تحدي اعلامي كبير : المنظمة المغربية للإعلام الجديد تنظم أكبر ندوة دولية في المغرب حول “الاعلام المغربي ورهانات المستقبل”

وقد ناهَزت عدد التدخُـلات الثمانين تدخُـلاً، بمعدل ستة عشر تدخلا في كل محور من محاور الندوة.

قدم لحفل الافتتاح الكاتب العام للمنظمة الاعلامي الأستاذ “خالد مشبال” بحضور الكاتب العام لوزارة الاتصال السيد محمد غزالي الذي تم الترحيب به وبضيوف الندوة من طرف رئيس المنظمة الدكتور الطيب بوتبقالت. حيث أبرز السيد غزالي الملامح العامة للتطورات المتسارعة التي طرأت على المشهد الاعلامي، بالأخص في المغرب، بعد المناظرة الوطنية الأولى للإعلام والاتصال، مما فرض القيام بعدد من الاصلاحات واتخاد مجموعة من المبادرات من طرف وزارة الاتصال تضمنت اعداد نصوص قانونية تهم قطاع الاعلام على جميع مستوياته. كما عدد جملة من التحديات المطلوب مواجهتها من طرف كل الفاعلين والمتدخلين وتعميق النقاشات حولها للخروج بتصورات تفرض أكبر قدر من الاتفاق والقبول واعادة تشكيل اهتمامات الاعلام الوطني.

مباشرة بعد حفل الافتتاح مساء الجمعة 20 ماي، باشر المشاركون في الندوة وضيوفها العمل في المحور الأول “المشهد الاعلامي المغربي تحت المجهر” تحت اشراف الاعلامي الصديق معنينو، والذي يضم عددا من الأسئلة طرحت للنقاش عبر تدخلات عدد من الاعلاميين.

معنينو قال في تقديمه لهذا المحور “في واقع الأمر فان الاعلام المغربي وضع تحت المجهر منذ المناظرة الوطنية الأولى للإعلام سنة 1993، التي كان قد ترأسها الراحل علي يعتة ومقررها الراحل محمد العربي المساري، وآخرون من تيارات حزبية مختلفة، وكلهم كانوا قياديين حزبيين ومعارضون، لكن المناظرة انفتحت على جميع التيارات الاعلامية، باستثناء بعض الذين فضلوا فصل مواقفهم عن هذه المناظرة”.

وأضاف معنينو “بعد التغييرات المتسارعة في المشهد الاعلامي الوطني، أصبحنا ملزمين بإحياء روح تلك المناظرة بإعادة وضع المشهد الاعلامي الوطني تحت المجهر، خصوصا بعد التغييرات التي طالت القيادات والفاعلين، لأننا أصبحنا نعيش ثورة اعلامية حقيقية“

كما أشار الى أن ما هو تحت المجهر اليوم هى الصحافة بصفة عامة، بعد البروز الكبير للاعلام الرقمي والاذاعات الخاصة ومواقع التواصل الاجتماعي. وقد شرح معنينو خلفيات وحاضر الاعلام الوطني وما هو المنتظر في المستقبل.، مما يتطلب فتح باب النقاش في مجمل القضايا والأسئلة التي يتضمنها هذا المحور، حيث تدخل عدد من الاعلاميين والمهتمين من المشاركين. ولأهمية هذا المحور والأفكار والآراء التي تم التعبير عنها، نشير الى بعض عناوينه:

-ماذا تحقق من توصيات المناظرة الوطنية الأولى للإعلام والاتصال؟
-ما هى الدعامات الأساسية لهيكلة الاعلام المغربي اليوم؟
-هل لدينا سياسي اعلامية واضحة الأهداف والمعالم؟
-هل لدينا العناية المادية والمعنوية الكافية لمواردنا البشرية والاعلامية؟
-ما هى أبعاد تأثير الصحافة الالكترونية على المشهد الاعلامي المغربي؟
-هل الاعلام في وضعية تمكنه من كسب رهانات المستقبل القريب؟

وقد تمَّ تخصيص اليوم الثاني للندوة، السبت 21 ماى، لباقي المحاور عبر أشغال ولقاءات ونقاشات مكثفة ومتواصلة طوال اليوم، حيث ترأس الدكتور محمد نوري محور “الترسانة القانونية ومنظومة أخلاقيات المهنة” الذي لامس فيه المتدخلون كل ما يتعلق بالقوانين المرتبطة بالممارسة الاعلامية وارتباطاتها مع أخلاقيات مهنة الصحافة، كما تضمنت المناقشات مدونة الصحافة والنشر الحالية.

