أكبر قضية نصب و احتيال و تزوير و انتحال للصّفة بطنجة (2)

أكبر قضية نصب و احتيال و تزوير و انتحال للصّفة بطنجة (2)
جريدة طنجة ( الحلقة 2 :قضية نصب و احتيال )
الإثنين 15 فبراير 2016 – 16:05:45

توَقفنا في الحلقة الأولى من هذهِ السّلسلة عند مُعطىً يشيرُ إلى أنه ممّا تضمّنته الوثائقُ هو أن المحامي «تشافاري» الذي كان أقحم العائلة «الثرية» المشار إليها، في قلب هذه الشركة، لا علاقة له ـ بتاتا ـ بشركة عقارية للتسيير، تحملُُ اسم مالكها الانجليزي «بروكس». وللإشارة، فإن أصل النزاع ابتدأ، منذ أن حل الرومي الانجليزي جيرالد بيتش بروكس بمدينة طنجة، فربط معه جد الورثة الحاليين المرحوم امبارك الهواري السوسي علاقة عمل، تتمثل في البحث عن القطع الأرضية، ليتم شراؤها لفائدة الانجليزي المذكور، وذلك منذ 1890، وبفضل امبارك الهواري السوسي، اشترى هذا الأخير مساحة شاسعة تمتد من مسجد محمد الخامس إلى عين الحياني وتضم هكتارات من الأراضي، لكن المرحوم امبارك الهواري السوسي كان يملك قيد حياته القطعة الأرضية المجاورة لواد اليهود تحد شمالا بالطريق المؤدية إلى بوبانة وجنوبا بالرومي الانجليزي بروكس وشرقا باليهودي عرامة وغربا بالخندق.

وهذا التملك كان يستند إلى الحيازة ووضع اليد والاستغلال لمدة طويلة تزيد عن ثلاثين (30) سنة. وكان هذا الاستغلال يتمثل في ممارسة النشاط الزراعي ولم يكن في أي وقت من الأوقات في ملكية الانجليزي بروكس الذي كان يملك قطعاً أرضية تصل إلى عين الحياني حاليا ولا تحد بواد اليهود.

وفي سنة 1942 أنجز المرحوم امبارك وثيقة رسمية عبارة عن رسم عدلي يثبت هذه الحيازة والاستغلال وفي نفس السنة تقدم بمطلب التحفيظ عدد 2200/ج.

وبتاريخ 22 يوليوز 1942 تم وضع قانون أساسي لشركة سميت باسم الشركة العقارية للتسير «بروكس ش م» من طرف السيد «جيرالد بيتش بروكس» البارون الثالث لمنطقة كروشو وهيربير وليام بروكس، شركة مساهمة حددت عدد أسهمها في 20 سهما مقسمة بين جيرالد بيتش بروكس وهربير وليام بروكس. وحسب القانون الأساسي المذكور، فهي اسميه وخصصت للمساهمين أعلاه اللذين كانت حصصهما في الشركة عبارة عن قطع أرضية تمتد من مسجد محمد الخامس إلى حي عين الحياني بطنجة، ويتمثل نشاط الشركة في تسيير هذه الممتلكات العقارية كتجزيئها إلى بقع أرضية مع تفويتها لتتقدم هذه الشركة بتعرض ضد مطلب التحفيظ مصرحا أنها هي التي تملك هذه البقعة الأرضية ولا يوجد بين يديها أي وثيقة تثبت حيازتها للقطعة الأرضية المجاورة لملكنا بواد اليهود ـ يقول المتضررون ـ، لكن بعد تتبع أرشيف هذه الشركة، تبين أن مجموعة من التلاعبات والتزوير لحقت بوثائقه، منذ تأسيسها، وبعد الاطلاع على محضر الجمع العام لمساهمي الشركة المذكورة، مؤرخ في 24 مارس 1947 ذكر أن جيرالد بيتش بروكس وهربير وليان بروكس والهاشمي الشريف باعتبارهم أعضاء المجلس الإداري قد حضروا هذا الجمع وتقدموا باستقالتهم وقوبلت منهم، مع العلم أنه خلال هذا التاريخ، كان جيرالد بيتش بروكس قد غادر الحياة، إذ توفي قبل ذلك بتاريخ 21 أكتوبر 1946. وبالتالي يكون هذا المحضر مزورا باطلاً وتعيين المتصرفين الجدد لا أثر لهم من الناحية القانونية ويبقى تعينهم كذلك باطلاً ببطلان المحضر.

ولنا عودة للموضوع بمجموعة من الصور الفتوغرافية والمقالات..

* الحلقة – الأولى