هل ستبادر وزارة الداخلية إلى إيفاد لجنة للتقصي في مصير أراضي الجموع بقرية نوينويش

تعيشُ قرية نوينويش، جماعة البحراويين، احتقانا خطيرا، بسبب تداعيات فضيحة السطو على 5800 م² من الأراضي السلالية في موقع استراتيجي، تسيل لعاب مافيا العقار، وهي القضية التي فجرها أصحاب ذوي الحقوق، من السلاليات والسلاليين، ووصلت إلى مكتب الوكيل العام لاستئنافية طنجة، الذي توصل بشكاية حول الموضوع، لم يتم فتح تحقيق بشأنها بعد.

وفي الوقت الذي انتظر سلاليو وسلاليات قرية نوينويش أن تبادر الجهات القضائية، وسلطات الوصاية إلى فتح تحقيق في هاته النازلة، فوجئ المشتكون بالهجومات المتكررة للنائب السلالي وأبناؤه، الذين قاموا قبل أيام بالتهجم على الضحايا أمام مقر القيادة، حيث أشبعوهم سبا وقذفا، بل لم يترددوا في تهديدهم بالتصفية الجسدية، أمام مسمع ومرأى من أعوان السلطة، وعلى بعد أمتار قليلة من مكتب قائدة قيادة البحراويين، الذي يلتزم الصمت إزاء ما تعرفه الجماعة من فساد واستيلاء على أراضي الجموع، في موقف يطرح أكثر من تساؤل.

المتضررون رفعوا شكاية جديدة إلى الوكيل العام يلتمسون فيها فتح تحقيق في هاته الاعتداءات، ويطالبون بحمايتهم من هذا النائب السلالي وعائلته، حيث صارت حياتهم مهددة، كما طالبوا بفتح تحقيق في عمليات السطو والنهب والذي تعرضت لها الأراضي السلالية بهاته القرية، والتي يقف خلفها المشتكى بهم.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “طنجة” فإن قرية نوينويش أصبحت محط أطماع وحوش العقار، بسبب موقع القرية الاستراتيجي، والذي بات يسيل لعابهم، مما يستوجب من وزارة الداخلية، الوصية على أراضي الجموع، إرسال لجنة تفتيش لتقصي الحقائق بهاته القرية والاستماع إلى السلاليات والسلاليين، والوقوف على عمليات الاستيلاء المنظم الذي أصبحت تتعرض له اٍراضي الجموع بهاته المنطقة، وترتيب المتابعة القانونية في حق المتورطين، بمختلف رتبهم ومواقعهم ومسؤولياتهم.