هتك أعراض الأطفال هو هتك حاضر المجتمع و مستقبله ..

يحير المرء عندما يَكتشف أنّه أصبحَ في حُكم المعتاد أن يبدأ الإنسان يومه بأخبار اغتصاب الأطفال القاصرين في مناطق مختلفة من البلاد دون أن يثير ذلك ردة فعل شعبية وإعلامية  وقانونية في حجم  الكارثة التي أصبحت تحذق بكل أب وأم  يطلع على مثل هذه الأخبار . 

هذه  المصائب الاجتماعية بدأت تخلق أجواء من الخوف والهلع داخل الأسر ليصبح المواطن محاصر لدى خروجه من بيته  من كل الجهات ، فهو غير آمن على نفسه من اعتداءات مجانية بالسلاح الأبيض لايتوقع مكانها وزمانها ، وحاليا أصبح أكثر توترا وقلقا على أبنائه  الصغار من ذئاب بشرية قد لاتكشفها أحيانا إلا الصدفة. 

ليتخيل كل واحد منا أن الطفل أو الطفلة الذي تعرض للاغتصاب هو فلذة كبده ، أو ابن أخيه أو أخته أو جاره ، ماذا سيكون إحساسه  لو نظر إلى عينيه  البريئتين المليئتين بالخوف والانكسار ، كيف سيكون إحساسك شخصيا في النظر إلى العالم ؟ لاأخفيكم أن هذه  الأحاسيس انتابتني بقوة وأنا أرى أن أخبار هذه  الجرائم ومحاكمات مقترفيها تمر كأنها أمر عادي جدا قد لايحدث إلا للآخرين. 
 
من المؤسف أن نتصفح الأخبار اليومية في مختلف وسائل الإعلام لنجد كل يوم جريمة اغتصاب طفل أو طفلة، رضيع أو رضيعة،  و كأننا أصبحنا في الغاب مع وحوش أدمية تتربص بأطفالنا كل يوم  ولا من يحميهم أو ينصفهم و يقف في صفهم ولا من  يحرك ساكنا,الأشخاص صامتون , إلا قليلا , و الجمعيات الحقوقية المتخصصة في حقوق الطفل غاصة  في نوم عميق كنوم أهل الكهف , فقط تتحرك براكينها من حين لأخر ،في حين  الظاهرة تتنامى بشكل فظيع جدا، وهذا فقط مع الحالات المصرح بها. أما الحالات غير المصرح بها فحدث ولا حرج حيث إنها تصل إلى 80 بالمائة و هذه إحصائيات رسمية للمرصد الوطني لحقوق الطفل و ليست تكهنات من نسج الخيال .
 
جريمة اغتصاب الأطفال هي من أبشع الجرائم التي تستدعي وقفة حقيقية، هذه القضية التي تقتل جيل المستقبل نفسيا و معنويا و تدمر فيه كل ما هو جميل و تجعله حاقدا على المجتمع الذي لم ينصفه ولم يوفر له الحماية الكافية،  بل الأدهى حسب بعض الدراسات , أن  هذه الجريمة تولد جيلا من الشواذ جنسيا ينتقمون عاجلا أو آجلا لما فعلت بهم الوحوش الآدمية , وبعدها  سنجد أنفسنا أمام دوامة لا خروج منها.
 
إن اغتصاب البراءة و الطفولة لهو مرض خبيث ,انه  فيروس أصاب المجتمع الذي ينعت نفسه بالمجتمع “الإسلامي”. مجتمع يظن أن الإسلام يقتصر على الصلاة و الصيام فقط، متجاهلين المعاملات و الالتزامات , مجتمع انهارت بنية قيمه فأصبح  لا يعي ما يفعل أو ما يقول .
 
و مما يزيد الطينة بلة أن القضاء له يد في انتشار هذه الظاهرة  بحمايته للمجرم بدلا من حماية  الضحية، ذلك حينما يبرر أن سبب الجريمة هو مرض نفسي ، أو محاكمة الجاني بفترات قليلة بذريعة عدم إحداث أضرار كثيرة, هذا بالرغم من أن الجريمة معاقب عليها في القانون الجنائي .
 
و ما يستفزالمرء في بعض الأحيان أن هناك من يرجع هذه الظاهرة إلى الغرب والى العلمانية و يتهمهم بإفساد الأمة ، كلام فارغ و حقير، لم يفسد الأمة غير أبنائها .
 
