مستشار جماعي بدار الشّاوي يحرض مجموعة من التلاميذ على مقاطعتهم للدراسة وعينه على الإيقاع بأستاذ!

أكثر من هذا ـ تُضيف الشكاية ـ أن المُستشارَ استغلّ، بمَعية صِهره، فقيه الدّوار بالمنطقة، صلاة الجمعة لتعبئة السكان، بهَدف جعل أبنـــائهم يقاطعون الدراسة (35 تلميذاً) من أجل طردِ الأستاذ، عِلمًا أن خمسة تلاميذ، لم يُقاطعوا الدِّراسة، تعــرّضَ أحدهم للاعتداء من طرفِ ابن المستشار الجماعي المذكور.

وعلى إثر هذا الحادث، تدخّـلت نيـــابة طنجة أصيلة، من خلال لجنة لها لتقصي الحقائق، حلت بعين المكان، موضحة أن النيابة ستقوم بترتيب الجزاءات في حقّ كل من أخلّ باحترام القانون، وأنه لا ضرورة لمواصلة مقاطعة الدّراسة، حرصاً على المصلحة العامّة، إلاّ أن المستشار الجماعي ـ تشير الشكاية ـ أصرّ على التشبّت بموقفه وتعبئة المحتجين الذين تَربطهم علاقات وقرابات عائلية (الأخوة وأبناء العمومة وأبناء الخالات والأخوال) كلّ ذلك من أجل طرد الأستاذ الذي سَجّل شكاية لدى النيابة العامة بابتدائية، ودخلت على الخطّ ولاية أمن طنجة، حرصاً على السّير العـــادي، لتّطبيق القانون، خاصة وأن هناك ـ توضح الشكاية ذاتها ـ بعض الجهات تدفع في اتجاه عدم تحريك الدعوى العمومية.

و علاقـة بالـموضـــوع، راسل مجموعة من الأساتذة، العاملين بمجموعة مدارس الرملة وجماعة دار الشاوي، رجالاً ونساء، النّائب الإقليمي لنيابة طنجة ـ أصيلة، مستنكرين سلوك المستشار (محمد.ع) توصلت الجريدة بنسخة من رسالة استنكارهم، تتضمن أسماءهم وتوقيعاتهم، في الوقت الذي استنكر الرأي العام المحلي التّصرف المتهوّر للمستشار الذي يعتبر نفسه فوق القانون، بيد أنّه كان حرياً به أن يكون أكثر حكمة واتزاناً في معالجته للموضوع مع إدارة المؤسّسة، وليس من خلال تحريضه للتّلاميذ وتأليبهم على الأستاذ الذي كاد أن يكون «مفقوساً» ثم مقتولاً «عْرق بْعرق» لأن هذا الأخير مرض، دون أن يستشير المستشار المحترم، الذي يبدو أنه يمارس دور نيابة التعليم، ودور الشرطة، ودور النقابة التي تنظم وقفات السخط والاحتجاج، وما قد ينتج عنها من رمي للحجارة على مجموعة من الأساتذة، وهوفعلا ما حصل، تؤكد الشكاية، ذاتها.

وبطبيعة الحال ، هذه ممارسات خطيرة جدّا، خاصة أن يكون وراءها مستشار جماعي بالمنطقة، يفترض فيه العمل على دعم السلم الاجتماعي وحماية حرمة المؤسسة التعليمية، وليس تعريضها لأعمال البلطجة!؟