أكبر قضية نصب و احتيال و تزوير و انتحال للصّفة بطنجة (1)

موقع جريدة طنجة، و كعادته يقف –دائما- إلى جانب المتضرّرين، خاصّة إذا كانوا يستندون إلى حُجج و أدلة، فضلاً عن حالتهم الضّعيفة، لذا فــإن الجريدة – و لهذه الأسباب – ستعمل على نشر مسلسل من المقالات لفضح هؤلاء اللصوص و النصابين، اعتمادا على وثائق و أدلّة و أحكام تُثبت أن المجموعة المستهدفة من الضعفاء و الشيوخ الذين اُحتِيل عليهم، علما أنهم لازالوا بمقرّات سكناهم، و لديهم ما يثبت أحقّيتَهم و شرعيتَهم بشأنِ العقارات المتنازع عنها، خاصّة و أن هذه القضية “الدّسمة” دفعت الجريدة إلى النّبش في ملفاتها، بطريقة تقنية و إلى غاية الوُصـــول إلى الحدّ الذي أزال القناع عن الشّركة المزوَّرة، ذات الجذور، حيث توسعت و تمدّدت حتى أصبحت بقدرة قادر واحدةً من الشركات “العملاقة” في مجال العقار و التي بمستطاعها الدخول إلى “البورصة” بالنظر إلى إمكانياتها المتوافرة و المتاحة!

أكثر من هذا، أن موقع جريدة طنجة – و بفضل الوثائق المتوفّرة لديها- أمسكت برأس الخيطِ، كما يُقال، و الذي ليس سوى أحد المحاميين الإسبان بطنجة، المسمّى “روبيو التشافاري” المختص في التّزوير و النّصب، حيث ترك بصمات و آثارا سلبية، لازالت تداعياتها إلى اليوم تجعل المَغـــاربة “يطحنون” بعضهم البعض، بعدما هيّؤوا بأنفسهم الأرضية و المناخ الملائم من أجل أن يصبح المسمى “التشافاري” مختصّاً في التّزوير، قبل أن يتوفّى بهذه المدينة، لا رحمه الله!!

ذلك أنه و من خلال إلقاء نظرة سريعة في الوثائق التي حصل عليه موقع الجريدة ، يتبيّن أن التّزوير مستمر إلى يومنا هذا، و ذلك منذ أوّل مجلس إداري إنجليزي، عرفته المدينة سنة 1942، بل و مسلسل التّزوير ثابت و واضح و أشهر من نار على علم!

و مما تضمّنته الوثائق أن المحامي “التشافاري” الذي أقحم العائلة “الثرية” المشار إليها في قلب هذه الشركة، لا علاقة له –بتاتا- بشركة عقارية للتسيير، تحمل اسم مالكها الإنجليزي “بروكس”..

و الموضوع -عموما- جديرٌ بالمتابعة، و غنيٌّ من حيث سرد الوقائع و التّطرق إلى المراحل و الأشواط التي قطعتها الشركة المذكورة، قبل أن تنتقل من يد الإنجليز إلى أيدي المغاربة، حيث سيعتمد موقع جريدة طنجة فيه على خبرة الإخصائيين و وثائق قانونية، لا تترك مجالا للشّك..