من دفـاتيري ..(*)

**
علم أن العدالة والتنمية الحاكم قد سَحبَ مشروعه المطالب بــإغلاق مقاهي الشيشة التي اكتسحت المغرب بشكل مرعب. والغريب أن سحب المشروع من البرلمان كان “حسي مسي” وبدون تقديم أي تفسير، الأمر الذي أطلق العنان لرواج العديد من التفسيرات “الاستنتاجية” معظمها يدخل في إطار “التفكه” و “التندر” على بنكيران وحزبه وحكومته….في حين تنامى غضب المواطنين من هذه المقاهي التي يعتبرونها “أوكار فساد” و”تحريض على تعاطي المخدرات، بالنسبة للشباب والأطفال، بوجه خاص.
ما ذا حدث ؟

مشروع قانون البيجيدي وقع سحبه . مقاهي الشيشة عادت لعاداتها القديمة، بل إن منها ما وقع إصلاحها وتوسعتها و”إعادة هيكلتها” لاستيعاب المزيد من المستهلكين (بفتح اللام وكسره ) ‪!!!‬….
والعوض على الله ‪!‬

َوما أدراك ما “العتبة” ‪!‬ ‪!‬ ‬
يحتد النقاش، هذه الأيام حول العتبة بين من يريدون خفضها حتى يسهل”القفز” عليها بالنسبة للأحزاب الصغيرة، وبين الأحزاب “المهيمنة”،التي تريد أن “تتحصن” داخل عتبة “عالية” “تعجيزية” لا يقوى عليها إلا من أتى “الانتخابات برصيد قوي شديد”. إنها إذا معركة “الإقصاء” في مفهوم “الضعفاء” و “محاربة بلقنة المشهد السياسي” من منظور “الأقوياء”.‪ l‬هذه “البلقنة” التي تعتبرها الأحزاب الصغيرة “تمييزا” وضربا لمبدأ المساواة السياسية وللديمقراطية “السليمة”.

وزير الداخلية حسم في الموضوع ولكن الأحزاب المهيمنة تواجه بشدة قرار الوزير بخفض العتبة، من 6 إلى 3 بالمائة، الأمر الذي ينذر بتطورات غير متوقعة في علاقات حصاد بالبيجيدي والمتحالفين معه. الله يحفظ والسلام ‪!‬….

َمفاوضات “الوقت الضائع” ‪!‬ ‪!‬ ‬
على بعد بضعة أيام من عيد الشغل، قبلت الحكومة بالعودة إلى طاولة “الحوار الاجتماعي” حيث اتفقت الحكومة والنقابات وأرباب العمل، بعد سويعات من المفاوضات، على تشكيل لجنة ثلاثية لتعميق دراسة 13 مطلبا قبل فاتح ماي المقبل . من هذه المطالب، من جانب النقابات، الزيادة في الأجور، والحريات النقابية ومن جهة الباطرونا، إخراج قانون النقابات و قانون الإضراب وعقود التكوين المستمر وتعديل مدونة الشغل والمرونة في الشغل .

نتمنى ألا يصدق على هذا الاجتماع الذي طال انتظاره، القول الفرنسي المأثور : إذا أردت إقبار ملف، شكل له لجنة ‪!‬….

َبنكيران وبلمختار مطلوبان للمحكمة ‪!‬ ‪!‬ ‬
ولم لا؟ إنهما مواطنان عاديان يسري عليهما ما يسري على 35 مليون مغربي ومغربية. بنكيران، بسبب تطبيقات واتساب التي منعها على المواطنين، مجلس يرأسه رئيس الحكومة، والثاني، بسبب قضية التوأم سلمى وسمية، اللتين أسقطهما بلمختار في امتحان البكالوريا بتهمة “الغش” وبرأهما القضاء وأمر بلمختار بإعلان فوزهما وتمكينهما من شهادة نهاية الدروس الثانوية، ولكن الوزير رفض حكم المحكمة وامتنع عن تنفيذه وهي جريمة يعاقب عليها القانون.

ولذا فقد حددت المحكمة يوم 26 أبريل الجاري للنظر في القضية وفي الدعوى الجديدة التي تقدمت بها سلمى وسمية ضد بلمختا ر لدى المحكمة الإدارية بوجدة، يطالبان فيها بتعويض 140 مليون سنتيم عن الضرر الذي لحق بهما وعن المبالغ التي قدماها كمستحقات لصالح المؤسسة التعليمية الخاصة التي تابعا بها دراستهما الثانوية.
المجد للقضاء ‪!‬…..!…