نظمت الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بطنجة بشراكة مع سند للتأمين والشركة الإفريقية المتحدة للتأمين يوم الجمعة 22 يناير 2016 ، لقاءا دراسيا حول مشروع القانون الجديد في مجال التأمين وعلاقته بمخاطر البناء في الأشغال،
بمشاركة كل من عبد الرحيم بومهدي مدير القطب التقني والتجاري بشركة سند للتأمين، عبد الحق الإبراهيمي رئيس الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين، أنور بناني مدير ومسير الشركة الإفريقية المتحدة للتأمين بطنجة (بناسور)، محمد جمال بنونة خبير قانوني وقضائي، محمد ربيع اليعقوبي، وعيسى بنيعقوب رئيس جمعية المنعشين العقاريين.
اللقاء الذي أطره محمد جمال بنونة الخبير القضائي والقانوني، تطرق إلى القانون الجديد رقم 13-059 ،الذي سيخرج حيز الوجود في الأسابيع المقبلة، حيث ينص على مقتضيات جديدة تهم إلزامية التأمين على الضمانة العشرية، ويؤمن سلامة المباني عشر سنوات بعد تشييدها، والتأمين على جميع مخاطر الأوراش بجميع المتدخلين فيه. بنونة وفي معرض تدخله تطرق إلى العديد من التفاصيل التي تهم هذا الجانب، وأن إغفالها قد يعرض جل أو بعض المتدخلين في عملية البناء للمساءلة القانونية ، كما وضح للحاضرين حالات قد يغيب عنها تفعيل مسطرة التأمين ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأخطاء الجسيمة التي قد يرتكبها المهنيين من مهندسين معماريين، مكاتب الدراسات ومقاولات البناء وغيرهم، موضحا أن القانون الجديد هو في صالح جميع الأطراف بمن فيهم المستهلكين أو الزبائن، شرط السهر وضبط عملية البناء من أولها إلى آخرها.
من جهته، تطرق كل من عبد الرحيم بومهدي وأنور بناني، إلى إنفتاح شركات التأمين أمام جميع القطاعات، ومن بينها، قطاع البناء لما له أهمية كبرى لدى المجتمعات من جهة، ولما قد ينتج عنه بعض الأضرار التي قد تكلف خسائر من جهة أخرى. وأن عملية التأمين تهم جميع مخاطر البناء طيلة فترة الإشتغال ، بداية من إقامة الورش إلى غاية التسليم المؤقت للأشغال مع إمكانية تمديد الضمان لفترة إضافية، كما أشارا المتدخلان إلى الأضرار المؤمن عليها، والمتعلقة سواء بالأضرار الناتجة عن حدث طبيعي أو المتعلقة بتغطية النقص في المسؤوليات المدنية لجميع المتدخلين في ورش البناء.
ويذكر أن اللقاء، الذي عرف حضورا مكثفا، شهد حضور جميع الأطراف المعنية بقطاع البناء، من مكاتب دراسات، منعشين عقاريين، مهندسين معماريين، مكاتب المراقبة، ومختبرات البناء ومقاولات البناء.
لمياء السلاوي
