تقرير دولي يتوقع استمرار ارتفاع النفقات العسكرية للمغرب
جريدة طنجة – أيوب الريمي ( هسبريس)
الثلاثاء 29 مارس 2016 – 12:13:04
ووفق تقرير المركز، فإن الأسواق الناشئة سترفع من نفقاتها العسكرية بشكل ملحوظ، والمغرب لن يشكل الاستثناء، حيث من المتوقع أن تعرف النفقات العسكرية للمملكة معدل نمو سنوي في حدود 3.6 في المائة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2015 و 2025، وهو ما يجعل المغرب ضمن الأسواق العشرة الأكثر نموا من حيث النفقات العسكرية، إلى جانب كل من الكويت وماليزيا وسنغافورة وكولومبيا، بينما ستعرف دول إفريقية وآسيوية معدل ارتفاع سنوي أقل مقارنة بالمغرب، في حدود 2.8 في المائة، ويتعلق الأمر بكل من قطر وكوريا الجنوبية والبيرو.
و بحسب الأرقــام المُعلَن عنها من طرفِ المصدر نفسه، فإن الدول العشرة التي ستُسجل أعلى نسبة لارتفاع نفقـاتها العسكرية، ومن بينهـا المغـــرب، ستنفق حوالي 95 مليار درهم على الأسلحة الجديدة، بينما ستدخل قطر إلى قائمة الدول الأكثر إنفاقا على الأسلحة الجديدة.
الدّراسة كَشفَت أن الاعتمادات العسكرية المغربية ستُقسم بين نَفقــات العـــاملين في المغرب، وعمليات صِيـانــة الأسلحة، بينما ستبقى نسبة “متواضعة” لاقتنـــاء الأسلحة الجديدة، بحسب تعبير التقرير، الذي اعتبر أن المغرب، بالإضافة إلى الدول الصاعدة في مجال اقتناء الأسلحة، سيشكل ملاذا لصناعة الأسلحة الأمريكية والأوروبية، بعد أن عرفت مقتنيات الأسلحة في الدول الأوروبية حالة من الركود.
وحصـرَ التّقريرُ الأسباب التي تدفع دُولا مثل المغرب إلى الرفع من نفقاتها في ثلاثة؛ أولها رغبة هذه الدول في تطوير صناعة الأسلحة والاستفادة من التكنولوجية الغربية، أما السبب الثاني فهو التوفر على قدرات عسكرية دفاعية ذاتية دون الاعتماد على الموردين الأجانب.
أما السبب الثــالث، بحسب الوَثيقة نفسها، فهو فُرَص الشُغــل بـــالنسبة للأشخاص المتوفرين على كفـــاءات عــالية التي تُساهم في خَلقها النفقات العسكرية. وقلّل التقرير من مساهمة الأوضاع الأمنية الحـــالية في رفع الدول لنفقاتها العسكرية، معتبرا أن التوجه “يبقى استراتيجيا وعلى المدى الطويل”.