سعيد كوبريت يستضيف نبيل بن عبد الله في قليل من الاعلام و كثير من السياسة

 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف 3 ماي من كل سنة، احتضن بيت الصحافة لقاء وصف بالمميّز و القوي، حيث استضاف ، أحد الوجوه البارزة في المشهد السياسي والإعلامي ببلادنا، محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ووزير سابق للاتصال، من أجل مناقشة قضايا متعددة راهنة ومواضيع متنوعة مثيرة للجدل، تداولها رفقة الضيف ثلة من الإعلاميين والسياسيين والأكاديميين والحقوقيين، بقليل من الإعلام وكثير من السياسة.

سعيد كوبريت رئيس بيت الصحافة وعضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، و في اطار تأطيره للقاء، استعرض مجموعة من المحطات من تاريخ الصحافة ببلادنا، والحديث عن الجوانب المضيئة وأخرى التي لازالت مظلمة في المشروع الجديد لقانون الصحافة والنشر.

و حول قانون الصحافة و النشر ، أكد سعيد كوبريت على أن المرء لا يستطيع الادعاء بأن المغرب قد تخلَّف كثيرًا عن إدراك حقيقة أن البناء الديمقراطي لا يمكن أن يقوم ويتقوى إلا بتوفر مناخ من حرية التعبير، ومن ثمة من حرية الإعلام، على العكس من ذلك، فقد تم استحضار هذا البعد في مختلف النصوص التأسيسية الكبرى منذ دستور المغرب المستقل لعام 1962، وإلى حدود دستور عام 2011؛ بيد أن الممارسة على الأرض لم تكن دائمًا في مستوى ما بشَّرت به الدساتير أو سنَّته اللوائح والقوانين والتشريعات.

ومعنى هذا أنه بجلِّ قوانين الصحافة التي سنَّها المغرب، ابتداء من قانون عام 1958 وإلى حين تقديم مشروع مدونة الصحافة والنشر الحالي، مرورًا بقانون عام 2002، لم تتم الإشارة إلى مسألة حرية الإعلام إلا في ديباجة هذا القانون أو ذاك، وفيما سوى ذلك لم يخرج المشرِّع وبجل هذه القوانين، عن فلسفة سنِّ وتشديد العقوبات السالبة للحريات الإعلامية، من سجن للإعلاميين، ومصادرة للمنشورات، ومتابعات بالغرامات، وما سوى ذلك، و هذا ما جعل كوبريت يتطرق للتصنيف العالمي الذي جعل المغرب في آخر السلم ،  إذ لم يعرف مركزه منذ سنين طويلة غير التدهور  في هذا المؤشر الذي يعتمد في تصنيفه للدول على المعايير التالية: التعددية، استقلالية وسائل الإعلام، واحترام سلامة وحرية الصحفيين، ما جعله يستفسر نبيل بن عبد الله عن ما جاء به قانون الصحافة و النشر الجديد ، خصوصا بعد بررت منظمة ” مراسلون بلا حدود” تصنيفها بما تمارسه السلطات المغربية من رقابة ومراقبة وترهيب وغرامات ثقيلة وسجن وتهديد للصحافيين، موردة أن الصحافة الأجنبية أيضاً ليست بعيدة عن هذه الوسائل.. مضيفة أن السلطات المغربية “تشدد بشكل متزايد على وسائل الإعلام لثنيها على معالجة مواضيع حساسة للغاية”، و حسب نبيل بن عبد الله فان هذا النوع من التصنيفات يعد بالمهزوز و لا يأخذ بعين الاعتبار المغرب كما هو في واقعه، لذلك نلاحظ أنه حتى في الدول المتقدمة، حيث تُصَنَّف حرية التعبير ضمن الحقوق الأساسية “الأصيلة”، فإن حرية الإعلام ليست “شأنا” مطلقًا؛ بل هي “شأن عام”، ففي فرنسا على سبيل المثال تطرح على المحاكم أكثر من 100 قضية يوميا بخصوص الصحفيين ، فيما في المغرب يمكن أن نعتبر أن حرية التعبير سارية بدليل أن الجرائد و المواقع الالكترونية لا تخلى من عبارات تسيء الى شخصيات مهمة بالبلاد و لا يتم اعتقال أحد أو جر أحد الى المحاكم الا القلة القليلة جدا، و في حالات استثنائية فريدة تهم أساسا المسّ بالمقدسات الثلاث .

