عرض اللائحة النهائية و تحديد الغلاف المالي المرصود لها و الذي تحددت  قيمته في  5 ملايين و 175 ألف درهم، لفائدة دعم الهيئات الجمعوية التي تنشط في المجالات الاجتماعية والثقافية على مستوى مدينة البوغاز،  وفق ما تضمنه تقرير اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني، و تمت المصادقة مع تحفظ كبير على اقصاء عدد من الجمعيات و استفادة أخرى وفق معايير اعتبرها بعض أعضاء المجلس غير عادلة بالمرة.
 
و كرد فعل جمعوي ، نددت بعض الجمعيات باقصائها و اتهام الجماعة بانتهاج منطق المحسوبية والزابونية، ويقول مسؤولو جمعيات اجتماعية و ثقافية  ناشطة في طنجة،، بأنهم تفاجأوا بإقصاء الجمعيات التي يسيرونها من لوائح الدعم لهذه السنة، على نحو غير مبرر، بعدما كانت حصصهم من الدعم العمومي تصلهم بشكل سنوي.

واعتبر مصدر جمعوي، أن استبعاد جمعيات تنشط على مدار العام في إطار برنامج سنوي محدد، بهذا الشكل المفاجئ ، يجعل مزاعم الجماعة حول الشفافية واعتماد مبدأ الإشعاع، مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي، بينما توجد هناك معايير أخرى خارج إطار الشفافية.

وأضاف المصدر ذاته ، أن ” لوائح الدعم العمومي تمثل أحد أوجه المحسوبية والاستغلال البشع المندرج في خانة الأجندات السياسية والانتخابية”، مضيفا أن النظرة الأولية على أسماء الجمعيات المستفيدة، تؤكد تحكيم العلاقات الخاصة والحزبية في استحقاق الدعم العمومي.
 
و تجدر الاشارة الى أن جلسة المصادقة على المنح العمومية، لم تمض دون إبداء تحفظات من طرف بعض فرق المعارضة، التي أثارت الجانب المتعلق بالمعايير، التي اعتمدتها اللجنة المكلفة في انتقاء الجمعيات المستحقة للدعم من أصل 242 هيئة جمعوية، تقدمت بطلبات الدعم العمومي.

كما أثارت التدخلات التي أبداها ممثلو فريقا حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”التجمع الوطني للأحرار”، مدى مطابقة الجمعيات المستفيدة من الدعم للمعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات، الذي سبق للمجلس الجماعي، أن صادق عليه بالأغلبية خلال دورة فبراير الماضي، مشيرة إلى أن الملاحظ إقصاء جمعيات راكمت تجربة مهمة في العمل الجمعوي.