” جميعا من أجل بدائل قائمة على التنمية المستدامة والصحة و حقوق الإنسان”

رئيس مجلس الجهة تحدث عن المسار التاريخي لزراعة هذه النبتة التي انتشرت قبل أربعة قرون مضت بالقارة الأمريكية لتنتقل إلى المغرب مطلع القرن 20، ومازالت تزرع إلى حد الساعة بأمريكا وتباع وتستخدم في مجالات كثيرة.

إلياس العماري تساءل في كلمته بالقول: “كيف نعاقب منطقة لأن ما تنتجه نبتة عادية جدا؟”، مسترسلا بالإشارة إلى أن المرحلة ما بين النبتة وتحولها إلى مخدرات، هناك أكثر من متدخل: المزارع، الناقل، محول النبتة من الكيف إلى المخدر، المصدر، والمسوق وصولا إلى مرحلة الاستهلاك. وأشار بالمقابل إلى أن آفة المخدرات ليست ذات طابع وطني محظ بقدر ما هي آفة دولية مثلها مثل الإرهاب، لا وطن ولا دين ولا لون لها، مع العلم أن نبتة الكيف تستعمل في 50 مادة نافعة للإنسان (الطب، البناء، النسيج، مواد التجميل…).

فكيف نعدم مادة صالحة للإنسان صحيا وتنمويا،-حسب العماري- بل الأكثر من ذلك كيف نعاقب ساكنة لأنها تزرع نبتة نافعة ولا نعاقب من يقوم بتحويلها كمادة إلى مخدر يقتل الإنسان؟، كم من منتج ومهرب للمخدرات توبع؟.

اليوم، يضيف إلياس العماري، هناك أزيد من 40000 مزارع فقير يعيشون في الجبل بدون وثائق هوية جراء الملاحقات الأمنية والمتابعات القضائية، وأقل من 1 في المئة فقط من تجار المخدرات يحاكمون. وبالأمس القريب كانت الطابوهات التي يتحدث عنها المفكرون ثلاثة وهي: الدين، والسلطة والجنس، واليوم أصبح الكيف رابع الطابوهات، وكلما تحدثنا عن الكيف إلا واتهمنا، ولكن واقع الحال هو أنه من يعيش ليس كمن سمع، فحجم معاناة ساكنة المناطق المعنية بزراعة الكيف لا حدود لها، فهم لا يطلبون سوى الأمان والعيش الكريم-حسب الياس العماري-.
 
وأضاف العماري في كلمته الافتتاحية، أن حل الإشكالية يجب أن يقطع مع التصور الفردي، وأن تكون المقاربة جماعية -تشاركية، وفي هذا الإطار تم توجيه الدعوة لحضور أشغال هذه الندوة الدوليــــة لكافة المتدخلين من قطاعات حكومية، جمعيات المجتمع المدني، المنتخبات والمنتخبين والمؤسسات الوطنية الدستورية: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجميع السفارات المعنية بالموضوع استهلاكا وتجارة أو ترخيصا (السفارات الأوربية)، إضافة إلى مشاركة خبراء من العالم، كما أنه ولأول مرة تم كسر الطابو عبر تنظيم النشاط من طرف مؤسسة رسمية بحضور وسائل الإعلام الوطنية والدولية، حيث تم اعتماد مقاربة تشاركية للخروج بخلاصات تفتح باب الأمل في وجه كل المزارعين الذين يعانون ، ليتم ايجاد حلول عن طريق الحوار وتبادل الرؤية بحكمة وتبصـــر، للوصول إلى مقترحات عملية وقانونية لمحاربة المخدرات ولكن في مقابل الدفاع عن منتوج الكيف في بعده البيئي والصحي والتنموي.

و خلص المشاركات والمشاركون في الندوة الدولية حول الكيف والمخـدرات الى استحضار خلاصات دراسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول تأثير سياسات المخدرات العالمية على التمتع بحقوق الإنسان، الصادرة بتاريخ 4 سبتمبر 2015 (A/HRC/30/65 )، ولاسيما توصياتها وخلاصاتها المتعلقة بإزالة العوائق عن ولوج مستعملي المخدرات إلى الحق في الصحة، بما في ذلك نزع الطابع الجرمي عن الحيازة و الاستهلاك الشخصيين للمخدرات، والحق في محاكمة عادلة في سياق التدبير القضائي لقضايا المخدرات، والتفكير في حلول بديلة للمتابعة القضائية وللعقوبات السالبة للحرية.

– القرار 51/12 للجنة المخدرات للأمم المتحدة، حول تعزيز التعاون بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وباقي هيئات الأمم المتحدة من أجل تعزيز حقوق الإنسان في إطار إعمال المراقبة الدولية لتطبيق الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات..
 

