نقاط ساخنة تناقشها الجلسة الثالثة للدورة العادية للجماعة مع رفع شعارات “لا للحوار” ” لا للتفاوض” من طرف تجار السوق المركزي

وجاءت نقطة استصدار مقرر باحداث سوق أرض الدولة بشارع فاطمة الزهراء و الذي اقترح رئيس لجنة المرافق العمومية و الخدمات محمد الغزواني الغيلاني أن يتم اطلاق مصطح مجمّع على هذا السوق الذي سيضم ثلاثة أسواق باعتباره وعاء يأوي اليه الباعة الجائلين المحيطين بالسوق المركزي بني مكادة و بئر الشعيري و تجار السوق أصحاب المحلات التجارية ، و لأجل أهميته الاقتصادية كونه سيكون مجمعا تجاريا يستقطب اليه عدد كبير من المهنيين و المواطنين , و من الناحية الاجتماعية اذ سيكون قبلة لأنشطة التجار و هو ما سيخفف من وقع البطالة على عدد من المواطنين، و عليه فقد دعا رئيس اللجنة الى تنظيم هذا السوق ليكون مجمعا تجاريا و ألا يكون على حالة الأسشواق الجماعية التي تفتقد الى كثير من الظوابط المؤهلة لمحلات تجارية في مستوى تطلعات المواطنين ، و قد تمت المصادقة بالاجماع لصالح هذا المشروع.

سبقت مناقشة النقطة الساخنة التي ألهبت الجلسة ، و التي تتعلق باستدار مقرر بنقل السوق المركزي بني مكادة و سوق بئر الشعيري، وقفة احتجاجية أمام قصر البلدية و التي من خلالها تعلن لجنة الحوار لتجار السوق المركزي تشبّتها بمطالبها و المتمثلة في الالتزامات التامة التي تم التوافق عليها مع سلطة الولاية ، رافضة رفضا قاطعا قرار الترحيل مدينين الانتهاكات المتكررة في حق التجار و محملين الجماعة مسؤولية افشال الحوار المفتوح حسب تصريحهم في بيان تم توزيعه على الحضور .

و بعد مناقشات أخذت ساعات من وقت الجلسة، و بعد اشتراط ممثلي المعارضة الموافقة على الترحيل في حال ضمان عدم انتهاك حقوق التجار الذين يتوفرون على أصول تجارية منذ سنة 1983 و تعويضهم بما يتناسب و حجم الضرر الذي سيقع عليهم، و بعد التدخلات الساخنة لفريق العدالة و التنمية و الذين أصروا جميعهم على ضرورة تطبيق قرار الرحيل و احترام المساطر و القوانين ، و بعد الرد الحاسم لمحمد البشير العبدلاوي رئيس المجلس الحضري و تركيزه على أن تنفيذ القرار يدخل في استراتيجية مشروع طنجة الكبرى الذي أطلقه الملك، محمد السادس، و الذي يحتّم عليه التنفيذ الفوري و الاستعجالي ، تمت المصادقة بالأغلبية مع امتناع فرق المعارضة اصرارا منهم على عدم قبول ضياع حقوق هؤلاء التجار .

من بين النقاط الساخنة التي تمت مناقشتها بالجلسة ، كانت مسألة المقرر الجماعي الذي يقضي بتحديد و تنظيم شروط الاستفادة من استغلال الملك العام الجماعي لأغراض تجارية حيث تم بسط شروط اعتبرت بالهينة و تشجع في باطنها سلب المواطنين الراجلين حريتهم بالسير في شوارع و أزقة المدينة من خلال طرح امكانيات سهلة للاستفادة من الاستغلال المؤقت للملك العمومي مما لم يستجب الى دعاوى و شكايات ابمواطنين المتواصلة و العديدة ، لا من حيث احتلال الملك العام من طرف أصحاب المقاهي و المطاعم المتواجدة بجوار مساكنهم و أيضا من المحلات التجارية مثل المقشدات التي باتت تنبث في كل حي من أحياء المدينة مستبيحة أرصفة العمارات السكنية و البيوت ، و قد تمت المصادقة بالأغلبية على هذا المقرر مع امتناع فرق المعارضة.

و قد تم تأجيل العرضين الذين كان مقرر ادراجهما ضمن نقاط الجلسة، و يتعلق الأمر بعرض حول الحصيلة المالية للجماعة برسم سنة 2015 و عرض اخباري حول القضايا المرفوعة ضد الجماعة الى الدورة الاستثنائية التي سيتم عقدها بشهلر مارس المقبل. .