” الأسرة بين التأطير القانوني وإكراهات الواقع ” موضوع الندوة العلمية التي نظمتها مقاطعة السواني بطنجة

افتتح أشغال الندوة العلمية رئيس مجلس مقاطعة السواني أحمد الغرابي بكلمة افتتاحية ترحيبية تطرق من خلالها للأهمية التي يوليها المشرع المغربي للأسرة، من خلال دستور المملكة لسنة 2011، والقانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، وكذا المنظومة الدولية المتمثلة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/47/237 الصادر سنة 1993، باعتبار الأسرة النواة الأولى وحجر الزاوية لتأسيس أسرة مغربية أصيلة تنبني على مبادئ وقيم الدين الإسلامي والمذهب المالكي الحنيف.

وتناولت الدكتورة سناء الوسيني ، أستاذة التكوين الشرعي للواعظات بالمجلس العلمي لعمالة طنجة أصيلة موضوع الندوة من جانبه الشرعي، بمداخلة تحت عنوان: “الأسرة بين التأصيل الشرعي والتنزيل الواقعي، مقاربة اصطلاحية ومقارنة آنية”، تطرقت في مستهلها لتعريف مصطلح الأسرة في اللغة العربية، حيث تعتبر الكلمة جديدة نوعاً ما على لغة الضَّاد، ثم تناولت تعريف القرآن الكريم للأسرة، والتي ذكرت فيه بالعشيرة والأهل والرهط، والمقصود بالأسرة في الشرع الإسلامي الأسرة النووية، التي تتألف من الزوج والزوجة والأبناء بعقد زواج شرعي، ولها مقدمات أساسية لا حياد عنها، كالخطبة الشرعية، وتعيين الصداق، وعقد القران.

وتطرقت الدكتورة نعيمة بوعيش في مداخلتها للجانب الاجتماعي للأسرة، والتي عنونتها “دور الأسرة في التنمية المجتمعية، الواقع والآفاق”، تناولت من خلالها وكإشكالية أولى إلى معضلة العولمة وتأثيرها على تربية الأطفال، باعتبار أن الأسرة هي النواة الأولى للتنمية المجتمعية، وهي التي تقوم بمهام تطبيع الطفل في اتجاهه وميولاته، وأخلاقه وعاداته، خصوصاً خلال مرحلته العمرية مابين ستة أشهر وخمس سنوات، ومن تجليات إشكالية العولمة واللامركزية على التربية السليمة للأطفال، القنوات الفضائية والانفتاح على العالم الخارجي من خلال التكنلوجيا الحديثة والأنترنيت، لم يعد يجتمع أفراد الأسرة الواحدة إلا عندما ينقطع الربط بالأنترنيت، ويسبب الإدمان على الأنترنيت بشكل مفرط إخفاق التفاعل الاجتماعي، كما ازداد عدد صحون المستقبلة للقنوات الفضائية عبر الأقمار الاصطناعية بالعالم القروي مثلاً بشكل مهول، وكذلك الألعاب الإلكترونية المحفزة على العنف والجريمة والانحراف، والتي تفشت داخل الأسر وبين الأطفال بشكل مريب، وكانت سبباً في ظهور حالات الانتحار بين الأطفال والمراهقين ما بين سن العاشرة والثامنة عشرة،حيث انتحر في مدينة مرتيل وحدها في الآونة الأخيرة خمس تلاميذ.

كما عزت في مداخلتها تقهقر العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة الواحدة إلى انتشار الهاتف المحمول بشكل مفرط، حيث أبانت الإحصائيات أن 94,4% من المغاربة يتوفرون على الهاتف المحمول، ولم تفتها الفرصة لدق ناقوس الخطر في مسألة تمرير بعض البرامج الإذاعية على الراديو التي هي خطيرة على التربية وخصوصاً لدى الأطفال…

ومن الجانب القانوني، أثار الأستاذ محمد أنس المغراوي بصفته قاضياً مزاولاً لقضاء الأسرة في مداخلة بعنوان مدونة الأسرة، المستجدات والإكراهات العملية، بحيث أن دستور المملكة لسنة 2011 نص على المساواة بين الرجل والمرأة على قدم وساق، فيما اصطلح عليه مقاربة النوع،كما نص على إلزامية التعليم الأساسي.

ومن أهم المعيقات في مجال تطبيق نصوص قانون الأسرة، عدم التكامل فيما بين ماجاء في مدونة الأسرة وقانون الأحوال المدنية، كما تطرق إلى المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بثبوت الزوجية، الزواج العرفي بالشهود وقراءة الفاتحة يتحول إلى ثبوت الزوجية، وتلك المتعلقة بالتعدد، وزواج القاصر، والزواج بحامل السلاح وما إلى ذلك…، فيما يتعلق بزواج القاصر، فقد تم اقتراح تحديد سن السابعة عشرة لتقديم طلب عقد الزواج في يوم دراسي منعقد بوزارة العدل والحريات.

كما تطرق لإشكالية إسقاط الحضانة عن الزوجة بسبب تواجدها خارج أرض الوطن،فهل من المعقول إسقاط الحضانة عن الزوجة لمجرد سفرها وتواجدها خارج أرض الوطن..