الجماعة الحضرية لطنجة تتجه إلى وقف العمل بالعدادات المشتركة

مؤكدا ‹‹أن مسألة العدادات المشتركة عرفت تلاعبات كبيرة››، مضيفا في ذات التصريح: ‹‹نجد منزلا تقطنه أسرتان فقط، ويدّعون أن عدد قاطنيه أربع أسر مثلا، بهدف تخفيض الفواتير إلى أقصى حدّ››.

ويطرح هذا التصريح الكثير من التساؤلات حول صدقية الالتزامات التي أعلنت عنها الجماعة الحضرية لمدينة طنجة، عقب الحراك الاجتماعي الأخير ردا على الارتفاع الصاروخي لفواتير استهلاك الماء والكهرباء، حيث كان تفعيل العمل بالعدادات المشتركة أحد أهم القرارات التي ساهمت في تخفيض قيمة الفواتير.

ومن شأن التراجع عن هكذا إجراء أن يعيد شبح الاحتجاج من جديد، وسيضع مجلس المدينة في موقف حرج، حيث سيبدو وكأن الأمر فيه تحايل على المواطنين، حيث ما إن خمدت الاحتجاجات، وتم تمرير مراجعة عقد أمانديس، حتى تراجع مجلس المدينة عن التزاماته.

وعلى صعيد آخر، أكدت تصريحات محمد عزيز الصمدي ما سبق أن كشف عنه محمد أمحجور،النائب الأول للعمدة، بخصوص تحمل مجلس المدينة فارق فاتورة الاستهلاك الحقيقي والمبلغ الذي يتم أداؤه عند إعمال تدابير العدادات المشتركة، حيث فاق المبلغ المستحق على مجلس المدينة لفائدة أمانديس 4 ملايير سنتيم، مما يستوجب من عمدة المدينة تقديم التوضيحات اللازمة حول قانونية تحمل مجلس المدينة نفقات غير منصوص عليها في ميزانية المجلس، لتنفيذ إجراء حكومي لا دخل لمجلس المدينة فيه. ..