قانون العُنف ضدّ النساء‬ ‫مرّة أخرى

أطنبت الوزيرة الحقاوي في مَدح مشـروع قـانـونـ “ها” المتعلق بمحاربة العنف ضدّ النساء، والثَــاء عليه، وعلى الحكومة التي صادقت عليه ، يوم الخميس 17 مارس المنصرم، في صيغته الثانية المعدلة داخل لجنة وزارية برئاسة بنكيران ووفق مزاجه “المعلوم” كلما تعلق الأمر بالمرأة.‬

بسيمة الحقاوي اعتبرت، في حوار مع “أخبار اليوم، أن مشروع القانون هذا، الذي تقدمت به يتضمن “جميع عناصر حماية المرأة من العنف” ، حيث إنه يتعرض للجانب الوقائي و الحمائي و الزجري بالإضافة إلى الجانب التكفلي. كما أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الإجراءات “المتقدمة” و”الجريئة” تقف دونها “مزايدات” من “يزايدون” عليها‪ !!!‬ …..

الوزيرة أرجعت التأخر لسنوات، في تقديم هذا المشروع، إلى وجود “عقليات ذكورية لدى الرجال والنساء والمؤسسات”، ما تسبب في “بلوكاج” استطاعت أن تتخطاه بمجرد ما تولت مسؤولية القطاع، ونجحت في إخراجه “والكرة الآن في ملعب البرلمان، تقول….

وحول تقصير المشروع في تعريف العنف، بشكل واضح وصريح، قالت الوزيرة إن مشروع القانون جاء بـ “المطلوب منه”، وهو توضيح ما تعنيه الحكومة بالعنف، والمقصود العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي. واعترفت الوزيرة أن لا فائدة في الدخول في مجالات التعريف الذي قد يتطلب “مدونة كاملة”، بينما القوانين تتطلب تعريفات “مقتضبة” تمكن من فهم النص كاملا من المحاولة الأولى، وهو ما حصل. أما العنف الزوجي فهو معني بالأشكال الأربعة للعنف بما فيه العنف الجنسي ، ما يعني ضمنيا تجريم “الاغتصاب الزوجي”، وبالتالي فالأمر واضح، ….و “تفسير الواضحات من المفضحات” ‪!!!!‬….تقول الوزيرة العالمة.

“المزايدون” الذين أشارت إليهم الوزيرة، في تصريحاتها الصحافية، هم أعضاء وعضوات المنظمات الأهلية المرتبطة بالدفاع عن قضايا المرأة ، وهي كثيرة ومتنوعة ومنتشرة في أطراف البلاد، طولا وعرضا، وتمارس “نضالها” منذ عشرات السنين، دفاعا عن إنسية المرأة والنهوض بأوضاعها وتحقيق مساواتها الكاملة بالرجل في كافة مجالات الحقوق والواجبات وتوفير الحماية اللازمة لها من كل أشكال التمييز والعنف، سواء داخل الأسرة أو في الفضاءات العامة.

معظم هذه الجمعيات والمنظمات اعتبرت أن مشروع القانون 13 ـ 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يعتبر “تراجعا” عن سابقه و”انتكاسة” حقيقية بالنسبة لانتظارات النساء المغربيات.

“فيدرالية رابطة حقوق النساء” سجلت في بيان “خيبة أملها” من المسار والمضمون التشريعي الذي تشهده مشاريع القوانين المتعلقة بالحقوق الإنسانية للمرأة، وأكدت أن المشروع في صيغته الثانية، لا يعدو أن يكون “استنساخا ضعيفا” لمقتضيات قانونية تتصل بالقانون الجنائي وأن هذا القانون غيب الجوانب الوقائية وجبر الضرر والتعويض. كما أنه “تراجع” في تعريف “العنف” الوارد في صيغة نوفمبر 2013 وربط العنف ضد المرأة بوقوع الضرر، إضافة إلى أن المشروع “تراجع” أيضا في “تجريم” السرقة والنصب بين الأزواج حيث تم حذف هذا النص و تعويضه ب “تبديد الممتلكات الزوجية” والفرق بين التعبيرين كبير.

ثم إن المشروع المصادق عليه في مجلس حكومي، تغافل عن إدراج الاغتصاب الزوجي وجبر الضرر والتعويض كما سكت عن الجرائم الجنسية الناتج عنها حمل من حيث ترتيب آثارها.

وذكر بيان الفيدرالية بتنامي ظاهرة العنف واستفحالها حيث إنها سجلت آلاف الحالات ما بين 2012 و 2015، ووفرت فوق 33 ألف ليلة مبيت للناجيات وأطفالهن كما سجلت أزيد من 36 ألف اعتداء منها حالات وصلت إلى قتل وانتحار بسبب العنف واليأس وغياب أو قصور آليات الحماية…..
من جانبه، عبر “تحالف ربيع الكرامة” عن استيائه ورفضه لمضمون مشروع قانون الحقاوي لمخالفته للتوجه الذي رسمه دستور 2011 ولأنه يعاكس المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

ولاحظ “التحالف” أن المشروع المعدل لم يأت بجديد في ما يتعلق بإشكالية الإثبات والسلطة التقديرية للقضاء ، كما أنه سجل عددا من “التراجعات” منها ما تعلق بتعريف العنف ضد النساء وتجريم الكثير من أفعال العنف ضد النساء التي كانت موجودة في الصيغة الأولى، مثل السرقة والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة بين الزوجين، وتشديد العقوبة في جرائم الإيذاء التي تمس المرأة بسبب جنسها والمس بحرمة جسد المرأة وأيضا التراجع عن كثير من الأفعال المتعلقة بالعنف والاغتصاب الزوجي.

هذه “عينتان” من ردود الفعل الصادرة عن منظمات نسائية، بعد الإعلان عن مشروع الصيغة الثانية لقانون مناهضة العنف ضد النساء، حيث يتضح أن هذا المشروع الذي وصل الآن إلى البرلمان، لا يستجيب لطموحات النساء اللائي خلصن إلى القول إنه بعد سنوات من الانتظار، اكتشفن أن المولود “ولد ميتا” و “مشوها” ‪!!!‬ ….