تساؤلات حول أسباب عدم توزيع أمانديس طنجة لآلاف الفواتير كل شهر

وفي اتصال لموقع جريدة “طنجة”، بمصدر عليم في شركة أمانديس، اعترف ضمنيا بقضية عدم توصل أعداد كبيرة من المواطنين بفواتير الاستهلاك، مُرجعا الأمر إلى تنفيذ التدابير التي تم الاتفاق عليها بين مجلس مدينة طنجة و أمانديس تحت إشراف وزارة الداخلية في شخص الوالي اليعقوبي، والذي يقضي بالمراجعة التلقائية للفواتير التي تتضمن مبالغ مرتفعة، تفوق في الغالب 1000 درهم. وعلى نفس المنوال، أقر مصدر مقرب من المطبخ الداخلي لمجلس مدينة طنجة بحقيقة عدم توزيع أمانديس لفواتير الاستهلاك المرتفعة، مقدما نفس التفسير الذي قدمته أمانديس.

متتبعون لملف أمانديس اعتبروا هذا الإجراء غير عملي وغير واقعي، لكونه لن يحل إشكالية ارتفاع الفواتير، معتبرين ذلك مجرد حلول ترقيعية، ستزيد من تفاقم العجز المالي للشركة الفرنسية، وأضافت المصادر أن لجوء أمانديس لهكذا تدابير يفضح عجز مجلس المدينة عن مواصلة دعمه لتدابير العداد المشترك، لكونه مطالب بأداء فارق الاستهلاك لأمانديس، الذي تجاوز إلى حدود اللحظة أربعة ملايير سنتيم.

ونبهت المصادر إلى كون مجلس المدينة سيجد نفسه غير قادر على تحمل تكاليف نظام الفوترة الخاص بالعداد المشترك، مُرجّحة أن يتم التجميد العملي لمذكرة العداد المشترك مباشرة بعد أن صادق مجلس المدينة يوم الثلاثاء المنصرم على مراجعة عقد أمانديس، الذي سيخول لها استكمال ما تبقى من عقدها إلى 31 دجنبر من سنة 2027..