“شاشا” أقسم بأغلظ الأيمان بأنّه سيخرج من هاته القضية كما تُستلُّ الشَعرة من العَجينِ!…

فبقَدْر إصرار “شاشا”على الظُهــــور في الأماكن العمومية بطريقة استعراضية، بقــدر ما تمَكّن من الإفلات من قبْضَة شرطة المدينة، التي لم تكن على عِلم بتحَرُكــاته، ولا بمَقـــاهي الشيشا التي كان يرتــادها، ولا الحفلات البـــاذخة التي كان يُنَظّمهـــا بالعديد من كَباريهات المدينة، و لم تنتبه لكونه هو من مول أنشطة رياضية داخل المدينة وخارجها، تمّت تغطيتها من طَرَفِ وسائل إعلام محليّة، و لم يصل إلى علمها أن المعني بالأمر كان يتجول داخل المدينة عبر أسطول سيّـــاراته الفــارهة!….

المثير في الموضوع أن المواطنين البُسطاء يعرفون كُلّ هاته التفاصيل، في مدينة كل شيء فيها مكشوف!…
ولذلك عندما سقط “شاشا” بطريقة مُفــــاجئة انتصبت الأسئلة: لماذا في هذا التّـــوقيت بالذات؟، وهل له علاقة بترتيبات مسبقة صارت معروفة لدى المُتّهمين في إطار المساطر المرجعية ذات الصلة بالاتّجار الدولي في المخدرات؟، أم أن التوقيف كان عاديا، حيث تم ضبط المعني بالأمر بتراب بني مكادة، بعد أن قامت عناصر شرطتها القضائية بواجبها، وسلمته إلى الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن المدينة، لأنها هي من تبحث عنه بموجب مذكرة بحث، تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة…

هاته التساؤلات جعَلَت الأنظار، فور توقيف المعني بالأمر، تتوجه لمعرفة مـــآل وتطورات هذا الملف…
المعطيات المتَوفرة حول نتائج التّحقيق الذي أجرته الفرقة الوَلائية الجنائية بولاية أمن طنجة، مع “شاشا” تفيد بكون تهمة الاتّجار الدولي في المخدرات، التي كان “شاشا” موضوع مذكرة بحث بشأنها، قد عرفت تطورا لافتــًا بعدما أنكره المدعو “ع.ش”، المتهم في قضية تهريب المخدرات من شاطئ بلايا بلانكا سنة 2011، والموجود رهن الاعتقال، أي علاقة ل “شاشا” بهاته العملية!..

فيما يتعلق بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، فيبدو أنها في طريقها للطي بعدما تنازل المشتكي عن المتابعة…

وبالنسبة لحجز رخصة سياقة بيومترية، بحوزة “شاشا” تحمل صورته وتتضمن بيـانـــات صِهره، حتى كان الموقوف يستعملها في تنقُـــلاته عبر أسطول سياراته داخل وخارج المدينة، فإن الشرطة القضائية تابعته بجنحة تزوير وثيقة واستعمالها….

بعد انتهاء مدى الحراسة النظرية تمت إحالة المعني بالأمر على وكيل الملك، الذي اتخذ قراره بإحالته مباشرة على المحكمة وتابعه بصك اتهام يتضمن التهم التالية: المسك غير المشروع للمخدرات ونقلها، والاتجار فيها، ومحاولة تهريبها عبر مكتب جُمركي بدون إذن ولا ترخيص، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات والمواد المخدرة داخل دائرة الجمارك في حالة عود والتزوير واستعماله.

المتابعون لتطورات هذا الملف يطرحون مجموعة من الأسئلة في حاجة إلى جواب:
لماذا لم تتم إحالة “شاشا” على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه بخصوص التُّهم المُوجّهــَة إليه؟…
هذا السؤال يَجد شرعيته من النتـــائج التي انتهى إليها محضر الشرطة القضائية، ذلك أن تُهمَة الاتّجـــار الدولي في المخدرات صارَت غير مبنية على دلائل وقـــرائن قوية، خصوصا بعد تراجع “ع.ش” عن اتهامه ل “شاشا” بكونه صاحب المخدرات التي تم ضبطها في بلايا بلانكا، وهو ما كان يقتضي معه الأمر أن يحال المتهم على مؤسسة قاضي التحقيق لتعميق البحث بشأنها…

وبخصوص حجز بطاقة سياقة بيومترية حقيقية تحمل صورته وتتضمن بيانات صهره، فإن التحقيق الذي أجرته الضابطة القضائية لم يكشف عما إذا كان هناك شركاء من داخل مصالح وزارة النقل المكلفة بإصدار هاته الوثيقة، وهذا ما كان يفترض من قاضي التحقيق أن يميط اللثام عن كيفية حصول “شاشا” على هاته الوثيقة، التي يفترض أنها محصنة من أي تلاعب، بل هناك حديث يجري عن مغادرة “شاشا” المتكررة للتراب الوطني خلال الفترة الممتدة بين 2011 و 2015، بل هناك كلام عن أدائه العمرة بالديار المقدسة، وهذا يطرح سؤال حول الوثائق التي كان يستعملها في تنقلاته…

ما يعزّزُ مطلب الإحالة على قاضي التَّحقيق هو هذا اللّغط الذي أثير حول اعتقال “شاشا”، وهذا الكلام الذي تداوله الرأي العام، و هاته التساؤلات التي تطرح حول أسباب عدم توقيفه من طرف شرطة مدينة طنجة طيلة هاته المدّة، ما يدفع الرأي العام إلى النظر في مَسار هذا الملف بنوع من الريبة والشك، خاصة وأن هناك من يُؤكّد كون “شاشا” أقسم بأغلظ الأيمان بأنه سيخرج من هاته القضية كما تُستلُّ الشَّعرةُ من العجين!…

الجميع يُتابـــع المآل الذي سينتهي إليه مِلف “شاشا”، وقرار المحكمة سيكون الجواب الحقيقي لكل التساؤلات المطروحة….