أصيلة تصيح : وا والياه !؟

كان قد كَثُرَ الحديث في الآونة الأخيرة في مختلف المحافل الرسمية والهيئات الأخرى الموازية على تشجيع وإعادة إحياء القطاع السياحي، إلا أنه، وكما يبدو جَليــًا للعَيـــان، أنَّ الإجراءات المتخذة لحد الآن لم تَرْقَ بَعدُ إلى الشعارات الفاقعة والجذابة للآذان، خصوصا في مدينتنا الحبلى بالعراقيل المثبطة والقــاتلة للسياحة، ذلك أن مدينة أصيلة، رغـمَ مؤهلاتها السياحية الطبيعية وموقعها الجُغـرافـي المُتَميّــز و وجـــود بنية سياحية مُهمة بها، تعرف أوضـاعــًا مؤسفة، منذ مدّة ليست بـالوجيــزة، فـإنّهـا لازالـت تُعـانـي كَسـادًا سياحيــًا مُقلقـــًا، حيث يُنـــاشد أربــــاب الفنادق وزارة السياحة، إن كانت توجد فعلا هذه الأخيرة، بينما تَجد في الدول الأخـــرى وزارات السياحة لاتتَردد لحظة واحدة، كي تكون عند حُسن ظن المهنييين بها، لأنها تَعــرف دور وقيمة السياحة، خـاصــــة إذا كان اقتصاد هذه الدول يعتمد بالأساس على السيـــاحة، كما هو الشأن بــــالنسبة لمصر، حيث تعرّض شـاشـاتهـا التلفـزيــونية ـ يوميــًا ـ المنتـــوج السياحي للبــلاد.

غيـر أنّنـــا كـــأصيليين، نـُلاحظ أن الاستثمار يمنع على المدينة، بحكم أنّها سياحية، لكن ماذا أعد للسائح ؟ لا أحد يدري! ذلك أن المدينة لاتتوفر حتى على بيت الخلاء، نــاهيكَ عن ملاعب الكولف وكرة المضرب والفروسية و العلب الليلية ودار الأوبيرا، فضلًا عن “التيـــاترو” وحديقة الأطفال…

لقد تغيّـر المنهــاج، فــالـــزائر لأصيلة، أول مــايُثيره أمام أبـــوابها الرَّئيسية القديمة نَشـاطَ مُستهلكي السياحة الجنسية، وَهكذا أصبحت المدينة القديمة تَعُجُ بـالبُيــوت المَفْروشَــة، رهـن إشــارة السيـــاح، موفرة لهم كل مــا تشتهيهِ الأنفُــس، و يُثير الأعين، من فتيان وغلمان في مُقتبل العمر، وذلك لتلبية رَغبــــاتهم الجنسية الشاذة، أما إذا كان السائح غير شاذ جنسيا، فــالبَديل له يتمثل في فتيات في ربيعهن الرابع أو الخامس عشر، مقابل العمولة والأجر الموازي لأجر هذه البيوت التي أصبحت أوكــارًا لدَعـــارة القـاصــرات والشاذين جنسيا.

وهذا هو سبب غياب المرافق الأخرى، فأمام كل هذه المآسي الأخلاقية، تبرح فنادق المدينة فارغة من السياح، بسبب احتكـــار كل سائح يفد على أصيلة، وذلك من طرف هؤلاء الوسطاء الجنسيين (القوادة).وما تكاد الفنــــادق تلتقط أنفاسها حتى تلوح لها القبـــاضة بالضربة تلو الضربة، من خلال شتى أنواع وألوان الضرائب، في غياب أو تستر الجهات المنوط بها أمر حماية السياحة والسهر على راحة السائح.

وخُــــلاصة القول، أن الفنادق بهذه المدينة أضحت مشيّدة ـ فقط ـ لدفع الضرائب، لأن حقوق الدولة محمية و مــحفوظة، بينما حقوق المستثمريُ داس عليها بالأقدام، وهذه هي الديمقراطية بمفهومها الأمريكي، وهنيئا لنا بالكراسي..