مجموعة من سكان إقامة “فنيس” يشتكون من “أشباح” “السنديك “

يَشتكي مجموعة من سكان إقامة ” فنيس – Venice “، الكائنة بزنقة أبي داود الظهيري، والقريبة من مقر ولاية طنجة، من رئيس اتّحاد ملاك هاته الإقامة الذي كان يزاول مهام “السنديك” دون أن يخبرهم بالوضعية المالية للاتّحـــــاد، خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى غاية متم يوليوز 2014، وذلك حسب شكاية وجّهـــــوها في وقت سابق إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، يتوفر موقع جريدة طنجة على نسخة منها، ورد فيها أنهم قـامــوا بإشعاره بمقتضى إنذار بضرورة تسليمهم السجلات الخـــاصة والوضعية المالية، وكذا الكشوفات البنكية والفواتير المؤداة ولائحة السكان غير المؤدين للمساهمات الشهرية، وغيرها من الأمور التي ينبغي أن تتوفر لديهم داخل إطارهم المنظم، “السنديك”.

وأضافت الشكاية أن المشتكى به لم يعر أي اهتمام لهذا الإشعار، بل انقطع عن مزاولة مهام “السنديك” دون أن يقدم استقالته ولا هو قام بدعوة إلى جمع عام استثنائي، الأمر الذي ترك الحبل على الغارب، وأصبح الملاك الحقيقيين، مع مرور الشهور والأيام، متضررين ومسيرين من طرف “أشباح”، أو أشخاص لا علاقة لهم بالملكية المشتركة التي تقتضي إبداء لغة الحواروالخضوع للجموع العامة، وانتخاب مكاتب، بمنتهى الديمقراطية والشفافية، وليس العبث بمصالح السكان، بإقحام عدد من الغرباء وبعض العاملين لدى المشتكى به، يشير المتضررون، وذلك من أجل الرّفع من نسبة الحضور والإكثار من التوقيعات في محاضر الاجتماعات.وفي هذا الصدد، يقول المتضررون أنفسهم أنهم استخرجوا بعض الشهادات للملكية المشتركة، اطلعت عليها الجريدة، فتبين لها أنها لشقق في اسم الشركة المعنية، وليس في ملك ملاك تنشر أسماؤهم وتذيل توقيعاتهم في محاضر الاجتماعات، ويحملون مختلف صفات العضوية بمكتب “السنديك” ، دون أن يلتزموا بأداء اشتراكات، كل ستة أشهر، تتراوح، وبشكل غير عادل، مابين 250 و100 درهم شهريا، ومنهم من لا يؤدي سنتيما واحدا، حسب المتضررين الذين كانت استمعت إليهم الدائرة الأمنية الثانية في محضر، ظل مجهول المصير، رغم تعزيزتصريحاتهمبثبوتات توضح تظلمهم، وتزكي حقهم المشروع.وهكذا توقف هذا المحضر، بقوة قادر،ولم يتم تفعيله، ربما بسبب نفوذ وعلاقات المشتكى به، وهذا أمر لازال معمولا بهفي كثير من المؤسسات والإدارات العمومية.

ويلتمس السكان المتضررون الذين يتوفرون على معلومات مهمة وموثقة، بخصوص الإقامة المذكورة، من الجهات المسؤولة إنصافهم، بعدما اقتنوا شققهم بأموال طائلة جدا، أجبربعضهم على التصريح بنصف أسعارها، ضغطا على حاجاتهم إلى سكن، يضمن لهم الراحة والجودة، فإذا هم في واد آخر، من الضرر و”الفقسة”.