خيي يُحذّر من جهات تسعى لنَصب المشانق لمنتخبي العدالة والتنمية في الساحات العمومية

خُيي عَلّق على هاته القضية عبــر تدوينة له، نشرها بحائطه الفيسبوكي، جاءَ فيهــا :
«تتضـافـــر الـــوقائع السياسية في بلادنا لترسم في ذهن المُتلقي البسيط خُــلاصَة واحدة بخصوص منتخبي العدالة والتنمية و هو يرددها بكل عفوية وبساطة : “إذا جبروا عليكم نص غرام ديال شي خطأ غادي يعلقوا لكم المشانق في الساحات العمومية …وخى يكون قدامهم أطنان د الفساد من جهات أخرى …وخَّى يكون كيعَوَّر العينين ماغَديشي يِدّيوها فيه”

التعليق من عندي : الله يخرج العــــاقبة على خير» .
تدوينة خيي تدفعنا لطرح التساؤل التالي: إذا كان وزير الداخلية ووزير المالية هما من حررا شكاية في حق العمدة الصديقي، حول طريقة حصوله على تقاعد من ريضال”، وإذا كان الوكيل العام للرباط هو الذي أحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فما هي حدود مسؤوليات رئيس الحكومة على أعضاء حكومته؟..

وإذا كان رئيس الحكومة لا سلطة له على وزراءه، ووزير العدل لا سلطة له على النيابة العامة، في هاته النازلة، علما أنه سبق له وأعطى لها التعليمات في ملفات سابقة”، وإذا كان رئيس الحكومة هو الشخصية الثانية في هرم الدولة بعد الملك، من هي الجهات التي تريد نصب المشانق لمنتخبي العدالة والتنمية في الساحات العمومية، ومن هي الجهات التي تغض الطرف عن أطنان الفساد المستشري في أكثر من جهة؟! ..