زمن البرجوازية الإقطاعية

وكان طبيعيا أن يمر هذا القانون بالمسطرات المعتادة، بين مؤيد بـ “الإمعية”، ومسانذ بـ “التبعية” وبين من لا “يفرق بين الواو والزرواطة”،…. قبل أن يعرض للتصويت فيؤجل إلى حين….أن تنضج الأفكار وتتضح المصالح و”هويات” الواقفين على …. ولو أن “دورة الخريف” دارت بما لها وما عليها ، دون مفاجآت ودون ما يبعث على التفاؤل في القادمات من الأيام…..

وهكذا طويت ملفات الخريف، وغادر المغادرون للراحة والاستجمام بعد دورة طبعها “شغل كثير” وخوف كبير في أن يمتد مقص الخازن إلى الرواتب والمعاشات، بعد الضجة التي أثارها عدد من “المشاغبين” من الغوغاء، الذين لا يعرفون “القانون” ولا يحترمونه ولا يدركون أن ما يريدون إلغاءه من امتيازات البرلمانيين، إنما هو “حق مكتسب” لا رجعة فيه و من لا يعجبه هذا الوضع، “فليشرب البحر” !!! ….

مشروع القانون عاد أدراجه إلى الرفوف لتتلقاه اللجان في القادم من دورات الصيف والشتاء ، بعد أن تكون “المصالح” قد استقرت على سن تشغيل الخادمات، بما يخدم حاجيات الأسر والعائلات، وليس بما يحفظ كرامة الطفلات التي تصر أحزاب البرجوازبة على تشغيلهن خارج الشرعية الدولية والوطنية التي تحدد سن الشغل في حدود سن الرشد، وهو 18 سنة، وليس 16 الذي هو سن الطفولة واللعب والمدرسة !!! …

ولهذا لم تتم المصادقة على مشروع القانون الذي يحمل بعض الإيجابيات بتنصيصه على ضرورة وجود عقد شغل يحدد الأجر الشهري وشروط العمل، والخضوع لافتحاص طبي على نفقة المشغل والعطل الإسبوعية والسنوية، وحماية الخادمات ضد التشغيل ليلا، وحمل الأجسام الثقيلة واستعمال التجهيزات التي يمكن أن تشكل خطرا على سلامتهن الجسدية والنفسية و ضد تعريضهن لــ “الأشغال الشاقة”….

والسؤال، كيف يمكن مراقبة كل ذلك داخل البيوت إلا أن “تحشر” الحكومة “مبلغا” أو “مبلغة” في مكان عمل الخادمات، ليلا ونهارا للتأكد من سلامة تطبيق القانون….الذي لم يحسم، بكامل الوضوح والتدقيق في العقوبات الزجرية، في حال مخالفة المشغلين لنصوص القانون أو امتنعوا عن الترخيص ببعض “الامتيازات ” التي نص عليها لفائدة “الخادمات”.

ما علينا اليوم إلا أن ننتظر…رحلة الصيف والشتاء المقبلة، ولا بأس من أن تعاني طفلات “الموقف” التعذيب بالضرب والجرح والكي والتجويع…في انتظار الفرج الذي قد يأتي يوما من “البر الذي لا أمان فيه”….