وترأس أشغال محور “الاعلام في خدمة المجتمع” السيد ابراهيم الشعبي المدير الجهوي للاتصال لجهة طنجة تطوان الحسيمة. ومن ضمن المتدخلين في هذا المحور الصحافي الاكواتوري المقيم بإسبانيا “فلادمير باسكيل”، الذي قام بتشريح الأوضاع المأساوية للمهاجرين في دول أجنبية وما يعانونه من عنصرية وأحكام مسبقة، والصورة البئيسة التي تسوقها وسائل الاعلام حول بعض السلبيات في دول أمريكا اللاتينية والدول العربية دون التطرق للأسباب الرئيسية لتلك السلبيات وتبرز فقط مظاهر الفقر والمتفجرات والمواجهات المسلحة بأساليب تضرب في العمق الحق في الحصول على المعلومة بحيادية واستقلالية، خصوصا فيما يتعلق بتسويق الكراهية والعنصرية وعدم احترام كرامة الشعوب، ودعا الى أن تتظافر جهود دول أمريكا اللاتينية والدول العربية للدفاع عن كرامتها وصورتها لدى الاعلام الأجنبي المناوئ.

كما قدمت تجارب وأفكار أخرى في موضوع المحور من طرف المتدخلين، ومن ضمنها التجربة الرائدة للإعلامية السيدة الحاجة أمينة السوسي في توظيف الاعلام لخدمة المجتمع، أى الاعلام الخدماتي.

وفي مساء نفس اليوم، السبت 21 ماى، توبعت أشغال الندوة في محور “الرهانات العالمية السوسيوثقافية واشكالية التدفق الاعلامي” ترأسها الأستاذ عبدالحميد البجوقي، حيث وقع شبه اجماع على أن تلك الرهانات تتضمن الكثير من الأخطار على الشعوب في مجالات معينة وعلى الدول في أخرى، خصوصا في مجال الاستقرار السياسي والأمني، وكل تلك المخاطر أصلها هو هذا التدفق الاعلامي المكثف والمتسارع الذي يخرق كل الأجواء والمجتمعات ويمس في شقه السوسيوثقافي كل ما يتعلق بالإنسان وأمنه واستقراره وتلاعب جهات معينة بالمعلومة وتوظيفها للإساءة والاذاية وافتعال الأزمات وتشويه الحقائق، التي غالبا ما يستغلها القوى ضد الضعيف.

وكان آخر محور في الندوة الدولية، مسألة التكوين والتكوين المستمر في مجال الاعلام والاتصال، الذي أشرف علي تسييره الدكتور الطيب بوتبقالت رئيس المنظمة المغربية للإعلام الجديد، وقد حاز هذا المحور اهتماما خاصا من طرف المشاركين والضيوف اعتبارا لأهميته كحجر الأساس في الممارسة الاعلامية لتكوين فاعلين مهنيين ومحترفين ينتمون ويلتزمون بالقضايا العامة تهم كل مناحي الحياة الانسانية.

بهذا المحور تم اختتام أشغال الندوة الدولية حول الاعلام المغربي ورهانات المستقبل، حيث تدخل الاعلامي الأستاذ خالد مشبال، الكاتب العام للمنظمة، لتقديم توضيح حول موضوع تمت الاشارة اليه في عدة تدخلات بطريقة ملتبسة. مشبال أوضح بأن المنظمة المغربية للإعلام الجديد ليست بديلا لأية جهة ولا تنافس أحدا، ولا هى مؤسسة ولا هى ذات صبغة نقابية، المنظمة هى فقط اطار اعلامي للتفكير والرصد والتتبع وطرح الاشكالات لتوضيحها ومناقشتها بواسطة العناوين التي تضعها وتطرحها للنقاش والتفاعل مع المهنيين والممارسين في مجال الاعلام والاتصال.

