هذه هي مبررات وزارة الداخليّة لخفض عتبة توزيع مقاعد مجلس النواب

ودعت وزارة الداخلية إلى “إعادة النظر في النظام الانتخابي الخاص بالدائرة الانتخابية الوطنية”، و”نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية الوطنية، ونسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية”.

“أم الوزارات” بررت خفض العتبة بـ”ضمان تمثيل مختلف مكونات الحقل السياسي الوطني داخل مجلس النواب”، مقترحة “تخفيض العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية من 6 في المائة إلى 3 في المائة”، لأن “تخفيض نسبة العتبة المذكورة من شأنه أن يساهم في توسيع قاعدة التيارات السياسية الممثلة داخل مجلس النواب”، على حد تعبير مشروع القانون التنظيمي.

وفي هذا السياق، يهدف مشروع القانون الحكومي، بحسب وزارة الداخلية، إلى إيجاد الآلية الكفيلة بتيسير وصول الشباب من العنصر النسوي إلى مجلس النواب، حيث يقترح فتح الجزء الثاني من لوائح الترشيح المودعة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية الذي كان مخصصا حصريا للمرشحين الذكور الذين لا يزيد سنهم عن أرعين سنة شمسية، أمام ترشيحات من الإناث من الفئة العمرية نفسها.

وفي ما يخص إمكانية تأسيس تحالفات بين الأحزاب السياسية لتشمل انتخابات أعضاء مجلس النواب، نصّ مشروع القانون على قبول لوائح الترشيح المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب السياسية التي تتضمن مرشحين ينتسبون إلى الأحزاب التي تتألف منها التحالفات المعنية، مشددا على ضرورة ملاءمة أحكام القانون التنظيمي مع التعديلات التي تم اعتمادها بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015، وخصوصا ما يتعلق بإمكانية تقديم الترشيحات من طرف تحالفات الأحزاب السياسية، وتحديث الإطار المنظم للحملة الانتخابية برسم أعضاء مجلس النواب.

وفيما يتعلق بالحملة الانتخابية، فإن المشروع يهدف، وفقا للوزارة، إلى تجاوز الأنماط التقليدية في تنظيم الحملات الانتخابية، ويكرس حرية تعليق الإعلانات الانتخابية من طرف وكلاء لوائح الترشيح أو المرشحين كمبدأ عام، مبرزة أنه “يحيل على نص تنظيمي لتحديد القواعد المتعلقة بتنظيم تعليق الإعلانات الانتخابية والأماكن والتجهيزات التي يمنع فيها تعليق الإعلانات المذكورة”…