عبد الله البقالي أمام المحكمة و خلفه أزيد من 150 محامي و الآلاف من الزملاء و الحقوقيين

قرّرت المحكمة الإبتدائية بالرباط صباح الثلاثاء فاتح مارس الجاري ، تأجيل قضية الزميل الصحافي عبد الله البقالي الذي آزره أزيد من 150 محاميا، إلى غاية 19 أبريل ، ويتابع البقالي على خلفية مقال نشره بجريدة العلم حول انتخاب مجلس المستشارين، من جملة ما قال فيه إن ” إن عمال وولاة وزارة الداخلية يعلمون علم اليقين أن الغالبية الساحقة من الذين ترشحوا لانتخابات مجلس المستشارين سخروا أموالا طائلة للظفر بالمقعد وأن جزء من هذه الأموال دخلت جيوب العمال والولاة أنفسهم” مضيفا أن “هذه حقيقة يعرفها القاصي والداني، ولذاك  كان الواجب والقانون يحتمان على النيابة العامة فتح تحقيق في هذه الانتخابات برمتها لا أن تقتصر وزارتا الداخلية والعدل على تقديم عينة لاقتراف جريمة أخطر تتمثل في محاولة إضفاء الشرعية والمصداقية على عمل أصله باطل وفاسد”.” .

نقيب الصحفيين فوجئ ببرمجة ملف آخر في نفس اليوم لم يُبلغ به، ويتعلق الأمر بدعوى رفعها مدير الأحياء الجامعية ادريس البوعناني ، بدعم ومساندة وزير التعليم العالي لحسن الدوادي، ضد البقالي بعد ان نشرت جريدة العلم تدخلا للأخير بوصفه نائبا برلمانيا حول تقرير للمجلس الأعلى للحسابات يتهم البوعناني بعدد من التجاوزات.

البقالي في تصريح له، أكد أنه إنسحب من الجلسة المخصصة لملف مدير الأحياء الجامعية بسبب عدم توصله بأي تبليغ رسمي بخصوص هذه القضية ، معتبرا أن محاكمته محاكمة سياسية.

يُشار إلى أن جلسة المحاكمة عرفت تنظيم وقفة تضامنية شاركت فيها قيادة حزب الإستقلال على رأسها، حميد شباط، الأمين العام للحزب ، والعديد من الجمعيات الحقوقية والنقابة الوطنية للصحافة وشخصيات سياسية، وتم خلال الوقفة ترديد شعارات تستنكر محاكمة الزميل عبد الله البقالي.
 و اعتبرت مختلف فروع النقابة الوطنية للصحافة المغربية هذه المحاكمة تضييقا على حرية التعبير والصحافة، ومساسا بالدور الريادي الذي تلعبه النقابة في الدفاع عن الحريات النقابية وحرية التعبير.

كما اعتبرو مكاتب الفروع هذه المحاكمة محاولة للضغط على نقيب الصحفيين وكافة الصحفيين في ظل النقاش الدائر حول مدونة الصحافة والنشر، مطالبين وزير الداخلية بالتراجع عن المتابعة المذكورة، منددين في السياق ذاته بـ “الحملة العدائية ضد الزميل عبد الله البقالي وضد الصحافة المغربية”.

واعربَ حقوقيون و سياسيون و نقابيون عن استعدادهم التام للقيام بكافة الاشكال النضالية للدفاع عن حرية التعبير والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها التضييق على حرية الصحافة والإعلام.
 

وعَكس ماتدعي الحكومة بأن محاكمات الصحافيين تقلصت في عهدها العكس هو الذي حصل، حيث لا يتردد رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في اعطاء الاذن لوزرائه لجر الصحافيين الى المحاكمات على اثر مقالات رأي أو نشر أخبار جلها تدخل في اطار حرية التعبير.
 
لقد ظلَّ عبد الإله بنكيران منذ تولى تدبير الشأن العام ، يخبط خبط عشواء، وينال من سمعة هذا الوطن، الذي ساهم في بنائه رجال أفذاذ ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل عزة هذا الوطن.