أكبر قضية نصب واحتيال وتزوير وانتحال الملكية بمدينة طنجة (11)

وفي بعض الحالات، يتم المرور على تعرض ما، مرور الكرام، دون التعمق في مضمون الوثائق، المدلى بها من طرف المتعرض، وأن المحكمة استبعدت ملكية ورثة عبد اللّه مبارك الهواري السوسي، فقط لكونها اقتنعت بأن الملكية مشكوك في صحتها، دون سلك أية مسطرة بالطعن بالزور الفرعي أوالأصلي فيها، بل فقط لكون العدلين اللذين حرراها، وهما أحمد بن الحاج محمد السعيدي والمختار التمسماني، قد أكدا في وثيقة أخرى حيازة شركة “بروكس” للقطعة موضوع النزاع.

والغريب في الأمر، أن المحكمة أصدرت قرارا لفائدة شركة “بروكس” لعلة واحدة ووحيدة، وهي أن مورث المستأنفين، وهو عبد اللّه مبارك الهواري السوسي كان عزابا لدى “بروكس”، وهو تعليل مضحك وغريب، ولا يمت للقانون بصلة.كما نجد أن المحكمة تتناقض مع نفسها، عندما أشارت في بعض حيثيات القرار إلى أن بروكس اشترى من السيدة فاطمة بنت الحاج محمد بن عبد اللّه العمرتي القطعة الأرضية، موضوع مطلب التحفيظ الخاص بالشركة “2246” بتوكيل وبوساطة الحاج عبد اللّه مبارك الهواري السوسي، بمعنى أن هذا الأخير لم يكن عزابا، بل كان وكيلا في شراء عقارات للسيد “جون هاي بروكس”، وبالتالي يفترض ضمنيا، بأنه قد تملك عقارات لنفسه، واشتراها بنفسه وحزها، بالإضافة إلى عقارات أخرى التي تم تفويتها لبروكس بواسطته.

ومفهوم مصطلح العزاب، يقصد به ذلك الفلاح البسيط الذي كان بمثابة عبد يشتغل في وضعية سيده، بدون أجر، فقط نظير مأكله ومشربه. مقابل كل هذا، فورثة عبد اللّه مبارك الهواري السوسي يحوزون وثائق رسمية تؤكد أن المرحوم عبد اللّه مبارك الهواري السوسي كان قد اشتغل قيد حياته في البحرية الأمريكية. وهناك وثيقة أخرى، تؤكد أنه كان يملك حسابا بنكيا برصيد مالي سنة 1920 ببنك “أف بريتش وستر أفريقيا” ليمتد بطنجة.

لنستنتج أن المرحوم يعتبر من المغاربة المسلمين الأوائل الذين كانوا يملكون حسابا بنكيا في فترة اقتصر فيها التعامل البنكي، بصفة حصرية، على الأجانب واليهود المغاربة فقط، وبالتالي لا يمكن أن يكون عبد اللّه السوسي الهواري عزابا بالمفهوم الوارد أعلاه. ومن جهة أخرى، إذا أمكن مناقشة هذا القرار من الناحية القانونية، فقد شمله التقادم، وسقط الحق في التمسك به وتنفيذه، مع العلم أن قانون المسطرة المدنية، يشير صراحة إلى أن جميع الأحكام تتقادم بمرور ثلاثين (30) سنة. وباحتساب المدة الفاصلة بين صدور هذا القرار “سنة 1969” وتاريخ تعرض شركة “بروكس” على مطلب التحفيظ “سنة 2007” نجد الفارق يصل إلى 38 سنة، تطرح فيه جميع التساؤلات المشروعة عن سبب تقاعس مديري ومسؤولي شركة “بروكس” عن تحريك مسطرة تنفيذ هذا القرار، والتقدم لدى المحافظة العقارية، قصد استكمال إجراءات تحفيظ العقار، إذ لا نملك إلا جوابا واحدا عن هذه الأسئلة، وهو كون مالكي الشركة قد وافتهم المنية، وماتت معهم شركتهم، إلى أن ظهرت عائلة بنيس سنة 2002 لتزرع فيها الروح من جديد بوثائق مفبركة ومحاضر مزورة وبأعمال إجرامية تستحق الزج بهم في السجون، بدل إسقاط المتابعة عنهم بدعوى تقادم الأفعال الإجرامية..