‫”طنجة الكبرى”…وطنجة “الأخرى”‬

الاعتراف بوجود تلك الاختلالات جاء ، في بعض المواقع، على لسان والي الجهة، خلال لقاء يكون قد رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين (ولا حرج عليكم في كسر اللام أو فتحه في هذه أجراه مع الكلمة‪ !‬)……
قيل بالمناسبة إن حوالي أربعين مقاولة تشتغل على مشاريع مخطط “طنجة الكبرى” لن يقع تسلم المشاريع الموكل اليها أمر تنفيذها إلا بعد إجراء الخبرة. من هذه المشاريع “مركز الإعاقة” ببني مكادة، الموضوع ملفه تحت أنظار القضاء ‪!‬

ثم إن الطابع “المميز” لعملية تنزيل المخطط الملكي لـ “طنجة الكبرى” هو غياب التواصل بشأنه مع الرأي العام المحلي وشح المعلومات المتعلقة بمراحل تنفيذه باستثناء بعض البيانات التي تحصل عليها الصحف من الشركة المكلفة بإعادة هيكلة ميناء طنجة المدينة.

ليس الرأي العام وحده الذي يشتكي من شح المعلومات، بل وأيضا بلدية المدينة حيث سبق للعمدة السابق، فؤاد العماري أن دخل في “مناوشات” كلامية، مع الوالي بسبب ما كان يدعي من انفراد اليعقوبي بملف “طنجة الكبرى”، خاصة بعد اعتراض هذا الأخير على إنجاز مشاريع عمرانية كان يعتقد العماري أنها من صميم اختصاصاته ‪!‬

كما أن العمدة الحالي ” البيجيدي”، استهل ولايته بالاعتراف بأنه يجهل الكثير عن القرارات المتخذة بخصوص مخطط “طنجة الكبرى”. إلا أنه “استدرك”، مؤخرا، في لقاء مع وسائل الاعلام، حين أعلن أن الوالي عرض عليه “ماكيط” ساحة مرشان، وأنه “استحسنها” ، ثم طمأن السكان إلى أنه لن يطرأ تغيير على ملعب مرشان “البلدي”، باستثناء هدم السور المحيط به، ويبدو أن الهدم لم يتوقف عند السور، والله أعلم ‪!!!‬….

وزاد العمدة، ـــ المولع بالخطب، حتى حين يتعلق الأمر بحفل “زواج جماعي” منع على الرجال حضوره ( ‪!‬) ـــ فعبر عن ارتياحه للعلاقات الجادة التي تجمعه بالوالي وبالاحترام والوئام المتبادل بينهما، وهو ما نريده ونحرص عليه، خاصة والعمدة العبدلاوي يوجد، هذه الأيام، في وضع لا يحسد عليه، بسبب موجة السخط العارم التي أثارها بين المواطنين، سكان المدينة، إطلاقه لمشروع تصميم التهيئة الحضرية للمدينة، الذي اعتبره العديدون من “المتضررين” ظالما، بل مجحفا، ووجد منهم من وصفه بالانتقائي وبالعشوائي.

ويوم الاثنين الماضي، فجر “المتضررون” غضبهم بباب الولاية، في وقفة احتجاجية، تزامنا مع وجود وزير التعمير وإعداد التراب، لرئاسة المجلس الاداري للوكالة الحضرية، حيث رفعوا شعارات قوية ضد البلدية، تنديدا بالتصميم المذكور، معتبرين أنهم كانوا “ضحية” مشروع “مجحف” يخضعهم لمسطرة نزع الملكية، من أجل تمرير مسالك، وبناء ساحات عمومية ونقط دائرية، ومشاريع من هذا القبيل، في حين أن الكثير منهم كانوا قد استصدروا رخص البناء، و”دفعوا” الرسوم ليفاجأوا بأن “البلان داز فيهم” وفي أراضيهم وفي مستقبلهم ومستقبل أولادهم ‪!!!‬ …

ومما ضاعف من محنتهم وحزنهم أن لا أحد أخبرهم بمصير ملفاتهم وبما “تقرر” في حقهم من تعويضات عن أملاكهم وإن كان ذلك التعويض سيكون “رواج وقته” أم إن موظفين داخل أربعة جدران” سيقررون في مصائرهم، لتبدأ معناتهم مع اللجان المحلية والمركزية والمحاكم والمحامين والصندوق والجلسات التي تؤجل من ثلاثة أشهر لثلاثة….لتدوم أعواما طويلة كما كانت الحال بالنسبة للأملاك التي تم نزع ملكيتها بدرهم للمتر المربع، لتسلم للمستثمرين بمنطقة مغوغة الصناعية بمبالغ مرتفعة جدا. وكما حصل لأرض “الإكسبو” التي لا يزال أصحابها ينتظرون “التعويض” الذي قد يأتي و قد لا يأتي……
وهو ما أشار إليه وزير التعمير حين اعتبر أن المقاربة التي انتهجتها الجماعة الحضرية لطنجة، في تنفيد تصميم التهيئة الحضرية الموحد، عبر نزع الملكية دون أن تتوفر على المال الكافي لتعويض أصحاب هذه الأملاك، غير سليمة ، وأنه من “غير المعقول” أن يتم نزع الملكية (والملكية مقدسة حتى حين يتعلق الأمر بالمصلحة العامة) لتتجمد الملفات سنوات بسبب عدم توفر الجماعة على المال الكفي لتعويض أصحاب الأملاك المتضررين…..

ونبه الوزير إلى أن هذا الوضع، سيدفع الناس إلى التوجه إلى القضاء من أجل استخلاص حقوقهم وقد يكلف ذلك البلدية متاعب مالية منهكة، (وهو ما حصل فعلا في عدد من الجماعات، وطنجة ليست استثناء).

خمسة آلاف أسرة لم تراع حقوقها، ليس فقط، حين عمد “مقص أصحاب “البلان” ، إلى “تفصيل” التصميم على هواهم دون الرجوع إلى أصحاب الأراضي ودراسة أوضاعهم الأسرية والاجتماعية، بل وأيضا، حين تمت العملية في غيبتهم ودون أن يتلقوا تطمينات بخصوص مصائر ملفاتهم ومصائرهم، و أولادهم ‪!‬….

وحتى “البلانات” التي علقت داخل “قصر” البلدية، صيغت بلغة أجنبية، وهذا الأمر كاف للمطالبة بإلغاء العملية برمتها ما دام أن الإشهار شرط لسلامة العملية وأن هذه العملية تخص مغاربة لا يلزمهم القانون بمعرفة لغة “البلان” و لغة من صاغوه، وفرضوه على أبناء بلد لا تكتب لغاتهم الرسمية بالحروف اللاتينية.

وبالتالي، فالقضاء يبقى الملجأ الأول والأخير بالنسبة للمتضررين من تصميم التهيئة، للدفاع عن مصالحهم وتحصين حقوقهم ‪!‬…