شرعُ اليد وهيبَةُ الدّولة

فحين تفجرت قضية قائد الدروة، وتم تداول الفيديوهات المعلومة على مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى العديد من المواطنين نوعا من «التعاطف » مع الأسرة التي كانت في مواجهة القائد المعلوم، لأسباب كثيرة، منها أن ممارسة التحرش الجنسي من طرف ذوي السلطة والنفوذ، أمر شائع بين الناس ولا يحتاج إلى دليل، «إلا من رحم ربك »…..ثم إن مجال البناء يشهد العديد من «الاختلالات » التي كثيرا ما تقع تصفيتها عن طريق «التفاهم » الذي لا يخلو من «باروك » مادي أوجنسي )!( …ثالثا، أن الرسائل النصية المتبادلة بين «سعادة » القائد والسيدة المتزوجة ، كانت تشتم منها رائحة التحرش والرغبة في الوصول إلى «خلخال عويشة » !..رابعا، وصول القائد إلى فراش امرأة «محصنة » من منظور الشرع، وهو ما يعتبر «هجوما » على بيت وعرض الغير، وإلا…. «آ ش جا يدير في نصاصات الليل؟ ….

كان من الممكن أن يستمر تعاطف المواطنين مع الأسرة التي جرها بناء بيت في سطح شقتها لإيواء والدة الزوج، إلى الاعتقال والسجن، لو أنها استعملت حقها في المطالبة بالقصاص من رجل سلطة ولج مسكنا «محصنا » ب «الشرع والقانون » في منتصف الليل، ليختلي بامرأة متزوجة، ويلج بيت نومها ، ويندس في فراشها في انتظار «الوفادة البهية » قبل أن يفاجأ ب «شاقور » «يداعب » صفحة وجهه، وبجملة «وافية » من الشتم و الصفع والركل، ثم يخلى سبيله ليتحول إلى ضحية «اختطاف واحتجاز وابتزاز » كما يدعي، هو، ويطالب بمبلغ محترم، تعويضا عن مأساة «الليلة المعلومة »، وما ترتب عنها من أضرار، كان أشدها إيلاما، قرار العزل المتخذ في حقه من طرف وزارة الداخلية، بعد بحث معمق.

لقد كان بإمكان الأسرة المنكوبة أن تطلب تدخل الأمن لاعتقال القائد في حالة تلبس، وهو بملابس النوم داخل فراش الزوجية، حيث يتم تحرير محضر بالنازلة، ويقدم للمحاكمة ، ليقول القضاء كلمة العدل في قضيته. ذلك أن القضاء هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في إصدار الأحكام وتنفيذها ، في إطار الشرع والقانون.

إذاك كان تعاطف الناس مع الأسرة المنكوبة سيزداد شدة وقوة، كما أن القائد كان سينال جزاءه ليكون عبرة لغيره من رجال السلطة المتهورين الذين لم يفطنوا بعد إلى أن العالم قد تغير وأن نظرة المواطنين إلى السلطة ورجالها قد تغيرت هي الأخرى وأن ثقافة حقوق الإنسان لم تعد حبيسة القراطيس على رفوف الخزانات والمكتبات تتداولها أياد محدودة، بل إنها شاعت بين الناس وفتحت بصرهم وبصيرتهم إلى ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات . ويبدو أن المسؤولين المركزيين قد فطنوا إلى هذا الوضع الجديد، فعمدوا إلى تعميم تعليمات بخصوص تعامل رجال السلطة مع المواطنين، تعاملا يجب أن يطبعه التعاون والثقة والاحترام المتبادل.

وقد أصدرت المحكمة الابتدائية ببرشيد مساء الخميس أحكامــًا ابتدائية بالسجن النافذ سنة، في حق الزوج ، وغَرامة مــــالية قدرها ألفا درهم، وبحبس صديقه ثمانية أشهر وغرامة خمسمائة درهم . كما قضت بحبس الزوجة أربعة أشهر.

وحددّت المحكمة مبلغ 60 ألف درهم تعويضا للقائد المطالب بالحق المدني، يؤديها كل من الزوجة والزوج وصديقه تضامنا . وتبقى هذه الأحكام ابتدائية في انتظار أن يتقدم الدفاع باستئنافها في الآجال القانونية، ليسدل الستار عن الفصل الأول من هذه النازلة التي أثارت اهتمام الرأي العام وحركت جدلا واسعًا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، بين مناصر ومدين للأطراف المُتوَرِطَـة..!