الوكالة الحضرية لطنجة تعقد اجتماع مجلسها الإداري مع التركيز على تصميم التهيئة الجديد و الاختلالات التي تطبعه

وقد تم خلال هذا الاجتماع استعراض أهم منجزات الوكالة الحضرية خلال سنة 2015 وكذا برنامج عملها لسنة 2016، كما صادق المجلس الإداري للوكالة على ميزانية وبرنامج عمل الوكالة برسم سنة 2016.

وتعتبر دراسة تصميم تهيئة الجماعة الحضرية لطنجة، من بين الدراسات التي استأثرت باهتمام خاص، حيث تم الشروع في إخضاع الصيغة النهائية للتصميم لمسطرة البحث العمومي وكذا المداولات الجماعية، كمرحلة أساسية في مسار المصادقة عليه. 

وبالنظر إلى حجم الانتظارات والمتطلبات المتوقعة، في أفق تغطية المجال المعني بوثيقة تعميرية تتوفق في إدماج وتدعيم مختلف الأوراش والمشاريع الكبرى المنجزة منها أو المبرمجة، فقد تم بمبادرة من الوالي، إبرام اتفاقية إطار بين مختلف الفرقاء المعنيين، تهدف إلى توحيد وتنسيق الجهود من أجل تفعيل أنجع لكل الإجراءات المواكبة لبرنامج طنجة الكبرى، في مجالات التعمير والهندسة المعمارية والبناء.

أما في مجال التدبير الحضري، فقد تمكنت الوكالة الحضرية لطنجة، خلال سنة 2015، من دراسة 6170 ملفا تخص طلبات البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

وتجدر الإشارة إلى أن تجربة الوكالة في مجال الحد من ظاهرة انتشار البناء غير المنظم، تعد تجربة غير كافية بالرغم من أنها تمكنت خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2015، من تزويد مجموعة كبيرة من الأحياء بتصاميم التقويم والإدماج الحضري (105 تصميما تغطي مساحة تقارب 1600 هكتارا، من بينها 939 تصميما تمت الموافقة عليها). 

وسيرا على نفس النهج الاستباقي مع الاسراع في الوتيرة، تعتزم الوكالة الحضرية لطنجة خلال سنة 2016، بذل المزيد من الجهود عبر إطلاق مجموعة من المبادرات من بينها مواصلة إعطاء الإنطلاقة لإنجاز 4 وثائق تعمير وتتبع الوثائق التي أعطيت انطلاقتها من قبل وعددها 38 وثيقة؛ اقتناء صور جوية رقمية على مقياس 1/7500 وإنجاز خرائط استردادية على مقياس 1/2000 تغطي المجال الترابي لجماعة طنجة؛ عرض وثائق التعمير المصادق عليها على الموقع الالكتروني للوكالة؛ ترسيخ مقتضيات المرسوم المصادق بموجبه على النظام العام للبناء بتحديد قواعد النجاعة الطاقية للبنايات؛ المساهمة الفعالة في تجسيد البرامج المقترحة ضمن مشروع طنجة الكبرى؛ إعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة وتسليم طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة.

كما تعتزم الوكالة المساهمة في النهوض بالعالم القروي وتحسين الظروف المعيشية للساكنة عبر طريق تأطير التعمير والبناء؛ المساهمة في الرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني بالمجال الحضري والقروي لولاية طنجة؛ المساهمة في تعزيز عمليات ضبط ومراقبة عمليات البناء بالمجالات الحضرية والقروية؛ والمساهمة في تأهيل واستسوائية المجالات الترابية الحضرية والقروية عبر إعداد دراسات التقويم والإدماج الحضري للأحياء ناقصة التجهيز.

و حمل وزير التعمير ادريس مرون خلال الجلسة، الجماعة الحضرية لطنجة مسؤولية توفير الموارد المالية الكافية لتنزيل تصميم تهيئة المدينة الذي يوجد في طور التداول ، ذلك أن الجماعة الحضرية حسب الوزير ، مطالبة بنزع ملكية العقارات التي سيتم شق الطرقات عبرها، و التي سيتم تحويلها الى مناطق خضراء أو عمومية.

تصريحات وزير التعمير جاءت بالاحراج لمجلس المدينة خاصة و أنه بصدد التداول في مشروع تصميم التهيئة قبل عرضه على اللجنة المركزية لاقراره بصفة نهائية ، فهو مطالب بتوفير قرابة 400 مليار سنتيم لأداء التعويضات عن الأراضي التي ستسلب من مالكيها ، خصوصا و أن ما يناهز 100 مليار سنتيم هو مطالب بسداده وفق أحكام نهائية منذ سنوات .

و في مداخلة  لعبد الحميد أبرشان رئيس المجلس الإقليمي لعمالة طنجة –أصيلة أكد فيها أن محمد حصاد والي طنجة-تطوان سابقا ووزير الداخلية حاليا ، هو الذي جعل تجربة السكن الإقتصادي بطنجة فاشلة مائة في المائة، و بأن السكن الإجتماعي تم الترخيص له بعشوائية وأصاب مداخل مدينة طنجة بتشوهات تعطي صورة سيئة لعاصمة البوغاز.

من جهتهم أكد رؤساء المقاطعات بطنجة على أن تصميم التهيئة تتخلله اختلالات حيث الوقائع مغايرة تماما للتصميم، خصوصا بعد تأخر دام 3 سنوات لاخراجه، نظرا للتعقيدات العديدة في مجال التعمير بطنجة، ووجود ملاحظات سابقة اقتضت إعادة النظر فيه عدة مرات،  و أن المجلس الآن بصدد تداول الملف مع ذكر صعوبة التوفيق بين مطالب المواطنين و تعارضاتهم و بين المصلحة العامة للمدينة ، كل هذا مع شدة التنويه بمدير الوكالة الحضرية لطنجة محمد بلبشير، و بانجازاته و انجازات الوكالة ناسين تماما أن تصميم التهيئة صدر من قلب الوكالة ، ما يجعل الأمر فيه نفاق سياسي بامتياز .

ولم يكتف المواطنون بوضع تعارضاتهم ضد التصميم الجديد فقط، بل منهم من نظموا وقفات احتجاجية أمام قصر البلدية والولاية، كما كان الحال بالنسبة لسكان منطقة سيدي إدريس الذين تحولت أراضيهم إلى مساحات خضراء، متهمين المسؤولين عن تصميم التهيئة بالظلم و الجبروت و انتزاعهم ما هو لهم ، خصوصا أصحاب الأمتار القليلة من الأراضي، و الذين سيتعرضون للكثير من الأذى..