  أقول لكم أنه بالرغم من أن الغرب أيضا لا يخلو من هذه الظواهر، إلا أن قوانينه قاسية و محقة تجعل الفرد يتريث و يفكر كثيرا قبل الإقدام على هذه الأعمال الإجرامية لأن قسوتها و شدتها تتجاوز الحكم القضائي أحيانا لتصل إلى السجن حيث يعاقب السجناء الآخرين مغتصبي الأطفال بشتى أساليب الزجر و الرفض.      
و بما أننا دولة “إسلامية”, حيث ينص الدستور على ذلك صراحة, فعلينا تطبيق أشد أنواع العقوبة على كل من سولت له نفسه أن يلمس البراءة و الطفولة و ذلك عبر عقوبة الإعدام أو إنزال أقصى العقوبات الممكنة عليه، هناك اليوم دعوة قوية لتشديد العقوبات على المغتصبين كما يحصل في الغرب الذي لا يعجبنا و الذي ننتقده كلما اهتزت أرضنا بجرائم لا يقبلها العقل.
 

إن  تزايد هذه الجرائم  تتطلب  تعبئة اجتماعية وإعلامية وسياسية  كبيرة لفضحها والعمل على الحد منها ، اغتصاب الأطفال القاصرين  هو إرهاب جديد مسلط على أبناء الشعب ، لذلك ينبغي إثارة الموضوع على مستوى البرلمان لسنّ قانون ملائم في حق مرتكبيه ، فما معنى أن يسجن شخص سنوات قليلة جدا بعد هتك أعراض أطفال وزرع انكسار أبدي في نفسياتهم ليخرج بعد ذلك ليكرر  أفعاله. 

للنظر كيف أصبحت السلطات في البلدان الغربية تتعامل بعقوبات جد مشددة مع هؤلاء المرضى النفسيين إلى درجة طرح مقترحات  للقيام بخصي كيماوي لمقترفي هذه الجرائم ، فلماذا لايتجند الإعلام  والمجتمع المدني بدوره في المغرب لتسليط مزيد من الضوء على هذه الكارثة الاجتماعية من خلال إجراء برامج  حوارية  في التلفزة وبث أخبار وصور محاكماتهم في نشرات الأخبار لفضحهم  وأخرى للتوعية بالمدارس والنوادي والأحياء وحتى برفع شعارات في الملاعب لتحذير الآباء والأبناء من هؤلاء المجرمين إضافة إلى العمل على حث السلطات على استصدار قوانين تتضمن عقوبات قاسية في حق مرتكبيها ، وعدم  اعتبار الموضوع حوادث اجتماعية عابرة قد لاتهم  إلا الآخرين ، فالطفل المغتصب هو ابني وابنتك وأبناء الآخرين في أي مكان في المغرب. 
 
ايقاف المتهم باغتصاب الطفل عمران، وهي القضية التي شغلت المغاربة طيلة الأسبوع الماضي، حيث اعتقل قاصر لا يزيد عمره عن 16 سنة، الجمعة الماضية، مما خلف صدمة جديدة وسط المجتمع المغربي، بعد أن تبين أن المتهم باغتصاب ومحاولة قتل ودفن الضحية عمران حيا، ليس إلا مشرد عاش بعد وفاة والدته في الشارع، وكان يحل بذات الحي من حين إلى آخر لزيارة أخواله، الذين تخلوا عنه هم الآخرون بعد أن رفض والده الاعتراف به، و الذي و حسب ما كشفته مصادر مطلعة فإن المتهم باغتصاب عمران، كان يجوب الحي زوال الثلاثاء الماضي، ولاحظ أن الطفل يلعب في الزقاق الذي يحتضن بيت جدته، حيث تركته والدته بعد عودته من المدرسة لتقصد المستشفى لزيارة والدها المريض، ليقتاده، مستغلا براءته، إلى منطقة خلاء غير بعيدة عن بيت الجدة، يغتصبه و يعرضه لشتى أنواع التعذيب في محاولة منه لقتله والتخلص من أي دليل قد يقود إليه.

وبعد أن أقر المتهم، أنه بعد أن فقد عمران وعيه، اعتقد أنه توفي، ليدفنه في حفرة في المنطقة نفسها التي اغتصبه فيها، قبل أن يغادر المكان، و التحريات التي أجرتها الشرطة القضائية تمت بناء على ضغط شعبي قوي ، عبر مسيرات ووقفات احتجاجية نظمت بليساسفة، الأربعاء والجمعة الماضيين، فيما كانت جمعيات تعنى بحقوق الطفل، تستعد للقيام بمسيرة بالرباط، لكشف هوية المتهم، الذي تبين منذ البداية أنه قاصر، وهو ما بينته البصمات التي رفعتها الشرطة العلمية، و بالتالي  أجرت الشرطة القضائية تحرياتها لمعرفة أسماء القاصرين المعروفين بتحرشاتهم الجنسية بالأطفال، لتتوصل بمعلومات عن المتهم، الذي لم يبتعد عن حي ليساسفة بالبيضاء، وظل يحوم حول المنطقة نفسها التي ارتكب فيها جريمته.

