أصيلة بين مطرقة التّهميش وسندان “الحصلات “

تطـالبُ رابطةُ الأفق السّياحي لأربـــاب الفنادق بأصيلة، برفع الضّــرر عنها، كمستثمرين مُهـاجــرين بهذا البلد الأمين، ذلك أن القطاع السياحي بالمدينة، أصبحَ يُعـاني رُكــودًا مُضـايقـــات وكساداً مهولاً وضرراً لا يوصف، بسبب كثرة السّماسرة، أصحاب المفــاتيح، المنتشرين بكل الأزقة وبجميع مداخل المدينة شرقا وجنوبا وشمالا وغرباً، متسغلين كل الفرص لكراء المنازل والشقق التي تفوق عشرة آلاف وحدة، غير مرخّصة وغير خاضعة لمواصفات السياحة، حيث يقطعون الطريق على السائح بالقطار والمحطّات ويجلبونه إلى الشقق، تشير رابطة أرباب الفنادق، ممّا يهلك قطاعهم، ولا حقّ لهم ولا من يتكلّم باسمهم، ماعدا إدارة الضرائب والمكتب الوطني للسياحة، وقسم التحصيل الجبائي بالبلدية، هم من يعرفونهم في إرغامهم على أداء الجبايات والضرائب والرسوم الموسمية والسنوية.

وأضافت الرابطة أن السياح والزوار الوافدين على المدينة وعلى الشقق الليلية من طرف سماسرة، لا تعرف هوياتهم، ممّا قد يعرض البلاد، لا قدّر الله، لفتن مضرّة بالأمن الدّاخلي وبمصلحة الوطن، بالإضافة إلى أن السيّاح يتعرضون للسّرقة والنهب والاحتيال.! كما توجد بالمدينة جاليات أوروبية، غير معروفة تكري منازل غير مرخصة عبر الانترنيت، وكل العملة الصّعبة القادمة إلى المغرب تبقى خارج المغرب، ولا تستفيد المدينة من أي مداخيل جبائية وضريبية، إذ تحولت هذه المنازل إلى أماكن للسيّاحة الجنسية بأنواعها.

وللإشارة، فبعض أصحاب الفنادق بالمدينة، ونظراً للكساد الذي يعانونه، واقترابهم من الإفلاس، أصبحوا يفكرون في العودة من حيث أتوا، كفندق منصور من بلجيكا وفندق لاسبالماس من ألمانيا وفندق المنظر الجميل من هولندا وفندق وادي المخازن من بلجيكا، فضلاً عن فنادق أخرى، جل أصحابها أجانب من جنسيات مختلفة… ولهذه الأسباب، تلتمس الرابطة في شكايتها التي تتوفر جريدة طنجة على نسخة منها، والموجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة، التدخل بحزم واتّخاذ المتعيّن ضد هؤلاء السّماسرة المنتشرين في الأزقة، وبالخصوص، شارع الإمام الأصيلي، وعددهم لا يعد ولا يحصى، حيث إن كل من هبّ ودبّ، أصبح مرشدا سياحيا! وعلى الرغم من أن رابطة الأفق السياحي لأرباب الفنادق والمطاعم والمقاهي بأصيلة تعترف بأن العميد الإقليمي يوسف اجبارة ومن يعمل معه من الطاقم الأمني يقومون بكلّ ما في وسعهم من أجل التّخفيف من المشكل المطروح، حيث يأمرون بحملات تنشيطية، بين الفينة والأخرى، لكن يتم ذلك في غياب إجراءات زجرية، عملاً بالقوانين الجاري بها العمل، كما يحصل بمدن أخرى وخاصة بمدينتي مراكش وأكادير.