تكتل جمعيات طنجة الكبرى يفتح النار على مكتب مجلس المدينة

تَجلَّى ذلك، يضيف البيان، من خلال اعتماد مقاربة أحادية جعلت المجلس يصوت على دفتر تحملت بدورة المجلس بتاريخ 11 فبراير 2016، خارج سياق التاريخ والممارسة الجمعوية بمدينة طنجة، مع إقصاء جمعيات المجتمع المدني بمدينة طنجة من إبداء الرأي في برنامج عمل الجماعة في عامها الأول ، بالإضافة إلى الصعوبات الجمة التي أصبحت الجمعيات تعانيها أثناء التواصل مع الجماعة الحضرية.

معتبرا ما حدثَ مذبحة للديمقراطية التشاركية من طرف الجماعة الحضرية لطنجة، معلنا مقاطعة التكتل لأشغال برنامج عمل الجماعة الحضرية، ودعوة المجتمع المدني بطنجة إلى مقاطعة أشغال برنامج العمل إلى غاية اعتماد مقاربة تشاركية وشمولية، والدعوة إلى تشكيل جبهة مدنية للعمل على إسقاط دفتر التحملات بشروطه الراهنة وإقرار دفتر تحملت جديد متوافق حوله، يضمن الاستثمار الأمثل لموارد الجماعة وتيسير الانخراط العقلاني والمسؤول لفعاليات المجتمع المدني في صياغة وتنزيل المشاريع التنموية.

وكان مجلس مدينة طنجة قد صادق بالإجماع، خلال الجولة الثانية من دورة فبراير، على دفتر التحملات المنظم لكيفية دعم وتمويل برامج ومشاريع الجمعيات وهيئات المجتمع المدني، وهي النقطة التي عرفت نقاشا مستفيضا، وسجل تقاطبا بين المعارضة وحزب العدالة التنمية، حيث ذهبت المعارضة إلى التعبير عن تخوفها من أن يشكل دفتر التحملات مدخلا لإقصاء جمعيات وتفضيل أخرى، في حين دافع مستشارو حزب المصباح على ضرورة تمرير هاته النقطة لاستعجاليتها بالنظر لكون الجمعيات في أمس الحاجة للاستفادة من تمويل مجلس المدينة.

وأمام هذا التقاطب اقترح عمدة طنجة مسك العصا من الوسط، حيث تم اقتراح تخفيض نسبة التمويل الذاتي للجمعيات من 30 في المائة إلى عشرة في المائة وإشراك ممثل عن المعارضة في لجنة تقييم المشاريع. .