الحالة الصحية لعمران الآن صحيح مستقرة، إلا أنه يعاني فشلا كلويا، نتج عن التعذيب والاغتصاب الذي تعرض له، وهو ما سيدخل عائلته في متاهة جديدة، بعد أن توفي ابن آخر السنة الماضية نتيجة إصابته بالسرطان، وبالتالي سيعيش عمران على وقع الجريمة الى آخر نفس في حياته.

حادث آخر اهتز له الرأي العام المغربي ،بنفس الأسبوع، حين استفاقت  منطقة تيكيوين نواحي مدينة أكادير على حادث بشع يوم الخميس الماضي، حين أقدم صبّاغ في العشرينات من عمره على اغتصاب رضيعة لم يتجاوز عمرها العشرة أشهر، مستغلا غياب الأم وبراءة أختها الصغيرة البالغة من العمر 10 سنوات ، ترى كم من أيام سيتم الحكم على هذا الوحش بها ؟؟..
عديد حوادث و عديد جرائم ترتبك في حق أطفالنا و تدمر مستقبل المغرب بأكمله، كيف لا؟؟؟ و القانون المغربي يشجع على مثل هذه الجرائم.
 
لتسليط مزيد من الضوء على الجانب القانوني في المغرب لهذه الجرائم البشعة ، انتقلنا الى مكتب المحاماة، الهراس و بن عجيبة بطنجة، و بهذا الخصوص أفادنا الأستاذ عمر بن عجيبة ، أنه بالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي، نجده نظم العقوبات المقررة لجريمتي الاغتصاب وهتك العرض القاصر في الفصول من 484 إلى 488 منه. 

وهكذا، فبالنسبة لهتك عرض القاصر نص الفصل 484 على أنه :” يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى”. كما يعاقب بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات إذا كان مرتكب الفعل من أصول القاصر الضحية أو ممن لهم سلطة عليه أو وصايا عليه أو خادما عنده أو عند أحد من هؤلاء الأشخاص أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، أو أي شخص استعان في اعتدائه على الضحية بشخص أو عدة أشخاص، وذلك حسب الفصل 487. 

وقد شدد المشرع العقوبة في حالة هتك أو محاولة هتك عرض طفل يقل عمره عن 10 سنوات أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية مع استعمال العنف، حيث يعاقب والحالة هاته بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة حسب الفقرة الثانية من الفصل 485. كما يعاقب بالحبس من 20 سنوات إلى 30 سنوات إذا كان مرتكب الفعل من أصول القاصر الضحية أو ممن لهم سلطة عليه أو وصايا عليه أو خادما عنده أو عند أحد من هؤلاء الأشخاص أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، أو أي شخص استعان في اعتدائه على الضحية بشخص أو عدة أشخاص، وذلك حسب الفصل 487. 

أما بالنسبة لجريمة الاغتصاب الواقعة على القاصر فقد حدد المشرع الجنائي عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 486 بعد أن حدد مفهومها في الفقرة الأولى من ذات الفصل، وتتحدد العقوبة في السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة إذا كانت المجني عليها تقل عمرها عن 18 سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو كانت حاملا. وحسب الفصل 487 يعاقب بالحبس من 20 سنوات إلى 30 سنوات إذا كان مرتكب الفعل من أصول القاصر الضحية أو ممن لهم سلطة عليه أو وصايا عليه أو خادما عنده أو عند أحد من هؤلاء الأشخاص أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، أو أي شخص استعان في اعتدائه على الضحية بشخص أو عدة أشخاص.

و أشار الأستاذ عمر بن عجيبة الى أن حادثة   انتحار أمينة الفيلالي، الفتاة التي لم تتعد ربيعها الـ16 بعد تزويجها لمغتصبها في المغرب، توصلت الحكومة والمعارضة إلى توافق بشأن حماية حقوق ضحايا الاغتصاب من القاصرات، في خطوة رحبت بها المنظمات الحقوقية والحركة النسائية التي ناضلت لعقود طويلة في سبيل تغيير مواد في القانون الجنائي تعفي المغتصب من السجن في حال زواجه من ضحيته، اذ تم إقرار مشروع قانون يلغي الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي التي تقضي “بإمكانية تزويج القاصر المغرّر بها أو المختطفة، مع ما يترتب عن ذلك من عدم إمكانية متابعة المختِطف أو المغرِّر إلا بناء على شكوى ممن له الحق في طلب إبطال الزواج، وعدم جواز مؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان”.