تجدر الاشارة الى أنه وضعت أرضية ملخصة للندوة تشير الى أن التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المعاصر تعتبر من بين الانعكاسات المباشرة للثورة الرقمية العارمة التي طالت، شكلا ومضمونا، مختلف الأنشطة الانسانية المادية والفكرية. وجاء في الورقة بأن ” الاعلام الجديد أحدث ثورة في المحتوي الاعلامي بإنتاج مضامين اعلامية جديدة، اضافة الى تغييرات محسوسة في بنية العلاقات الفردية والاجتماعية”.

وتضيف الورقة “لقد مضى من الزمن أكثر من عشرين سنة على أول مناظرة وطنية حول الاعلام والاتصال ببلادنا، وآن الأوان لمعرفة حصيلة ما تم انجازه وما يجب القيام به تحت وطأة هذه التحولات المتسارعة وغير المضبوطة، كما يجب البحث وايجاد حلول للمشاكل العويصة الناجمة عن تلك التحولات، وهذا بالضبط الهدف الذي ترمي الى تحقيقه هذه الندوة الدولية حول “الاعلام المغربي ورهانات المستقبل”.

وتتويجا لأشغال الندوة صدر بيان ختامي تمت قرائته وتوزيعه في الجلسة الختامية صباح الأحد 22 ماى، من بين ما تضمنه:
“بعد التحليل المنهجي الرزين و المناقشة المستفيضة المسؤولة لمحاور هذه التظاهرة الإعلامية الهادفة إلى الرقي بالإعلام المغربي إلى مستوى عال يجعل منه رافعة أساسية للتنمية المستدامة ببلادنا، و يمكنه من مواجهة تحديات العالم المعاصر، جاءت توصياتها على الشكل التــالي:

1 – التنويه بالدعم المادي و المعنوي الذي قدمته وزارة الاتصال بهدف تنظيم هذا الملتقى الهام في إطار اتفاقية الشراكة مع المنظمة المغربية للإعلام الجديد،

2 – اتخاذ هذه الندوة الدولية كدورة أولى للملتقى السنوي للإعلام المغربي و رهانات المستقبل،
3 – إيلاء المزيد من الاهتمام و رد الاعتبار لنساء و رجال الإعلام ببلادنا،
4 – تنظيم المناظرة الوطنية الثانية للإعلام و الاتصال بمناسبة مرور 25 سنة على انعقاد المناظرة الأولى،
5 – تفعيل و تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية و الأدبية في كل المجالات، و لاسيما في مجال شبكات التواصل الاجتماعي،
6 – الحرص على شفافية و نزاهة انتخاب -و ليس تعيين- أعضاء المجلس الوطني للصحافة،
7 – تفعيل مقتضيات الفصلين 27 و 125 من الدستور المتعلقين بالحصول على المعلومات و الحق في المعلومة،
8 – تشجيع كل جهود و مبادرات هيئات المجتمع المدني الرامية إلى المساهمة الجادة في تحصين المتلقي المغربي من انزلاقات الإعلام الإلكتروني،
9 – العمل على ترسيخ و تعميم ثقافة أخلاقيات المهنة في الوسط الإعلامي المغربي،
10 – إدراج مادة “التربية على وسائل الإعلام” ضمن المقررات الدراسية للثانويات المغربية،
11 – إحداث كلية للترجمة و علوم الإعلام ذات المستوى العالمي الرفيع،
12 – إحداث قرية إعلامية متوسطية بمدينة طنجة مساهمة في ربط وتمتين العلاقات الإعلامية و الثقافية بين مختلف مكونات المجتمع المدني في حوض البحر الأبيض المتوسطي
13 – حث و تحفيز وسائل الإعلام المغربية من أجل تكثيف المزيد من الجهود للدفاع عن قضيتنا الوطنية الأولى باعتمادها الاستراتيجيات الاستباقية،
14 – مناصرة القضايا الدولية العادلة، و على رأسها القضية الفلسطينية، و مناهضة كل أشكال التمييز و التطرف.

و في الختام، تؤكّد المنظمة المغربية للإعلام الجديد إرادتها على العمل بكل إخلاص و تفان من أجل المساهمة في كل المبادرات الهادفة إلى الحفاظ على مقومات الهوية المغربية طبقا للمقتضيات الدستورية الآتية : ” … إن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، و ذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح و التسامح و الحوار، و التفاهم المتبادل بين الثقافات و الحضارات الإنسانية جمعاء. و تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا”..