جماعة طنجة مهدّدة بالإفلاس بعد تنفيذِ أحكام قضائية ضدّها بقيمة تُناهز 7 مليار سنتيم

مصادر متطابقة كشفت لموقع “طنجاوي”، أن مجموع المبالغ التي تم اقتطاعها من حساب الجماعة المفتوح لدى بنك المغرب، ناهز إلى حدود الأسبوع الجاري 07 مليار سنتيم. وهو مبلغ من شأنه أن يؤثر على التوازنات المالية لمجلس المدينة، و يجلعه في موضع العاجز عن الوفاء بالتزاماته و تحملاته خلال ما تبقى من السنة المالية الجارية (2016).

ذات المصادر أكدت، في ذات التصريحات، أن الأحكام القضائية النهائية، الصادرة ضد الجماعة، والتي تناهز 42 مليار سنتيم، باتت تشكل هاجسا مؤرقا للعمدة ولمكتبه المسير، في ظل عدم امتلاك الجماعة لأي وسيلة قانونية يدفع بها لوقف نزيف الاقتطاع من المنبع، وبسبب أيضا عجز الجماعة عن توفير السيولة المالية الكافية لتنفيذ الأحكام، خاصة وأن 42 مليار المتحدث عنها، هي أحكام نهائية، في حين أن العشرات من الأحكام لازالت جارية أمام أنظار محاكم المملكة.

ويجمع المتتبعون للشأن المحلي بمدينة طنجة، أنه في حالة فشل العمدة العبدلاوي في وقف تنفيذ الأحكام القضائية في القادم من الأيام، فإن شبح الإفلاس بات يتهدد مجلس مدينة طنجة، وهو ما ستكون له تداعيات كارثية على جميع المستويات.

وختمت المصادر تصريحها بالتساؤل حول ما إذا كان الحزب المسؤول عن تدبير شؤون المدينة قد اتخذ العبرة من تنفيذ أحكام نزع الملكية، خاصة وأن ما يجري الترتيب له هاته الأيام يفيد بكون الفريق المسير لمجلس المدينة لم يستوعب بعد خطورة تضخم فاتورة نزع الملكية التي نفذتها المجالس المتعاقبة على تدبير المدينة، بدليل أنه أجاز قبل أيام وثيقة تصميم التهيئة، التي ستكلف مجلس المدينة ما لايقل عن 300 مليار سنتيم لإنجاز المناطق الخضراء، والمرافق العمومية، وشق الطرقات المنصوص عليها في تصميم التهيئة، وهو ما يعني إغراق الجماعة في مديونية ضخمة يستحيل على أي مجلس تأديتها لمستحقيها، من ملاك العقارات التي ستنتزع منهم..