* بعد عرض المقتضيات القانونية التي تنظم العقوبة المقررة لهاتين الجريمتين، يطرح السؤال ، هل ما قرره المشرع الجنائي من عقوبة كاف لردع الفاعل عن عدم تكرار فعله الجرمي؟؟؟ 

لعلنا الآن بحاجة إلى التفكير الجاد في العقوبات المقررة بحق مغتصبي وهاتكي عرض القاصرين وخاصة في حالة عدم تحقيق العقوبة الحبسية المقررة في فصول القانون الجنائي هدفها الردعي وقيام الفاعل بتكرار نفس الفعل الجرمي ! 

خاصة وأن اغتصاب الأطفال وهتك عرضهم جريمة شنيعة تشكل اعتداءا على جسم الطفل وما يخلفه هذا الاعتداء من أمراض خلقية ونفسية وجسدية لا يبرأ منها الضحية غالبا، بل الغالب يصبح المعتدى عليه شاذا ويؤثر ذلك بالتأكيد عليه في جميع مراحل حياته، كما يؤثر نفسيا على أهل الضحية كذلك. 

هذه الآثار الشنيعة التي تخلفها الجريمة المرتكبة على جسد ونفسية الطفل الضحية تجعل من العقوبة المقررة في القانون الجنائي غير كافية لمن سلب براءة الطفل وحرمه من حقه المقدس في الحياة بشكل طبيعي، كما أنه من غير المعقول أن نعتبر طفلا تحت 12 سنة أو رضيعا من الأطفال القاصرين الذين يحددهم القانون في أقل من 18 سنة ، فالطفل ذي الأربع سنوات أو رضيع ذي أشهر لا يجب مقارنته بقاصر عمره 17 سنة لافتقاده لكل أشكال الارادة و التمييز ، و ان المطالبة بإعدام الذئاب ” البشرية” من مغتصبي الأطفال وهتك عرضهم يأتي لعدم تناسب عقوبة الحبس مع الفعل الجرمي المرتكب خاصة في حالة العود بعد انقضاء فترة العقوبة وخروج الجاني ليكرر نفس الفعل وربما أشنع من الفعل الأول.
 
و أكد الأستاذ بن عجيبة على أن  غياب بنيات استقبال لتوفير الرعاية النفسية لضحايا الاغتصاب، وغياب ذوي الاختصاص في المراكز الصحية، وكذلك غياب قضاة مختصّين في هذا المجال، يجعل الأمر أكثر تعقيدا لان العمل القضائي لا يطرح متابعة ضحايا الاغتصاب نفسيا، كما أنّ التعويضات المالية التي تحكم لهم بها المحاكم تظلّ هزيلة، معتبرا أنّ المقاربة الحمائية لضحايا الاغتصاب في المغرب “ما تزال قاصرة، في ظل العقم الثقافي السائد، والذي ما يزال يعتبر الاغتصاب “طابو”، وهذا ما يجعل المجتمع يكون متواطئا، ويصبح الضحايا هم المسؤولون عن جرائم الاغتصاب التي يتعرضون لها”.

و علاقة بتعامل المغرب مع ملف اغتصاب الأطفال ثمّن الأستاذ محسن الهراس المحامي بهيئة طنجة ما صرح به الأستاذ بن عجيبة مضيفا أنه – ومن وجهة نظر خاصة – يمكن لعقوبة ” الإخصاء” أن تحقق الردع المتطلب لغل يد الفاعل عن تكرار جرائمه الوحشية في حق أبرياء لا حول لهم ولا قوة، ذلك أنه لو تم إقرار هذه العقوبة سواء كعقوبة أصلية منفردة أو كعقوبة تكميلية على كل من يعود ، بعد قضائه للعقوبة الحبسية، لارتكاب جريمتي الاغتصاب أو هتك العرض في حق القاصر، سيفكر الفاعل ألف مرة في نتائج فعله وسيكون بالتالي لهذه العقوبة طابع ردعي بامتياز. 

و يضيف ،  ندرك جيدا أن التشريع العقابي مهما بلغ من قسوة لا يكفي وحده لمواجهة، وبشكل مطلق، هذه الأفعال الجرمية التي أقل ما يمكن وصفها بالجرائم البشعة تشمئز منها النفس البشرية، ومع ذلك كلما ساهمت العقوبة في ردع الفاعل وخلقت رعبا في قلب كل منحرف كلما تقلصت وانخفضت نسبة الجريمة.
 و شدّد الأستاذ الهراس على  أن ضرورة تناسب العقوبة و درجة خطورة الجرم، وبداخل هذا المطلب هناك مطالب أخرى لا تخلو من أهمية، منها تفعيل الاتفاقيات الدولية، باعتبار قضية الاعتداءات على الأطفال قضية أممية يجب أن تتوحد حولها التشريعات ومجهودات الدول، أما فيما يخص القضاء المغربي فهنالك دعوة حقيقية  لاصلاح المنظومة القانونية ودخال تعديلات جوهرية على القوانين المهتمة بالطفولة في اتجاه ملائمتها للقوانين الدولية. 
 
