منح الجمعيات الثقافية و الاجتماعية أهم نقاط دورة المجلس الحضري لطنجة لشهر ماي

عَقد المجلس الحضري لمدينة طنجة يوم الخميس 6 ماي الجاري دورته العادية، و التي تضمنت عدة نقاط تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات شراكات مع مؤسسات عمومية وخاصة، ونقاط متعلقة باستصدار قرارات نزع أملاك عقارية، ومحاور أخرى، فيما كانت النقطة السّاخنة هي المُصادقة على توزيع منح الجمعيات الثقافية و الاجتماعية ، و بعد عرض اللائحة النهائية و تحديد الغلاف المالي المرصود لها و الذي تحدد  قيمته في  5 ملايين و 175 ألف درهم، لفائدة دعم الهيئات الجمعوية التي تنشط في المجالات الاجتماعية والثقافية على مستوى مدينة البــوغـاز،  وفق ما تضمنه تقرير اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني، تمت المصادقة مع تحفظ كبير على اقصاء عدد من الجمعيات و استفادة أخرى وفق معايير اعتبرها بعض أعضاء المجلس غير عادلة بالمرة.

ويُفيد تقرير اللّجنة التي تترأسها نــائبة العمدة، فاتحة الزاير، المصادق عليه بالإجماع من لدن مكونات المجلس، بأن عدد الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي للجماعة الحضرية برسم سنة 2016، وصل إلى 108 جمعية، حيث حظيت الهيئات التي تنشط اجتماعيا بدعم حددت قيمته الإجمالية في مليوني درهم ونصف، بينما تقرر دعم الجمعيات الثقافية بغلاف إجمالي قيمته ميلونين و 675 ألف درهم.

وبالرغم من الإجماع الذي حظي به توزيع دعم هذه الهيئات الجمعوية، فإن ذلك لم يمر دون إبداء ملاحظات عبرت عنها بعض مكونات فرق المعارضة ، لا سيما فيما يتعلق بالمعايير التي اعتمدتها اللجنة  المكلفة في انتقاء الجمعيات المستحقة للدعم من أصل 242 هيئة جمعوية، تقدمت بطلبات الدعم العمومي.

كما أثارت هذه التدخلات التي أبداها ممثلو فريقا حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”التجمع الوطني للأحرار”، مدى مطابقة الجمعيات المستفيدة من الدعم للمعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات، الذي سبق للمجلس الجماعي، أن صادق عليه بالأغلبية خلال دورة فبراير الماضي، مشيرة إلى أن الملاحظ إقصاء جمعيات راكمت تجربة مهمة في العمل الجمعوي.

محمد البشير العبدلاوي، أكد خلال مداخلاته، بأن اللجنة المكلفة بالدعم، كانت حريصة قدر الإمكان على توزيع عادل للمنح على جميع الجمعيات التي تحترم المعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات.

وقال عمدة طنجة في هذا السياق “حاولنا ما أمكن أن نكون منصفين لكن للأسف الله غالب، لا يمكن إرضاء جميع الأطراف”، مضيفا أن المرحلة الحالية، ستمكن من إبراز جميع مكامن الخلل، من أجل تفادي جميع الأخطاء في المرات المقبلة .