البشير العبدلاوي ومعه “الجماعة” في مواجهة خمس نقابات نزلت إلى الشارع للاحتجاج على الاقتطاعات.

وكان ئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد أقرّ مبدأ هذه الاقتطاعات، من وجهة الشرع الحنيف، مستدلا على ذلك بوُجـــود تنصيص عليها في القرآن الكريم. وهو ما استهجنه العديدون من المتتبعين والمُهتمين ” والمضروبة فيهم من رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم” .

وخلال هذه الوقفة الغاضبة، اعتبر المُحتّجـــون، أن الاقتطاع من أجور الموظفين يُشَكّتل ســـابقة خطيرة، في العلاقات المهنية للجماعة بموظفيها وأجرائها، كما اعتبروا أن هذا الإجراء يعتبر تعسفيا واستفزازيا، وغير مقبول، وأنه يشكل إجهازا حقيقيا على المكتسبات الدستورية، وعلى رأسها الحق في الإضراب.

واعتبر المحتجون أن هذه الاقتطاعات كانت مفاجئة لهم ولأسرهم وزادت في تعميق الأزمة التي يعيشونها بسبب ظروفهم الإدارية التي لم تشهد أي تحسن، بالرغم من مطالبتهم المستمرة بمراجعة أوضاعهم الإدارية، بدليل أن العمدة رفض الاستجابة لمجموعة من مطالب موظفي الجماعة.

وخلال الوقفة الاحتجاجية رفع المحتجون شعارات يعلون بواسطتها أن “الإضراب حق قانوني والاقتطاع غير قانوني”، وأن “هذا الاقتطاع سرقة، هذي هي الحقيقي”، كما رفعوا لافتات تعرض للفصل 29 من الجستور الذي ينص على حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات والأحزاب والانتماء النقابي والسياسي ، وعلى أن الإضراب حق مضمون”….

واعتبر الممثلون النقابيون أن هذه الوقفة، إنما هي خطوة أولى سوف تتبعها خطوات احتجاجية أخرى في حالة ما إذا لم تتحقق مطالب الشغيلة الجماعية وأن الاقتطاعات في الأجور سوف تزيد من تعميق ظروف العمل الرذيئة التي يشتغل فيها الموظفون.

وتوعد التنسيق النقابي بين المركزيات الخمس، بخوض معارك نضالية في المستقبل، مع تشكيل لجنة تنسيق مكونة من الكتاب العامين للمكاتب النقابية القطاعية، من أجل مواجهة التحديات والإستعداد للدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات…