جمعية تجار السمك بولاية طنجة تنتفض لحقوق مهنيّي القطاع و تخرج بتوصيات مهمة
جريدة طنجة – ل.السلاوي ( جمعية تجار السمك بولاية طنجة )
الثلاثاء 01 مارس 2016 – 11:28:17
و دعا فاعلوا القطاع بمدينة طنجة، إلى منح الاهتمام الكافي لفئة تجار السمك بالجملة والتقسيط، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والمهنية، لتطوير القطاع، الذي يشكل مجالا حيويا في التنمية الاقتصادية المحلية.
و في مداخلات المشاركين في أشغال اللقاء، أصروا جميعهم على ضرورة إحداث وتطوير أنظمة التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة هؤلاء المهنيين، فضلا عن تحسين ظروف اشتغالهم اليومية، إضافة إلى الاهتمام بجانب معاشات التقاعد.
مصطفى الخيري، رئيس جمعية تجار السمك بالجملة لولاية طنجة، أكّد أن المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع تجار السمك سواء بالتقسيط والجملة، لا تستجيب لتطلعات المهنيين المتمثلة في النهوض بأوضاعهم المهنية والاجتماعية.
ودعا الخيري، إلى الانخراط الجماعي، في التفكير لإيجاد مخرج للحالة الراهنة التي يعاني منها التجار، لا سيما في المجال المتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية، داعيا جميع الفاعلين في قطاع الصيد البحري وتجارة السمك، ومعهم المؤسسات العمومية، إلى توحيد الصف وبلورة حلول حقيقية لتطوير القطاع.
و بعد اشادة رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، يوسف بن جلون، بالدور الفعال الذي يلعبه تجار السمك بالجملة، لفائدة كل من أصحاب المراكب والمستهلك ، وكذا في مجال التصدير الخارجي للمنتوج السمكي، أبرز يوسف بن جلون المجهودات التي تقوم بها الغرفة المهنية للنهوض بأوضاع المهنيين والقطاع بصفة عامة، مناديا بتحسين الأوضاع المادية والمهنية للمشتغلين في جميع هذه القطاعات، لما له من انعكاس إيجابي حتمي على سوق السمك بالمغرب.
من جهتها تساءلت الأستاذة المحامية نجاة الشنتوف، العضو باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، عن مدى قدرة المؤسسات العمومية بالمغرب على تمكين المواطنين من أنظمة التغطية الصحية والاجتماعية والتقاعد، ومدى بلورتها على أرض الواقع، مؤكدة على أنه ما يزال هناك قصور في استجابة هذه الأنظمة لحاجيات المواطنين و ضمان احترامها لواجبات هذه النظم الاجتماعية، شأنها شأن العديد من المهن التي ليس لشغّيليها أي حق اجتماعي .
و جاء ضمن التوصيات التي خرج بها اللقاء مجموعة من النقاط المتعلقة بتشكيل اطار مهني لتفعيل و تنزيل آلية وطنية للعمل بحق التغطية الاجتماعية بكل أشكالها ، و التدخل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لصياغة أرضية للعمل بمشاركة التجار على اختلاف طبيعة نشاطهم التجاري ، و تنظيم عملية الشراء بمراكز الفرز و الأسواق بالموانئ و خارج الموانئ بشكل منظم و مضبوط و محاربة الشراء بالطرق الغير القانونية و ذلك لتسهيل مسطرة الأداء و نموذج الاقتطاع لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و اصدار بيان ختامي يحث الفدراليتين على تحفيز و تعبئة التجار لهذه الاشكالات بكل اكراهاتها عبر تهييئ مناظرة وطنية بها الصدد.