– و كذا استحضار تقارير اللجنة العالمية لمكافحة المخدرات، وخاصة تقريرها الصادر في يونيو 2011 تحت عنوان “الحرب على المخدرات” والتي خلصت إلى الفشل المتزايد للسياسات الزجرية والعقابية كأساس لاستراتيجية مكافحة المخدرات في تحقيق الأهداف الأساسية التي أعلنتها، كما أوصت بإعادة نظر شاملة في سياسات مكافحة المخدرات بما يضمن تقليص المخاطر بالنسبة للأشخاص والجماعات والأمن الوطني، والحد من الإجرام المتعلق بالمخدرات بتحسين شروط عيش الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك مزارعي القنب الهندي، ووضع سياسات تكفل إخراجهم من الفقر. كما أوصى التقرير الحكومات بتجريب نماذج للضبط القانوني للمخدرات بما يؤدي إلى مكافحة و تقليص سطوة الجريمة المنظمة وحماية صحة وأمن الأشخاص، وهي توصيات تعتبر اللجنة أنها تنطبق على مجال القنب الهندي..

وأكدوا استكمال استعداداتهم للمشاركة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخاصة بالمخدرات والجريمة، والمقرر انعقادها بنيويورك، بين 19 و 21 أبريل المقبل، مؤكدين انطلاقا من تجربتهم الميدانية المحلية، ضرورة وضع سياسات عمومية مندمجة، تضمن لايجاد بدائل واقعية و تشاركية تروم تنمية الإنسان والمجال، وتضمن الولوج الفعلي لمزارعي القنب الهندي الموجودين في وضعية الفقر والهشاشة إلى حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المضمونة بمقتضى الدستور وبمقتضى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها.

و أعلن المشاركات و المشاركون تشبتهم  بانزال مبدأ عدم الإفلات من العقاب تجاه الجرائم المحلية والدولية ذات الصلة بالمخدرات، طبقا للالتزامات الاتفاقية للمغرب وقوانينه الداخلية والتزاماته فيما يتعلق بالتعاون القضائي، واعين بالمخاطر الجدية التي تخلفها السياسات الدولية الحالية قي مجال مكافحة المخدرات من آثار تقوي من ارتباط المخدرات بالإرهاب وبانتهاكات حقوق الإنسان.
 
و اعتبروا  أن ما جاء في مسودة الوثيقة الختامية التي نشرت في 25 فبراير 2016، يكتفي بالتركيز على حظر تعاطي المخدرات اعتمادا على رؤية هادفة لعالم خال من المخدرات، ومن ثم لا تتلاءم مع ما تذهب إليه مختلف وكالات الأمم المتحدة التي أبرزت حدود هذا النهج، آثاره السلبية على الصحة العامة، وحقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الاتجاهات الحالية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، برنامج الأمم المتحدة المشترك حول السيدا، منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
.
 

و جاء في توصيات اللقاء الدعوة الى  اعتماد السياسات الدولية في مجال مكافحة المخدرات على الحق في التنمية المستدامة، الصحة العامة وحقوق الإنسان، بالنظر إلى الآثار الضارة والغير منتجة للسياسات المعتمدة على الزجر والتجريم وحدهما، و النهوض بالسياسات الوطنية الفعالة، من خلال الاستفادة من مجالات التعاون العالمي والجهوي وتقاسم التجارب الجيدة فيما يتعلق بالبدائل التنموية المرتبطة بزراعة الكيف، و الالتزام الواضح للعمل من أجل الحد من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي لدى مستخدمي المخدرات، فضلا عن مجموعة من التدابير للجمع بين الوقاية والعلاج والرعاية، كما هو منصوص عليه من قبل برنامج الأمم المتحدة المشترك، و الالتزام بتوفير الدعم والحماية لمدمني المخدرات بدلا من سياسة العقاب والزجر المعمول بها حاليا من خلال وضع وتنفيذ بدائل للتجريم والملاحقة القضائية والعقوبات السالبة للحرية، وأن يتم على الخصوص استحضار تقرير لهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 2007 في هذا المجال وتقاريره الأخرى ذات الصلة وكذا المبادئ العامة لتناسبية العقوبات المكرسة في القانون الدولي لحقوق الإنسان ، و التوصية بإزالة العقوبات الجنائية المترتبة عن مجرد تعاطي المخدرات أو المترتبة عن زراعة الكيف و العمل على إيجاد بدائل قائمة على التنمية المستدامة.

  و رفع المشاركون والمشاركات في الندوة الدولية ملتمسا إلى النظر السامي لجلالة الملك، قصد تفضله بدراسة إمكانية تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقيام بدراسة، على أساس تشاوري مع كافة الفاعلين المعنيين، لآفاق تحديد سياسة عمومية بديلة في مجال المخدرات من منظور التنمية المستدامة والتأهيل الاقتصادي والاجتماعي لمزارعي القنب الهندي الفقراء، وتقنين وضبط زراعة هذا المنتوج وتثمين استعمال القنب الهندي في المجالات الطبية والصناعية ، و تكليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان للقيام بدراسة، على أساس تشاوري مع كافة الفاعلين المعنيين، لآفاق تعديل المنظومة القانونية المتعلقة بالمخدرات من منظور حقوق الإنسان.
 
تجدر الإشارة إلى أن الندوة عرفت مشاركة مؤسسات وطنية و دولية  وخبراء ونشطاء ميدانيين في المجال من عدة جنسيات، بالإضافة إلى فاعلين جمعويين من المغرب ينشطون في المنطقة المعروفة بزراعة الكيف.