أشغال الدورة الاستثنائية للجهة بين مُعارضين و مُؤيّدين ..

رئيس الجهة، الياس العماري، و حسب مصادر موثوقة قد التحق بالرباط صباح الجمعة تلبية لطلب الملك، محمد السادس، لاستقباله، بصفته الأمين العام الجديد لحزب الأصالة و المعاصرة و بالتالي فقد تعذّر على العماري ادارة أشغال الدورة موكلا ايّاها لنائبه الأول محمد سعود، الذي ترأس الجلسة بحضور والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد اليعقوبي،و كاتبة الجهة، فاطمة الحساني، الى جانب أعضاء الجهة و المجالس المحلية.

في جدول الأعمال تم التطرق الى مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة و باقي الأطراف المعنية حول برنامج التنمية المجالية لاقليم الحسيمة برسم سنوات 2015-2019، و الذي خصصت له ميزانية تقدر ب 6515.5 مليون درهم تهم التجهيزات التحتية و القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية و المحور البيئي و تدبير المخاطر و التأهيل الحضري و المجالي و المحور الديني الذي يرمي الى بناء و تأهيل المرافق الدينية ، و التزمت الأطراف المتعاقدة و الذي تضم وزارة الداخلية و وزارة الأوقاف و الشؤون الاجتماعية و وزارة الاقتصاد و المالية و وزارة السكنى و الفلاحة و الصيد البحري و وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني ووزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الشباب و الرياضة و مؤسسات أخرى حكومية ، التزمت بتوفير الأغلفة المالية لتمويل البرنامج .

النقطة الثانية التي طرحت للمناقشة و الدراسة و المصادقة، و المتعلقة بمشروع المنظم الهيكلي لادارة جهة طنة-تطوان-الحسيمة، لم تلق القبول التام من طرف فريق العدالة و التنمية المعارض داخل الجهة، معتبرين أن التعديل الذي طرأ على المنظم الهيكلي و على ميزانية الجهة على العموم لم يتم دراسته بالشكل السليم، لضيق الوقت بين مدة طرح المشروع و المصادقة عليه، الشيء الذي كاد أن يحدث فوضى بالجلسة خصوصا بعد أن أعرب المتدخلون من حزب العدالة و التنمية عن استيائهم و رفضهم الصارم لكل تصويت لا يرقى الى المبادئ السوية التي تفرض الدراسة المعمقة للمنظم الهيكلي قبل أن يتم التصويت عليه مما خلق ارتباكا واضحا في صفوف الأغلبية ، و مما جعل الرئيس بالنيابة ، محمد سعود، يسعى جاهدا لتهدئة الأوضاع و قبول اقتراحهم المغموس بالتهديد بالانسحاب من الجلسة في البداية على أن تؤجّل المناقشة في هذا المشروع الى وقت لاحق، قبل أن يتم بآخر الدورة التصويت على روح المشروع حسب تعبير رئيس فريق العدالة و التنمية ، مع حفظ الحق في التعديل بالفترة اللاحقة .

و تضمن جدول الأعمال أيضا الدراسة و التصويت على احداث شركة الشمال للتهيئة و التنمية التي يقدر رأسمالها ب 40 مليون درهم و التي ستتمتع بكل الصلاحيات التي تجعل منها أداة أساسية للتهيئة و التنمية الجهوية داخل النفوذ الترابي ، و بالتــّالي تـوسيع نطــاق تهيئة و تنمية الجهة ليشمَل كلّ المشاريع ذات الصبغة الاقتصادية و الثقافية و البيئية و الاجتماعية، و ستقوم الشركة بانجاز مهامها طبقا للمؤهلات المعترف بها للاستفادة من السلطة المخولة للمتدخلين المحليين قصد انجاح المَشـاريـع التّنمَوية الكُبــــرى .

و في تدخل يعتبر بالمنقذ لمحمد اليعقوبي، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، لطرح بعض تفاصيل هذا المشروع بعد الأسئلة العديدة التي وضعها أعضاء فريق العدالة و التنمية بخصوص الشركاء المقترحين و المتمثلين في الوالي و الجهة و البنك المركزي الشعبي و مجموعة مصرف المغرب و مجلس عمالة طنجة-اصيلة، و المجالس الاقليمية لكل من اقاليم تطوان العرائش شفشاون وزان الحسيمة ووكالة الانعاش و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لعمالات و أقاليم شمال المملكة، فقد أوضح محمد اليعقوبي سبب عدم تواجد اقليمي الفحص أنجرة و المضيق ضمن لائحة الشركاء ، و ذلك لأن العدد القانوني يحدّ في 11 شريك، و هذا لا يعني أن اقليمي الفحص أنجرة و المضيق مقصيان من المشروع اجابة على سؤال طرحته فاطمة بلحسن نائبة عمدة المدينة ، موضحا أن الاقليمين سيشاركان بتفاصيل المشروع و سيستفيدان منه شأنهما شأن باقي أقاليم الجهة، ما عمل الى حد ما على تهدئة الأجواء المكهربة التي كادت أن توقف أشغال الدورة .

و ضمن باقي المشاريع التي تمت دراستها و المصادقة عليها ، كان هنالك مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة و الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة و وزارة الشؤون الخارجية و التعاون من أجل تنظيم مؤتمر الأطراف امتوسطي ” ميد كوب 22″ ، و كذا مشروع ملحق اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة و جهة “باكا ” الفرنسية من أجل تنظيم قمة المناخ لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الثانية بطنجة ، و تمت أيضا الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة و الصندوق الاندلسي للبلديات ” فامسي” من أجل التضامن الدولي ، اضافة الى مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة و وكالة التعاون الأندلسي ، و أخيرا مشروع تحويل بعض اعتمادات الجزء الأول من ميزانية الجهة و اعادة تخصيص بعض اعتمادات الجزء الثاني منها .