“واجب التحفظ” موضوع ندوة علمية لنادي القضاة بطنجة

فإذا كان شرط التحفظ مقبولا في حدّ ذاته، إلا أنه يشترط وضع تعريف محدد لهذا المفهوم، خارج وداخل المحكمة، أوربطه بأداء القاضي عند مزاولة مهامه.وبالتالي فإن غياب تعريف واضح لمفهوم “واجب التحفظ” يترك الباب مفتوحا أمام تفسير كلّ جهة لهُ بما يلائمها، وهو ما حدث فعلاً يقول الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، عندما حاولت المؤسسات الرسمية متابعة مجموعة قضاةٍ أصبح يطلق عليهم اسم “ قضاة الرأي”، والذين تتمّ متابعتهم حاليا تحت عنوان “واجب التحفظ”، لأنهم “عبّروا عن رأيهم في موضوع معين بطريقة معينة، ، ليتم تطبيق الدستور بشكل فوري في هذا الجانب فقط.

وقد أثيرت، بالمناسبة، حالة الأستاذ رشيد العبدلاوي القاضي بمحكمة طنجة الابتدائية، والذي نشر صورة له وهو يطلع على الملفات في بهو المحكمة، فتمت إدانته بعقوبة تأديبية، إضافة إلى الدكتور محمد الهيني الذي ناقش القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، والذي توبع أيضا بـ”خرق واجب التحفظ” الذي وقع تعميمه أيضا على الجمعيات الممثلة للقضاة وهو إجراء لا يمكن تفسيره إلا بكونه محاولة لإسكات صوت تلك الجمعيات.

رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، الأستاذة رشيدة حفوظ، تطرقت للمفهوم اللغوي لكلمة التحفظ، الذي يعني الاحتراز والاحتياط، ، مشيرة إلى أن تطبيق مبدإ التحفظ على التدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي يدخل في نطاق حرية التعبير بالنسبة للقاضي التي لا يمكن أن تكون موضوع مخالفة تأديبية وأنه لا يوجد نص قانوني بدين نشر تدوينة شخصية خاصة وأن مواقع التواصل الاجتماعي تمثل وسيلة اتصال شخصية ، خاصة وأن العديد من جمعيات القضاء تتوفر اليوم على صفحات في الفيسبوك. وتساءلت عن الحدود الافتراضية بين حرية التعبير وواجب التحفظ وعن حق القضاة في التعبير عن وجهة نظرهم في كل ما يتعلق بالمجتمع، هذا الحق الذي تنص عليه المواثيق الدولية ومبادئ الأمم المتحدة والذي يعطي القضاة حق التعبير وإنشاء الجمعيات .

وفي نفس هذا السياق، السياق ذاته، ذكرت الأستاذة عائشة الناصري، رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، أن موضوع “واجب التحفظ” حاضر في العديد من القوانين الدولية، التي أقرت بأن للقضاء خصوصياته ، نظرا لطبيعة مهمة القاضي المسؤول عن حقوق الأشخاص والجماعات، معتبرة أن حق القضاة في التعبير واعتناق الأفكار لا يجب أن يشمله واجب التحفظ، الذي يبقى ساريا، فقط، على الجانب المهني للقضاة.

مصطفى الضيافي، الكاتب العام للجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة، أكد أن واجب التحفظ لا يعني “فرض الصمت” على القاضي، الذي يكفل له القانون حق التعبير بحرية عن رأيه، في نطاق الحياد والاستقلالية والوقار اللازم للسلطة القضائية، وأن الأصل هو حرية التعبير والاستثناء هو قواعد الممارسة الأخلاقية للمهنة، بمعنة أنه يحق للقاضي ممارسة الحريات العامة المكفولة بالقانون، ولكن بشكل يحافظ على هيبة المسؤولية وحياد السلطة القضائية..