أكبر قضية نصب واحتيال وتزوير وانتحال الملكية بمدينة طنجة (12)

وبالإضافة إلى التحفظات التي أتينا على ذكرها في الحلقة السابقة، نضيف في حلقتنا هذه بكون القرار المذكور، صدر في تاريخ كانت شركة “فونسيير دوجيرونس بروكس ش م” قائمة بواسطة محاضر اجتماعات غير قانونية، ودليلنا على ذلك هو شهادة وفاة البارون الثالث “كراوشاو” رتبة نبالة السيد “جيرالد بيتش بروكس” بتاريخ 21 اكتوبر 1946، ليتم إنجاز محضر اجتماع مساهمي الشركة في 24 مارس 1947، أشير فيه صراحة إلى أن الهالك “جيرالد بيتش بروكس” قد حضر الاجتماع وناقش التقريرين الأدبي والمالي وأدلى بصوته، مع العلم بأنه كان قد توفي بستة أشهر قبل ذلك.

وبالتالي يكون هذا المحضر باطلا وشابه التزوير، فتبطل معه جميع الاجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل المجلس الإداري الجديد، ومن بينها الأحكام الصادرة بعد ذلك التاريخ، ونعني بالضبط القرار الصادر سنة 1969 بأن ما بني على باطل فهو باطل، دون إغفال أن الفترة الاستعمارية كان يصعب على المغاربة المسلمين مقارعة ومجابهة الأجانب في جميع الإدارات، والمحاكم، ولا يعقل عقلا ومنطقا أن يطعن مغربي ضعيف في محاضر شركة عملاقة، يسيرها يهود وأجانب في تلك الفترة المظلمة، فما بلك أن يتقدم بدفوع أمام المحكمة، للمطالبة برفض طلبات الشركة لبطلان محاضرها، أضف إلى ذلك أنه لو تكن هناك مصلحة السجل التجاري بالمحكمة، ولم يكن مسموحا للغير بالاطلاع على وثائق الشركة في أية إدارة معينة، وكان مالكو الشركة يحتفظون بمحاضرها ولا يتم تسجيلها في إدارة ما، حتى يتسنى للغير الاطلاع عليها وكشف التزوير اللاحق بها، دون أن ننسى كذلك أن هذا القرار قد تقادم ولا يحق الاحتجاج به مرة أخرى.

وبالرغم من تقادم هذا القرار وجميع السلبيات التي أدرجناها فيه، فإن ورثة عبد اللّه مبارك الهواري السوسي تقدموا بمقال دعوى من أجل استحقاق العقار، موضوع النزاع، صدر فيه حكم بتاريخ 1977/11/15 في القضية عدد 2331 ـ 77 والذي تم إصلاحه بحكم عدد 971ـ 79 في القضية العقارية عدد 276 ـ 79 الصادر بتاريخ 1979/11/20 قضى بتخلي شركة “فونسيير دوجيرنس بروكس ش م” المدعى عليها لفائدة ورثة عبد الله مبارك السوسي الهواري عن القطعة الأرضية المدعى فيها، مما يدل على أن القرار الصادر سنة 1969 قد تم إلغاؤه بواسطة الحكم الأخير، ولم يعد حجة قاطعة في يد دفاع عائلة بنيس، وبالتالي تكون الأحكام متنوعة ومتناقضة قد صدرت عن محاكم مختلفة بين نفس الأطراف ونفس موضوع النزاع، بل زيادة على ذلك، فقد فتح ملف تنفيذي رقم 5611 لتنفيذ مقتضيات الحكم الصادر لفائدة ورثة عبد الله مبارك الهواري السوسي، فانتقل عـــون التنفيذ، يوم الخميس 10 غشت 1980 على الساعة العاشرة صَبـاحــًا مصحوبا بالسيد محمد تفالة، نيابة عن الوَرثَـة المُدعين إلى عين العقار المدعى عليه، والواقع بشارع “فاسكوا دكمى” طريق الجبل طنجة، وبعد الوقوف على عين المكان والاطلاع على الخريطة الهندسية المعدة من طرفِ المهندس المحلف “طيبو” تمَّ تسليم القِطعة الأرضية إلى نائب المدعين وتم تحرير محضر بنفس تاريخ التسليم للمعني بالأمر، وهو محضر رسمي، يثبت حيازة ورثة عبد الله مبارك الهواري السوسي للقطعة الأرضية، موضوع النزاع، ووضع يدهم عليها، منذ تاريخ المحضر إلى أن تم نزع ملكيتها من طرف الجماعة الحضرية بطنجة، بناء على قرار وزير الداخلية رقم 6 في 2006/01/27..