عمدة طنجة ورؤساء المقاطعات ونوابهم مطالبون برد 60 مليون سنتيم

علمت جريدة “طنجة”، من مصادر متطابقة، أن مجلس مدينة طنجة ومجالس المقاطعات و خازن العمالة يوجدون في مأزق حقيقي، ذلك أن عمدة المدينة ورؤساء المقاطعات ونوابهم توصلوا منذ انتخابهم بأزيد من 60 مليون سنتيم كتعويضات عن المهام والتمثيل، ضدا على القانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم: 113.14 الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2015. وبصفة خاصة المادة 52 منه التي تنص على أنه “يتقاضى رئيس الجماعة ونوابه وكاتب المجلس ونوابه، ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل، وتحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها بمرسوم”، علما أن هذا المرسوم لم يصدر إلى حدود اليوم.

أكثر من ذلك فإن المادة 280 من هذا القانون التنظيمي تنص بصريح العبارة على أنه بموجب هذا القانون التنظيمي “تنسخ أحكام القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتاريخ 3 أكتوبر كما تم تغييره وتتميمه”، وبالتالي فإنه في غياب مرسوم يحدد شروط تعويضات ومقادير تمثيل وتنقل الرؤساء ونوابهم، فإنه لا يحق لهم تقاضي أي تعويض كيفما كان.

وفي سؤال، وجهته الجريدة لأحد الخبراء المتخصصين في تدبير الشأن المحلي، ومالية الجماعات المحلية، حول مدى قانونية استفادة رؤساء الجماعات الترابية ونوابهم من تعويضات التمثيل والتنقل في ظل القانون التنظيمي الحالي، اعتبر ما وقع بمدينة طنجة خطأ جسيما يتحمل فيه المسؤولية كل من الرئيس باعتباره آمرا بالصرف، وقسم النفقات بمجلس المدينة، الذين استندوا في صرف التعويضات على المرسوم الصادر بتنفيذ المادة 34 من القانون رقم 00-78، الذي أصبح منسوخا بحكم المادة 280 من القانون التنظيمي رقم: 113.14 الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2015.

وهو نفس الخطأ الذي وقع فيه خــــازن العمالة، يضيف المتحدث، حيث ما كان عليه أن يؤشر على صرف هاته النفقات، بعد نسخ القانون رقم 00-78، وفي غياب مرسوم جديد يحدد شروط منح تعويضات التمثيل التنقل ومقاديرها.

وخلصَ الخبير في ذات التصريح، أن عمُدة طنجة ورؤساء المقاطعات ونوابهم باتوا مُطالبين بإرجـــاع ما تقاضوه منذ انتخابهم، وانتظار المرسوم المحدّد لتطبيق المادة 52 من القانون التنظيمي رقم: 113.14…