تذكير بموقف الأحزاب المغربية من مشكل التقاعد

و الإشكالية الجوهرية تكمن في كون هذه الأنظمة تمنح معاشات، تختلف باختلاف رواتب المستخدمين، وتعمل حسب نظام التوزيع الذي يرتكز على أن مستخدمي اليوم مجبورون على أداء معاشات مستخدمي أمس. ومع شيخوخة الساكنة، يصبح من الضرورة رفع الاقتطاعات لأداء نفس المعاشات للمتقاعدين، المزداد عددهم باستمرار. وطبعا، هناك اختلالات أخرى، قصد استمرارية هذا النظام، وإيجاد توازن مالي، حسب إجراءات، أثيرت عدة مرات، ضمن وسائل إعلامية جهوية ووطنية. وما تفضل به حزب التجمع الوطني للأحرار وما يقترحه لمعالجة مشاكل التقاعد : “إصلاح نظام التقاعد والمعاشات من أجل نظام منصف عادل وموازن، ماليا على المدى البعيد، الرفع من المعاشات الصغرى بالقطاعات العمومية، تدريجيا مع الأخذ بعين الاعتبار وضروريات الإصلاح الشامل لصناديق التقاعد”.

وسيلاحظ القارئ الكريم عدم إدراج ما جاء من اقتراحات حزب العدالة والتنمية الذي نواكب آخر سيناريوهاته، قبل مغادرته وتسليم الوضع إلى من يأتي بعده : “بنكيران يضرب بتهديدات النقابات عرض الحائط، ويرمي كرة التقاعد بملعب البرلمان. والنقابات المركزية الأربع تهدد برفع وتيرة الاحتجاجات والتصعيد في حال تمرير مشروع إصلاح التقاعد”.

وآخر ما ورد في بعض وسائل الإعلام “لم يتمكن أعضاء مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين من التوافق حول تحديد موعد، لتقديم مشاريع قوانين التقاعد أمام اللجنة، حيث طالبت أغلبيته بضرورة إرجاع هذه المشاريع إلى طاولة المفاوضات من أجل تدارسها، بمشاركة النقابات، الأكثر تمثيلية.وهو ما يراد به تأجيل تقديم ملف التقاعد بالمجلس إلى أجل غير مسمى، حسب ما جاء من اللجنة المذكورة والعاطي يعطي.

وهذا لا يمنع فئاتٍ عَريضة من اهتمامها وتطلُعاتها، وذَوي حُقوقها من أمَلها في بَلْورة تتبعها، لكل جديد يُخفّف من مُعـانــاتها وما يَطالها من حَيْف، جَـراء أنظمة، أضرّت بحُقوقها، دون مُبرر مشروع.