أكبر قضية نصب و احتيال و التزوير و انتحال الملكية بمدينة طنجة (5)

كل ذلك بدأ، منذ أن ورث هذا المحامي مكتب سلفه و ممرنه المحامي “روبيو شافري” الذي توفي سنة 1985، و كان آخر مالك لأسهم الشركة من ناحية الظاهر. أما في واقع الحال فهو بدوره لا يملك أي سهم و أن الأسهم لازالت إسمية لمالكيها الأوائل، “هربير وليام بروكس” و “جيرالد بيتش بروكس” أبناء “جون هاي بيتش بروكس”. و بوفاته، تكون مهمة المجلس الإداري المكون من بنيس الحاج محمد و بنيس محمد و بنونة ثريا، قد انتهت بصفة قانونية و بوثائق الشركة، تنتهي هذه المهمة في سنة 1987، لتدخل الشركة في مرحلة الاحتضار و الموت، لعدم وجود ورثة “روبيو شافري” و انتهاء مهمة المجلس الإداري المذكور.

و بالتالي تصبح الشركة في حكم العدم و منحلة من الناحية الضريبية ووفق مدونة التجارة والقانون المنظم للشركة المساهمة و أحكام السجل التجاري، و بقيت هذه الشركة على هذا الوضع، كما قامت إدارة المحافظة العقارية بطنجة بمراسلتهم، مرارا و تكرار، قصد الحضور لاستكمال إجراءات مطلب التحفيظ، ليتم تطبيق الفصل 50 من مدونة الحقوق العينية و يصدر المحافظ قرارا بالتشطيب على المطلب. لكن المفاجأة، ظهرت عندما وضع هذا المحامي المذكور يده على وثائق الشركة التي كانت في أرشيف مكتب محاميها السابق “روبير شافري” و بالأخص بعض اللأحكام القضائية التي تثبت ملكية الشركة لبعض القطع الأرضية، فعمل على جمع أعضاء المجلس الإداري السابق و الذين ذكرنا سالفا انتهاء مهمتهم و أعلمهم بضرورة تملك أصول الشركة و الاستيلاء على أسهمها و ممتلكاتها، كي تتم الاستفادة من عقاراتها و قسمتها بينهم.

فلم تكن أمامهم أية وسيلة قانونية لفعل ذلك، غير وضع قانون أساسي جديد لها، يتم تحويل طبيعة الشركة فيه من شركة أسهمية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، تهربا من أسهم الشركة الإسمية و الذين لا يتوفرون على أي عقد تفويت لهذه الأسهم من مالكيها القدامى الإنجليز إليهم، و أن ورطة أسهم الشركة الإسمية لن يكون لها من حل إلى تحويل هذه الأسهم إلى حصص، و بالتالي تم توزيع هذه الحصص حسب ورقة تافهة غير قانونية، سموها محضر الجمع العام الاستثنائي، المنعقد بتاريخ 25 أبريل 2002 على الشكل التالي : السيدة بنونة ثريا 54 حصة – بنيس محمد 56 حصة – بنيس مريا 07 حصص – بنيس عمر 14 حصة – بنيس رجاء 07 حصة – بنيس مصطفى 14 حصة – بنيس إدريس 14 حصة. و ذلك بعد وفاة الحاج بنيس محمد و خلفه ورثته في حصصه و أسهمه، و تظهر سذاجة التزوير لديهم، عندما ذكروا في هذه الوثيقة، أن رأس مال الشركة الحالي يبلغ 270000درهم مقسم إلى 180 سهما و يركزون على كلمة سهم و يعودون في نفس الجملة و يذكروا أن التقسيم من الآن أصبح 180 حصة، بدل من الأسهم و أن هذه الحصص مقسمة على الحاملين الحاليين للأسهم، دون ذكر لكيفية و طريقة انتقال هذه الأسهم الإسمية و ليست لحاملها من عائلة “بروكس” النبلاء الإنجليز إلى فقراء مغاربة، هاجروا من فاس إلى طنجة و أصبحوا أغنياء بالتزوير و النصب و الاحتيال. و سنتطرق في الحلقة المقبلة إلى باقي التلاعبات، و سوف ندلي بالأحكام القضائية المزورة التي تم التحجج بها في ملف تحين الشركة من قبل المحامي المغربي و عائلة بنيس.