المحكمة الأوروبية تنتصر لمغربية برفض قرار إبعادها عن بريطانيا

وأبلغ النائب العام للمحكمة الأوروبية، ماسيج سبونر، وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، بمخالفة الترحيل التلقائي للمهاجرة المغربية لمنطوق قوانين الاتحاد الأوروبي، لأنها لا تتوفر على سجل جنائي، كما أنها كانت متزوجة من مواطن أوروبي، وأنجبت منه طفلا يحمل الجنسية البريطانية، مضيفا أن “ترحيل المجرمين يكون تبعا لدرجة الجرائم التي يرتكبونها”.

ويتعلق الأمر بالمغربية “س.س”، التي حكم عليها حسب جريدة “الغارديان” البريطانية بعام سجنا نفذا، بتهم ترتبط بالاحتيال، بعد محاولتها إدخال شريحة هاتف إلى السجن، خلال إحدى زياراتها إليه، في غشت من سنة 2012، إذ تم إشعارها آنذاك بإمكانية بالترحيل، رغم أنها تتوفر على حضانة طفل أنجبته قبل ذلك بسنة، بعد طلاقها من بريطاني. وأثناء مثول المهاجرة المغربية أمام محكمة الهجرة، أقرت الأخيرة بأن طردها من المملكة المتحدة سيشمل طفلها أيضا، وهذا ما يعد مخالفا للقوانين الأوروبية، وانتهاكا لحقوق المواطنين في الاتحاد.

وبعد قرار المحكمة البريطانية، طلب من المحكمة الأوروبية تقديم رأيها الأولي حول هذه القضية، والتي انتصرت للمهاجرة المغربية، إذ اعتبر ماسيج سبونر أن طردها يعني بشكل تلقائي طرد الطفل الذي ينتمي إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يعد مخالفا للقوانين المعتمدة، كما أنه سيتم حرمانه من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الأوروبيون بعد هذا الإبعاد إلى المغرب.

واعتبرت المحكمة الأوروبية أن إبعاد الآباء إلى خارج القارة الأوروبية نتيجة أفعال إجرامية، أو مخالفات للقانون، ينبغي أن يتم استنادا إلى ظروف استثنائية، وبعد تقييم حجم الجريمة المرتكبة، ومدى تأثيرها على “الأمن العام”، وهذه النقطة لا تتوفر في قضية الأم المغربية.

حالة هذه المغربية ليست الوحيدة، بل إن مهاجرا كولومبيا مستقرا في إسبانيا يواجه الطرد أيضا، بعد أن حكمت عليه إحدى المحاكم الإسبانية بتسعة أشهر نافذة، في حين أنه أنجب طفلين يحملان الجنسية الإسبانية. وانتصرت المحكمة الأوروبية للمهاجرين، واعتبرت أنه لا يمكن أن يتم إبعاد مواطنين أوروبيين، رغم ارتكاب آبائهم مثل هذه الجرائم.