رابطات للتجار بسوق كاسبراطا تتراجع عن مُوافَقتها على خُطة إعادة هيكلة السوق

فبعدَ العديد من الاجتماعات التي احتَضنها مقر ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، برئاسة الكاتب العام لعمالة طنجة – أصيلة، بحضور ممثلين عن رابطات التجار، ومجلس مدينة طنجة، وغرفة التجارة والصناعة، أسفرت عن توقيع محضر بتاريخ 20 أبريل المنصرم، أكدت فيه رابطات التجار موافقتها على إعادة بناء السوق بمواصفات جديدة، تضمن شروط السلامة، مع تحمل التجار تكاليف البناء، مقابل تملكهم المحلات التجارية، ونص الاتفاق أيضا على قبول مبدأ تدبير السوق من طرف شركة خاصة، يتم اختيارها من طرف رابطات التجار، وأعلنت الرابطات وفق مضمون المحضر ذاته، على ترحيبها بالتصميم الجديد للسوق.

وفي الوقت الذي بدا فيه أن الطريق أصبحت سالكة للشروع في إعادة بناء سوق كاسبراطا، ومباشرة بعد تسريب نسخة من محضر الاتفاق، انتفض التجار في وجه مسؤولي الرابطات التجارية، متهمين إياهم بتوقيع المحضر دون الرجوع إلى أصحاب الشأن – أي التجار -، وأمام حدة رد فعل التجار، اضطرت بعض الرابطات إلى رفع مراسلات لوالي الجهة، أعلنت فيها سحب توقيعها من محضر الاتفاق، وبررت قرارها بالغموض الذي يلف صياغة بنوده، جعلت منه مجرد إعلان نوايا، لا يوفر ضمانات حقيقية لإنجاز مشروع جديد بمواصفات حديثة، تراعي مصالح وحقوق المهنيين وأسرهم، مؤكدين في ذات الوقت عدم ممانعتهم لإنجاز مشروع بديل، مبدين استعدادهم للانخراط الجاد و المسؤول، متى تمت مراعاة مصالحهم، وتوفرت ضمانات استفادتهم العادلة والمنصفة في كل عملية إنجاز أو إصلاح.

مصادر على اطلاع بما يجري في سوق كاسبارطا رأت في هاته التطورات عودة إلى نقطة الصفر، وأن الجهات المسؤولة باتت مطالبة بإعادة التفاوض من جديد مع ممثلي التجار، على أساس توفير الضمانات الكافية لأنصاف المهنيين وصيانة حقوق، منبهة إلى أن أي توجه نحو فرض أي تصور لإعادة هيكلة السوق دون موافقة المهنيين سيدفع نحو توتير الأجواء بالسوق، الذي يعتبر مورد رزق لأزيد من 4500 تاجر، وما يفوق 15 ألف أسرة..