و اعتبر وزير الاعلام سابقا أن  توافر إعلام حرٍ ومستقل، لا يعتبر (مرة أخرى) رافدًا لحرية التعبير فحسب، بل هو الذي يُجسِّد هذه الأخيرة، يترجمها ويُعبِّر عنها في الزمن والمكان، لذلك فهي هنا إنما تستوجب حماية خاصة وحضانة مستمرِّة، درءًا لكل خطر قد يُداهمها، وتجنُّبًا لكل انزلاق قد يطولها، بيد أن هذه المسلَّمَة لا يجب أن تبقى دون ترسيم للحدود (أعني حدود هذه الحرية)، لاسيما فيما يتعلَّق باحترام حرمة الآخرين وخصوصيتهم وحقوقهم، أحياء كانوا أم ميتين؛ لكن ذلك الترسيم لا يجب في المقابل أن يضيِّق من مجال فعل الممارسة الإعلامية، بل يجب أن يقتصر على رسم الإطار القانوني العمودي العام، وترك التنظيم الأفقي للفاعلين بالسوق، أي للإعلاميين أنفسهم، إذ المفروض في السلطات العمومية ألا تحدّ باللوائح والتشريعات من حرية التعبير، ومن ثَمَ من حرية الإعلام، إلا بمقدار محدّد بدقَّة، غير قابل للتأويل أو للتمطيطن فإذا ما تمَّ هذا التحديد بصيغ هلامية وعامَّة من لدن المشرع، فإن من شأن ذلك أن يُخضعه للتأويل، فيسقط الفعل الإعلامي تلقائيًّا -نتيجة لذلك- تحت رحمة السلطة أو تحت طائلة اجتهاد القضاء.
 
و من ضمنِ المَحـاور التي بَصمَت هذا اللّقــاء، جـاءَ الحديث عن المناصفة، حيث  قال وزير السكنى والتعمير والامين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله،  أن الدولة هي من تعرقل مشروع قانون المناصفة وهي من لا تريد أن تكون هناك آلية جدية للتحرّي والتحقق من تنزيل المناصفة ومكافحة التمييز، منبّها إلى أن الوزيرة الحقاوي ليست هي من تعارض ذلك كما تحاول أن تروج بعض الجهات وبعض وسائل الاعلام.

بنعبد الله الذي كان يتحدث في لقاء نظمه بيت الصحافة بطنجة ضمن سلسلة “ضيف البيت” ،  أضاف في نفس السياق أن الدولة ليست مستعدة لفتح المجال على مصراعيه للاصلاح، بل تحاول أن تجعل العديد من القطاعات تحت تصرفها، وأعطى مثالا بالاعلام العمومي الذي قال عنه أنه واهم من يعتقد أن الاعلام العمومي يتحكم فيه وزير الاتصال، بل هو مجال تحت سيطرة الدولة وهي من تتحكم فيه.

وعن علاقة حزبه وحليفه العدالة والتنمية خلال الانتخابات المقبلة، قال بنعبد الله أن الحزبين متفقين على أن يظلا حليفين حتى بعد نتائج الانتخابات المقبلة، وهما مستعدان للمكانة التي ستمنحها لهما الانتخابات سواء في المعارضة أو الحكومة، في المقابل استبعد بشكل قاطع أن يكون هناك تقارب مع حزب الاصالة والمعاصرة مهما كانت نتائج الانتخابات،  حيث اعتبر أن حزب الجرار يعتبر خطرا على البلاد و هو نتاج للتحكم، مضيفاً بالقول أن التحالف معه في الانتخابات القادمة غير مطروح وغير ممكن.

و أكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة أنه فخور بحصيلة الحكومة والتحالف مع العدالة والتنمية و مقتنع تماما  بمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع الأغلبية الحالية والإنفتاح على القوى الديمقراطية كما فعل مؤخراً في لقاء مشترك مع الإتحاد الإشتراكي.