‫منجزات على الورق‬

‫إلا أن نوعين من هذه القضايا استوقفاني هذا الأسبوع وفرضا علي العودة إلى المرأة المغربية بسبب ما طفا على واجهة الأحداث من قضايا العنف الأسري بسبب أن المرأة تشكل، بالنسبة للعقلية الذكورية المريضة، الطرف الأضعف في المعادلة المجتمعية. أما القضية الثانية، فترتبط بالعزيزة الحقاوي التي “تبوردت” بالبرلمان، اقتداء برئيسها وزعيمها الشيخ بنكيران الذي يحن إلى “التبوردة” تحت قبة البرلمان كلما ووجه بما لا يعجبه من “استفزازات” معارضيه “البانضية” …….‬

فقد وقفت، في مراجعتي لأخبار الحوادث، على حالات عنف وحشي مارسه أزواج ضد زوجاتهم، بلغ حد مهاجمتهن بالشارع أو ذبحهن من الوريد إلى الوريد…بدون رحمة ولا شفقة ‪!‬

مواقع التواصل الاجتماعي تداولت، هذا الأسبوع، شريطا مستفزا لزوج يمدينة طنجة، يعتدي على زوجته بالضرب والركل وهي ممددة على قارعة الطريق، وهي تستغيث وتطلب النجدة، ورجال من الحي يحاولون منعه من الاستمرار في ضرب زوجته بعنف فظيع وهو يستأسد عليها وعليهم، إلى أن خلصها بعض النسوة ظهرن على الشريط وهن يحاولن جرها بعيدا عن “مسرح” الفَظاعة والرُّعـــب.

المرأة حكت في ما بعد وهي في حالة خطيرة وعلامات الضرب والجرح بادية على وجهها حيث أصيبت إصابات بليغة في وجهها وعينيها ورأسها وباقي أطراف جسدها ، أن زوجها دائم التعنيف لها ولا يقوم بواجباته ومسؤولياته تجاء الأسرة، ما دفعها إلى تقديم شكاية ضده وهو ما دفعه إلى اعتراض سبيلها وتعنيفها بطريقة لا إنسانية، على قارعة الطريق وأمام المارة.
كيف سيكون التعامل مع هذه القضية على مستوى القضاء؟
ننتظر ونتابع.
هذه واحدة. وقضايا أخرى مماثلة أو أكثر فظاعة ورعبا ، كتلك التي حصلت لزوج في الأربعين، من إقليم الدريوش ذبح زوجته من الوريد إلى الوريد، لأسباب لا تزال مجهولة،أو التي حصلت بشفشاون، وبالضبط، بقرية زمانة ، حيث أقدم زوج في الثلاثين من عمره، على ذبح زوجته بسكين، بعد أن ترك طفليه الصغار في نومهم، وأمر زوجته بالصعود عارية إلى سطح البيت، ليتم تنفيذ جريمته حيث قام بنحرها من الوريد إلى الوريد.

وحالات اعتداءات أخرى على الزوجات وقعت في مختلف حواضر وقرى المغرب من طنجة إلى الكويرة، من بين ضرب وجرح وسفك دم….الأمر الذي يؤكد أن ظاهرة العنف ضد النساء في تنام مقلق، وهو يتجلى في الضرب والركل والدفع والتوبيخ والتعنيف والصراخ والشتم والسباب والإهانة والإهمال والتهديد بالطلاق والطرد،…والقتل، وغيرها من أنواع العنف المذل الحاط من الكرامة البشرية.

يحصل هذا ووزيرة التضامن والأسرة تتباهى بمنجزات وزارتها والحكومة التي تنتسب إليها، في حماية المرأة وصيانة كرامتها وهي التي قالت إن ما أنجز، حقق حلم المرأة المغربية لعشرات السنين.

وبنفس “الصلابة” هاجمت المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي ابدى رأيه في مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وشبهت أعضاءه بـ “الخوارج” كما اتهمت نائبة برلمانية في صيغة “تعنيف” ، بشذوذ الرأي ‪!‬…..ولم تتردد في مهاجمة نائبات برلمانيات انتقدن أو اعترضن على “مشاريعها” التي رفضنها لأنها لم تأت بأجوبة مقنعة على تساؤلات الحركات النسائية ولم تستجب لتطلعاتها.

والحال أن المجلس الوطني لحقوق الانسان ومعه حركات نسائية عديدة، لاحظ سيطرة رئيس الحكومة على سلطة التعيين في مجلس هيئة الإنصاف في حين ترى الحركات النسائية ومنها تحالف الكرامة ومنتديات النساء أن هذه الهيئة أفرغت من محتواها وأنها لم تترجم مقتضيات الدستور ولم تراع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق المرأة وحقوق الانسان بوجه عام.

كما أن مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء لم يحظ هو الآخر بموافقة الحركات النسائية والحقوقية حيث صدرت بيانات عديدة عبرت عن رفض محتويات هذا المشروع الذي تم تحضيره دون مشورة الهيئات المعنية ضدا على مبدأ التشارك والتشاور الذي أقره الدستور وادعت الحكومة أنها جعلت منه إحدى ركائز سياستها في تدبير الشأن العام.

وهكذا يبدو أن نظرة الرئيس بنكيران للمرأة تخضع للخلفية المعلومة التي عبر عنها الرئيس ب “صيغ” مختلفة تحت قبة البرلمان وفي خطبه وتصريحاته المثيرة، والتي جرت عليه وابلا من الانتقادات داخل وخارج المغرب.
وهاهي ولاية الحكومة على مشارف نهايتها والحكومة لا زالت تتحدث عن “مشاريع” قوانين تخص المناصفة والتمييز ومحاربة العنف، إلى آخره…..‪ !!!‬….