طنجة تحتفي وبفخر عظيم بالذكرى الستينية لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني ..

و يتزامن احتفال أسرة الأمــن بالذّكرى الستين لتأسيسها مع الذكرى الأولى لتعيين عبد اللطيف الحموشي مديرا عاما للأمن الوطني والذي بدأت بصماته تظهر على هذا الجهاز الحساس الذي يلعب، إلى جانب المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الذي يرأسه الحموشي أيضا، دورا مهما في حماية أمن المواطنين واستتباب الأمن والإستقرار ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.

و بحضور والي جهة طنجة تطوان محمد اليعقوبي وعامل عمالة الفحص أنجرة عبدالخالق المرزوقي و رئيس مجلس المدينة محمد البشير العبدلاوي، و السيدة موريل سوغيط، القنصل العام لفرنسا بطنجة وشخصيات قضائية وفعاليات سياسية واجتماعية ومدنية واعلاميين و ممثلو الهيئات المنتخبة، نظم الحفل بمقر ثكنة المجموعة المتنقلة لحفظ النظام ، في جو طبعه الأمن الروحي و السلم النفسي، مع وجود هذا الكم من الكوادر الأمنية التي تبعث الطمأنينة في قلوب المواطنين ..

و قد انخرطت ولاية أمن طنجة في تنزيل الإستراتجية الأمنية التي جاء بها المدير العام الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي و القائمة على التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام و جمعيات المجتمع المدني للتصدي لمظاهر الانحراف داخل الشارع العام و التطرف و محاربة جل أنواع الجرائم الأخلاقية و الإلكترونية ، حيث يترجم هذا عبر التواجد الأمني على مدار اليوم في جل الأحياء الهامشية و المناطق الإستراتجية و الحدودية .

و في كلمة لوالي أمن طنجة ،مولود اوخويا، قال فيها إن الاحتفاء بالذكرى ال 60 لتأسيس الأمن الوطني هو مناسبة لاستحضار العناية الخاصة والكبيرة التي يوليها الملك محمد السادس لأسرة الأمن الوطني ، وكذا لاستعراض الإنجازات التي حققها المغرب لضمان استتباب الأمن والنظام العام وحماية الأملاك والممتلكات ومحاربة الجريمة ومواجهة كل التحديات المطروحة على المغرب بشكل عام وولاية طنجة بشكل خاص على كل المستويات ، ومواكبة التطور والتقدم الكبير والملموس الذي تعرفه المنطقة اقتصاديا وعمرانيا واجتماعيا وديموغرافيا.

وأكّدَ أن التدخلات الأمنية بمنطقة طنجة لا تقتصر فقط على الجانب الزجري والتدخلات والتغطيات الأمنية المركزة، بل تركز أيضا على تدابير أمنية وقائية واحترازية والاستعداد والتواجد اليومي وبشكل تام للتدخل إذا اقتضى الأمر ذلك ، وتأمين المواطن والمواقع الحساسة ، مشيرا إلى أن مصالح الأمن المغربية على المستويين الوطني والمحلي تمكنت بنجاح من تفكيك العديد من الشبكات الإرهابية ومحاربة الجريمة

و كشف والي الأمن بطنجة على تقارير تبرز أنه تم خلال سنة 2015 والأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية ، إخضاع نحو 72 ألف موقوف لتدابير الحراسة النظرية على مستوى النفوذ الترابي لولاية الأمن.

وأوضح أن عدد الأشخاص الذين تم إخضاعهم للتحقق من الهوية خلال الفترة المذكورة بلغ 265 ألف و619 شخصا ، كما بلغ عدد الأشخاص الموقوفين الذين خضعوا لتدابير الحراسة النظرية والتقديم للجهات القضائية المختصة 71 ألف و 987 شخصا.

وبخصوص محاربة المخدرات بشتى أنواعها ،أضاف والي الأمن، أن مصالح الأمن تمكنت منذ بداية السنة الماضية وإلى غاية شهر أبريل المنصرم، من حجز أزيد من 14 طنا و439 كلغ من مخدر الشيرا و354 غراما من الكوكايين و13 كلغ و435 غراما من الهيروين و 9415 وحدة من الأقراص المهلوسة .

وفي ذات التقرير ، فقد عرفت مخالفات قانون السير منحى تصاعديا خلال سنوات 2013 و2014 و2015 والفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 15 ماي الجاري ، وعرفت سنة 2015 تسجيل 110 ألف و 796 مخالفة سير، وتم استخلاص أزيد من ملياري درهم إضافة إلى مجموعة من المخالفات التي يتم استخلاصها لاحقا طبقا للمساطر القانونية المعمول بها.

