المنعشون العقاريون متفائلون بعد لقاءهم بنائب العمدة بإيجاد حلول لمشاكلهم مع شركة أمانديس

-اللجنة الدائمة للمراقبة السيدة بشرى الإدريسي رئيسة اللجنة ومساعدها السيد الزبير العوام.
– من جانب شركة أمانديس: مديرها العملياتي السيد مولود البوراقي ومدير الشباك الموحد بها السيد عبدالرحيم الهوازر.

ارتسامات المنعشون العقاريون بعد هذا اللقاء كانت جد ايجابية نظرا لما لمسوه من نائب العمدة من إلمام تام بهذا الملف وبحسن تفهمه وتقديره لجل التظلمات المعبر عنها وكذا لجديته في تجاوبه معها وإيجاد الحلول لها.

السيد محمد امحجور وبعد استماعه لجل التظلمات المعبر عنها خلال هذا اللقاء أشاد بالدور الهام الذي يلعبه المستثمرون العقاريون بالمدينة باعتبارهم المحركون الأساسيون للعجلة الإقتصادية بها، وعلى رغبة الجماعة باعتبارها الجهة المفوضة لعقد جلسات مع الجمعية للإستماع لتصوراتها والتشاور معها فيما يخص تحسين المساطر وتوضيحها في علاقتها مع شركة أمانديس قصد مراعاتها عند المراجعة العشارية التي تتم حاليا معها وبهذا الخصوص أعطى تعليماته سواء لشركة أمانديس أو للجنة الدائمة للمراقبة ب:

– تحديد منح التقويمات لطالبيها في مدة تنحصر بين السبعة والعشرة أيام.
– التنصيص على الشروع في انجاز الشركة للأشغال في مدة أيضا أقصاها السبعة أيام بعد تأدية المستثمر للمبالغ المطلوبة منه.
– حصول المنعش العقاري على فاتورته النهائية بشكل تلقائي دون الحاجة لتقديم أي طلب.
– مراجعة حيثيات القرار رقم 01/14 ” Contribution à l’Hors Site” وكذا الصيغة والأسعار المطبقة ومدى تحقيقها للعدالة المنشودة، والعمل على إيجاد حل يخفف فيه صندوق الأشغال من هذا العبء على المستثمرين مع مراعاة توازنه المالي.
– تزويد المنعشين العقاريين بخرائط تتضمن المناطق المتوفرة على الشبكات العامة مع تحديد المناطق التي لا تبعد عنها أكثر من كيلومتر، مع ضرورة تحيينها سنويا.
– إلغاء جميع المصاريف الغير المستحقة، ووضع تعريف واضح لجميع المصطلحات المستعملة في دليل خاص بالمنعش العقاري تنجزه الشركة بالتشاور مع الجمعية.
– إعادة دراسة موضوع تطهير السائل من ناحية التكلفة، والبحث عن إمكانية تحمل الجماعة تكاليف تصريف مياه الأمطار مع مراعاة التوازن المالي لصندوق الأشغال.
– عدم قانونية التعريفة الحالية الخاصة بالسكن الإجتماعي ومراجعتها مستقبلا وتضمينها في قرار جديد لإعطائها الصبغة القانونية.
– تمكين أصحاب المشاريع المرخصة حسب الأشطر من أداء اسهام كل شطر على حدة، دون إلزامهم بأداء المبلغ كاملا عند الشطر الأول.

– عدم إلزام أصحاب المشاريع من تأدية الإسهامات الجديدة المنصوص عليها بموجب القرار 01/14 فيما تبقى لهم من الأشطر بعدما أدوا المساهمات في الأشغال خارج المدار بالكامل عند الشطر الأول قبل دخول القرار المذكور حيز التطبيق.
– الإكتفاء بعقد التخلي بخصوص القطع الأرضية المستقبلة للمحولات للمشاريع الحالية، وبالنسبة للمشاريع المستقبلية جعل هذه القطعة جزءا مفرزا في التصاميم الطبوغرافية ونظام الملكية المشتركة.
– تحديد لائحة بالمواد المعتمدة من طرف أمانديس بأسعارها وترك الحرية للمنعش العقاري بإختيار مصادر اقتناءها، وكذلك تحديد لائحة المواد الحصرية الخاصة بالشركة ومراجعة أسعارها سنويا.
– حصر المطالبة بمصاريف الفحص بالكاميرات فقط للمشاريع التي أنجزت دون أن يؤدى عنها مصاريف الأتعاب والصيانة للشركة.

وفي ختام اللقاء اقترح السيد محمد امحجور ما يلي:
– خلق لجنة تحكيم تضم الأطراف الثلاث الجماعة، أمانديس والجمعية من أجل تدارس الملفات المعطلة وإيجاد حلول توافقية حولها.
– خلق أيضا لجنة مشتركة تضم الأطراف الثلاث لصياغة دليل خاص بالمنعش العقاري تجتمع خلال شهر أبريل القادم للشروع في انجازه. .