أكبر قضية نصب واحتيال والتزوير وانتحال الملكية بمدينة طنجة (8)

كما نشير إلى أنه بجلسة المناقشة، حضر عن عائلة بنيس محاميان شقيقان ، يمثلان نفس مكتب الدفاع ويؤازران نفس الطرف. والغريب أنهما ناقشا الملف معا وترافعا معا، وهو إجراء لم نعهده في تاريخ المهنة. ومن جهة أخرى، تقدم هذا المحامي ـ يشير المتضررون ـ لدى إدارة هذه الجريدة ليلتمس نشر توضيح يؤكد فيه بأنه لا علاقة له بملف شركة “بروكس” علاقة الدفاع عن موكله، وأقر في هذا التوضيح بأن ملف الشركة يعرف مجموعة من الشبهات والخروقات.

وفي آخر التوضيح، عَمد مرّة أخرى، وكَعادتهِ، إلى انتهاج أسلوب الوَضاعة وبطريقة حقيرة اتّهم مُحاميًا زميلاً له في المهنة، توفي وغادرَ الحَيـــاة، ولم يعد مَـوجــودًا ليُدافِــعَ عن نفسه، لكونه متّهمــًا بالاستيلاء على ملف شركة بروكس، لكن بعد البحث والتنقيب، تبيّن بــأن المُعطَيــات لا أساس لها من الصحة وهي مجرد كذب وافتراء في حَق زميل له، والغريب أن هذا الأخير يستحق التَرحُم على رُوحهِ وليس القذف والمس بسمعته، إذ اتّضح لنا أن المرحوم كان متمرنا بمكتب “الروبيو خوصي طوماس شافري” وغادر سنة 1981 ليستقل بمكتب خاص به ولم يستول على أية وثائق، تخص ملف شركة “بروكس” بل الذي استولى عليها هو محامي عائلة بنيس الذي استمر بمكتب “الروبيو شافري” منذ سنة 1981 إلى سنة 1985 كلها تصدر من العنوان المذكور/ 11 فيلسكيس طنجة.

والحال أن المرحوم كان قد غادر هذا المكتب، بعد 1981.ويضيف المتضررون ” أنناعثرنا على مجموعة من الأحكام القضائية، تخص الشركة قد تمّ سحبها من كتابة الضبط من طرف نفس المحامي سنة 2007 وسنوات أخرى، لتقوم القرينة، بكون ملف الشركة قد بقي بين يديه، وليس بيد المحامي المرحوم، دون أن ننسى بأن هذا المحامي قد بادر، مؤخرا، إلى محاولة الاستيلاء على قطعة أرضية أخرى، تعود لمالكيها الإنجليز من عائلة “دنوقال”، حيث راسلهم من المغرب إلى انجلترا مرارا وتكرارا يطلب منهم عن طريق التهديد منحه تفويضا لإنجاز حجر تحفظي على الرسم العقاري، والحال بأننا اتصلنا بأحد أفراد عائلة “دونوقال” وأنكر معرفته بهذا المحامي، موضحا أنه لم يلج مكتبه في يوم من الأيام ولم يكلفه بمباشرة أية مسطرة، نيابة عنه، في دليل واضح أن الأستاذ المعني بالأمر يتخصص في سلوكات بعيدة كل البعد عن مهمة المحاماة.”

وفي ختام هذه الحلقة، أكد ورثة أمبارك الهواري السوسي أنهم سوف يلجؤون إلى كافة الطرق القانونية، لاسترجاع حقهم المسلوب من قبل هذه العصابة الإجرامية، و لن يتقاعسوا عن طرق كل الأبواب، بما في ذلك شكايات إلى السيد وزير العدل واستعطاف جلالة الملك، قصد فتح تحقيق في أنشطة هذه العصابة ووضع حد لممارساتهم الإجرامية في حقّ الورثة وضحايا آخرين من مدينة طنجة.

وأن هذه المطالب لن تتوقف إلى حين استرجاع الحق ودفع ضررهم وأذاهم عن شرفاء هذه المدينة..