و ختم الاأستاذ الهراس قوله بأن هاته الأحداث باتت تشكل ظاهرة خطيرة معتبرا أن الأرقام التي ترصد من حين لآخر، لا تشكل حجم الظاهرة الحقيقي، سيما وأن بعض المواطنين يعتبرون الحديث عن تعرض أبنائهم للاغتصاب من الطابوهات، ومن الأمور التي قد تجلب للأسرة العار.
 
من جهته خلص الأستاذ عمر بن عجيبة أن  وسائل الإعلام مؤخرا لعبت دورا مهما في إخراج ملفات اغتصاب القاصرين من الطابوهات. وأكد أن القاضي أصبح ملزما بالتعاطي مع ما ينشر في الصحافة، كما أوضح أن مدونة القانون الجنائي الجديدة لم تستجب حقيقيا لمطالب الجمعيات الحقوقية و المجتمع المدني  في إلغاء حالتي العنف أو بدونه في هتك عرض الأطفال والإبقاء فقط على حالة العنف لوحده، حيث تتعلق الصعوبات بعدم وجود قضاء متخصص في مثل هذه القضايا، وهذا القضاء يجب أن يكون له تكوين يراعي وقع الجريمة على الطفل، إذ لا يعقل أن يتم استنطاقه في جلسة علنية ومساءلته في أشياء حميمية تجعل الطفل يعش وقائع الجريمة من جديد، ما يكون له انعكاسات تبقى راسخة في ذاكرته، وناذرا ما يلجأ القضاء إلى جلسات سرية على الأقل حين الاستماع إلى الطفل، وكذا استكمال المحاكمة في جلسة علنية حتى لا يستفيد المجرم من مزايا الجلسة السرية، و أكد الاستاذ بن عجيبة على أن عقوبة الاعدام لهؤلاء المجرمين تبقى الحل الأنسب و الأضمن للحد من انشار هذه الأفعال المخزية ، فلا تهاون مع مجرمين كانوا مرضى نفسيين أو واعين لما فعلوه، فالضحية واحدة و الجرم واحد و القضاء عليه تبني الاعدام كوسيلة رادعة لاعطاء العبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة على المجتمع بأكمله.

 في الختام نشير الى أن ما يقع هذه الأيام وبشكل مسترسل من اغتصاب لاطفال أبرياء وما يكتب ويسمع من حوادث واقعية وصادمة وما يدرج بالمحاكم من قضايا هتك لعرض أطفال صغار يشكل وصمة عار على كل مغربي وكل من يملك ضميرا حيا ..بعدما أصبحنا نعيش وسط وحوش آدمية لا تخاف لا عقاب الله ولا عقاب المخلوق …وحوش لا ضمير لها ولاتفكر إلا في مكبوتاتها ورغباتها.

 في ظل العديد من القضايا نجد أنفسنا عاجزين عن الوصول إلى حل أو معرفة سبب حقيقي لما يقع ،فاليوم وبخلاف السنوات الماضية نعيش تحررا واسعا ولم يعد الرجل (عطشانا) او محتاجا إلى حد نهش عرض طفلة صغيرة بعدما أضحى لقاء بائعة الجنس لذة يسهل الوصول اليها  أسهل من كسب لقمة عيش …

 فاذن هذه الظاهرة تتطلب رد فعل قوي لأن من يغتصب طفلا أو طفلة يجب أن يغتصب حتى يحس ببشاعة وحيوانية ما ارتكبه ،كما أن دور الجمعيات عليه أن يكون فعالا وقويا فنحن لم نعد بحاجة لجمعيات (يتبندر) أصحابها في المناسبات والتلفزيون وخلال الوقفات ،نحن في حاجة لجمعيات تساهم في إيقاف النزيف وتوقيف مسيرة هذه الحيوانات البشرية وتنزل بثقلها حتى يأخذ الآخرون العبرة لأن ما يلاحظ  الآن هو انه كلما كثرت احتجاجات هذه الجمعيات بخصوص قضية ما إلا وسمعنا عن وقوع حوادث وقضايا اغتصاب أكثر مأساة .