السطو على 5800 م² من الأراضي السلالية بنوينويش …!!

وحسب الشكاية التي حصلت جريدة “طنجة” على نسخة منها، فإن أحد شهود وثيقة ثبوت الملكية متوفى قبل تحريرها، وطالبت الشكاية بفتح تحقيق مع نائب الجماعة السلالية لدورا نوينويش، الذي يدعي أن الإفادة، التي سلمها للمتورط في السطو على هذا العقار، مزورة، وأن لا علاقة له بها، لكن الخطير في الأمر هو أن هذا النائب السلالي لم يبادر إلى وضع شكاية حول الموضوع، علما أنه هو المسؤل قانونا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية لحماية الأراضي السلالية.

وحسب معطيات متطابقة حصل عليها الجريدة فإن غموضا كبيرا يلف هاته القضية، ويطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب التي جعلت نائب الجماعة السلالية لتقديم تعرضه على مطلب تحفيظ العقار خارج الآجال القانونية، والحال أنه يدعي أن إفادته مزورة، مثلما يطرح التساؤل كذلك حول موقف سلطة الوصاية بجماعة البحراويين من تسليم هذا النائب السلالي.

يذكر أن منطقة نوينويش تعرف تكالبا كبيرا على أراضي الجموع بالنظر لموقعها الاستراتيجي المطلق على البحر، وأيضا لقربها من مدينة طنجة، مما يجعلها محط أطماع المافيات المتخصصة في نهب أراضي الجموع، مما يستوجب فتح تحقيق جديد حول هذا الموضوع، والضرب بيد من حديد على هاته الشبكات التي اغتنت على حساب حقوق مالكيها الحقيقيين..