بعد فَضيحة عُمدة الرباط… هل سيتم فتح تحقيق في مِلفات الاستفادة من التقاعُد لأسباب صحّية بأمانديس طنجة؟..

وحسب ذات المصادر، فإن قرارات الإحـالة على التقاعد التي اتّخذته إدارة أمانديس طنجة، بسبب العجز الصّحي والجسدي (reforme)، استندَ على ملفات طبّية، يُرَجّــح أنّهـا غير مُطـابقة للـوضـع الصحي للمستفيدين، بدليل أن العديد منهم يمارس حياته ونشاطه اليومي بطريقة عادية.

ووفق المصادر ذاتها، فــإن ملابسات المصادقة على ملفات الإحالة على التقاعد لأسباب صحية، ستضع رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة في قفص المساءلة، بالنظر لكونها المسؤولة قانـونيـــًا عن تدبير مدخرات صندوق تقاعد مستخدمي شركة أمانديس طنجة، وبالنظر كذلك لما سبّبته هاته الملفات من استنزاف لهذا الصندوق، الذي يُعـاني في الأصل عَجـزًا كبيرًا، مما يُهَدّد مُستقبل المتقاعدين في السنوات القليلة المقبلة، خصــوصــًا إذا علمنا، تضيف مصادر الموقع، أن العديد من المستفيدين من التقاعد لأسباب صحية، اشتغلوا لسَنَـــوات طويلة بأمانديس تطوان، ثم قرّرت الشركة إلحاقهم بمدينة طنجة، و بها أحيلوا على التقاعد، دون أن يتم تحويل اقتطاعاتهم من صندوق متقاعدي تطوان، مما زاد من تحملات صندوق متقاعدي طنجة.

وتساءلت المصادر حول ما إذا كانت رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة قد قامت برفع تقرير مدقق إلى وزارة الداخلية حول عدد المستفيدين من الإحالة على التقاعد بسبب العجز الصحي والجسدي، ومدى مصداقية الملفات الطبية التي تم الاستناد إليها، وأيضا التأثيرات التي خلفتها هاته الملفات على التوازنات المالية لصندوق متقاعدي أمانديس طنجة.

ولم تستبعد المصادر أن تميط التحقيقات المرتقبة حول هذا الملف – القنبلة اللثام عن مفاجآت من العيار الثقيل.