ومن بين المهام التي شملتها الخطة الأمنية بالمنطقة، حماية الفضاءات التربوية، حيث تم في هذا السياق خلال الموسم الدراسي السابق والموسم الدراسي الجاري، إخضاع 1722 شخصا للتحقق من الهوية ومعالجة 276 قضية أحيل من أجلها على العدالة 338 شخصا .

وبالنسبة للجانب الخدماتي لعمل الشرطة ، بلغ عدد البطائق الوطنية للتعريف الالكترونية التي أنجزتها المصلحة الولائية للوثائق والبطائق التعريفية 106 ألف و917 بطاقة خلال السنة الماضية ومن فاتح يناير إلى 13 ماي الجاري. كما قامت مصالح الأمن خلال نفس الفترة بإنجاز 116 ألف و475 وثيقة ، وكذا 2674 بطاقة إقامة للأجانب .

وتنفيذا لتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني، تم على مستوى ولاية أمن طنجة وضع خطة أمنية لمواجهة التهديدات الإرهابية عن طريق تعيين فرق ودوريات لتعزيز الحماية على مستوى مقرات الهيئات الديبلوماسية والمؤسسات الصناعية والمالية والتجارية والسياحية ، إضافة إلى التأمين المكثف في مختلف المرافق المينائية البحرية والجوية بتوظيف العدد الكافي من الدوريات المجهزة والمعدات لضبط أي سلوك من شأنه تهديد أمن المنطقة.

كما تعد المناسبة فرصة لتقديم أهم المنجزات التي تحققت في مجال الأعمال الاجتماعية والخدمات الاجتماعية والطبية الموفرة لموظفي الأمن الوطني ،حيث ابرز ، مولود أوخويا، أن هذه المنجزات تعد حافزا لأسرة الأمن بالمنطقة بشكل خاص لبذل جهود إضافية لخدمة الوطن ومواصلة العمل لمكافحة الجريمة وتوفير الخدمات الأمنية للمواطنين والمواطنات .

و تمّ خـلال الحفل توشيح صدور ستة من موظفي الأمن من مختلف الرتب المنعم عليهم بأوسمة ملكية ، كعربون تقدير للخدمات التي قاموا بها والأعمال التي أسدوها للوطن والمجتمع خلال ممارستهم لعملهم، و جاءت التوشيحات كالآتي ، الحرتي الحسن وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، كاري نور الدين وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى، خالدي إدريس وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية، طرارة محمد وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية، زهير جمال وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية و زيداس احماد وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية.

الإستراتجية الأمنية التي يفعلها والي أمن طنجة “أوخويا” و القائمة على اليقظة و الحذر و التواجد الدائم في الفضاء العام و التواصل و الإنصات للمواطنين، ساهمت في إلقاء القبض على العديد من المشتبه بهم في جرائم وجنح الحق العام و إحالتهم على العدالة ، هذا أمر لا نقاش فيه ، و الوضع الأمني بطنجة أحسن بكثير مما يوجد في مدن أخرى مغربية ، كالبيضاء ومراكش وفاس وغيرها ، و إذا كان العنصر البشري لولاية أمن طنجة يقوم بواجبه لحماية المدينة وساكنتها في إطار مقاربة أمنية أشهد الجميع على كفاءتها و احترامها لثقافة حقوق الإنسان ، إلا أن الملاحظ أن ولاية الأمن تعرف خصاصا مهما في المجال اللوجستكي ، فأدوات العمل في مدينة مليونية كطنجة غير كافية و في حاجة إلى دعم من المديرية العامة للأمن الوطني ، والعنصر البشري بدوره غير كاف لولاية أمن من حجم طنجة التي تضم منطقتين أمنيتين ، وثلاثة مناطق أمنية حدودية ” المطار و مينائي طنجة المدينة و الميناء المتوسطي ” إضافة إلى مفوضية الأمن بمدينة أصيلة ، دون أن ننسى أن التهديدات الإرهابية التي تطال هذه المدينة بإعتبارها قوة اقتصادية مؤثرة في محيطها الوطني و القاري وموقعها الإستراتجي، وهو ما يقتضي من الجهات المعنية تعزيز الأمن فيها بأدوات عمل متطورة و بموارد بشرية لتصدي لكل ما من شأنه أن يُهَدّد سَلامة أمن الساكنة وممتلكاتهم…..