كاميرات للمراقبة بجميع محاكم طنجة وتطوان لمحاربة الفساد والرشوة

وذَكرَ مصدر قَضــائــي، أنَّ هذه الكـاميرات، سيتم تثبيتها في كل رُكـن وجـُزء من مَحـــاكم مدينتين، بما فيها الاستئنافية والابتدائية والتجــارية والأسرة، وذلك بقـاعــات الجلسات ومكاتب القُضـــاة وكل الفناءات والممرات سواء داخل أو خــارج هذه المحاكم، باستثناء الحمامات ودورات المياه.

وكان “مصطفى الرميد” ، وزير العدل والحريات، أمر في وقت سابــق بفتح طلب عروض لإبرام صفقات مع شركات خاصــة تتكفل بتنزيل كاميرات المراقبة في جميع محاكم المملكة، الغاية منها حماية المواطنين وموظفي الوزارة مما قد يتعرضون له داخل المحاكم، ومراقبة أي تحركات مشبوهة قد تستهدف أمن وسلامة الناس أو الموظفين، بالإضافة إلى توثيق جميع المحاكمات وما يجري في رَدهات المحاكم من خلال هذه الكاميرات..