نائبة عمدة طنجة تحمل الوالي اليعقوبي كامل المسؤولية في تدبير ملف سوق بني مكادة

وحسب مصادر مُتطابقة، فإن بلحسن اعتبرت، في لقاء جمعها بالوفد المذكور يوم الجمعة المنصرم بقصر البلدية، أن القرارات التي تستهدف تجار السوق هي وسيلة ضغط عليهم، لأنهم رفضوا المقترحات التي تقدمت بها السلطة، وحملتهم مسؤولية إفشال الحوار، حيث تساءلت عن ”ما معنى الدخول في حوار مع الولاية وفي نفس الوقت ترفعون مطلبا بالتحكيم الملكي؟”، مؤكدة أن الوالي اليعقوبي لا الخيـــار له إلا إفراغ السوق المركزي وهدمه قبل شهر يوليوز، لان ذلك يدخل في إطار تنفيذ تعليمات جهات عليها.

وفي لغة لا تخلو من تهديد مُبطن، حَذَّرت فاطمة بلحسن التجار من قَـــرارات قد تُتًّخذ في حَقّهم لإجبارهم على تنفيذ قرار الإفراغ، بل يمكنهم أن يُفاجأوا بأي إجراءات أو تدابير غير متوقعة.

فاطمة بلحسن وجّهَت لومــًا للتُجـــار عندما رَفضـــوا مُبــــادَرة الوساطة التي قادها المجلس، خصوصا عندما اقترحت الجماعة، تسليمهم بقعة أرضية، رغم أن الوالي كان رافضــًا في البداية، لكن أمام ضغط الجماعة تم قبول هذا المقترح، لكن التُجـــار رفضوا كل هاته المبادرات، مما زادَ في تعقيد الأمور.

ونصَحت بلحسن التُجار بطلب عقد لقاء مع الوالي اليعقوبي لإظهار حُسن النية، والإعلان عن قبولهم قرار الرحيل، معلنة أنها ستتصل بالكاتب العام للولاية للتوسط لهم.

تصريحات فاطمة بلحسن تكشف تناقُضــًا خَطيرًا يَطْبَــع تَعــاطـــي مجلس المدينة مع ملف سوق بني مكادة، ففي الوقت الذي يتخذ فيه مجلس المدينة قرارات بالإفراغ والهدم والترحيل، وتوقيع قرارات سحب الرخص وإغلاق المحلات التجارية، ويناط بالسلطة تنفيذ هاته القرارات، تصر نائبة العمدة على لإبراء ذمة المجلس، والتنصل من أي مسؤولية، وتحميلها للوالي، وكأن مجلس المدينة أصبح أداة طيعة في يد السلطة، وهذا يستوجب من مجلس المدينة تقديم كافة التوضيحات بهذا الخصوص، فإذا كانت سلطات الولاية تنفذ قرارات مجلس المدينة، فعلى هذا الأخير أن يتحمل كامل مسؤولياته في تدبير هذا الملف، وإذا كان مجلس المدينة مجرد أداة في يد السلطة، تستصدر بإسمه القرارات، فعلى المواطنين أن يعرفوا ذلك بكامل الوضوح والمسؤولية…!